ارمنستان قانون اساسی خود را برای امضای پیمان صلح تغییر می‌دهد؟

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «گغام مانوکیان» نماینده حزب اپوزیسیون داشناکسوتیون روز جمعه در پارلمان ارمنستان گفت: دولت ارمنستان نمی‌تواند هیچ سندی بالاتر از قانون اساسی کشور امضا کند.

به نظر می‌رسد زمانی که مانوکیان «سند» را گفته، در وهله اول منظور او قرارداد صلح احتمالی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان بوده است.

وی گفت که دولت نیکول پاشینیان به همین منظور به درخواست جمهوری آذربایجان در تلاش است تا قانون اساسی را تغییر دهد.

مانوکیان گفت که مقامات ارمنستان می‌خواهند ماده مربوط به قره‌باغ را از قانون اساسی حذف کنند.

هفته گذشته پاشینیان در مورد ماده‌ای که قبلاً در توافق‌نامه صلح بین باکو و ایروان، صحبت کرد و گفت: یک بند مورد توافق در پیمان صلح وجود دارد. بیان می‌کند که طرفین نمی‌توانند برای اجتناب از انجام تعهدات این قرارداد به هیچ یک از قوانین خود مراجعه کنند.

قانون اساسی ارمنستان به اعلامیه استقلال این کشور در سال 1990 اشاره دارد. به نوبه خود، این اعلامیه به قانون 1989 در مورد الحاق استان خودمختار قره‌باغ کوهستانی آذربایجان به ارمنستان شوروی اشاره دارد.

ضمناً شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی که در آن زمان عالی‌ترین مرجع بود، بلافاصله اقدام مورد بحث را لغو کرد.

پاشینیان هفته گذشته بار دیگر از قانون اساسی فعلی انتقاد و اعلام کرد تا زمانی که این مفاد در قانون اصلی باقی بماند، هرگز صلحی بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان برقرار نخواهد شد.

مانوکیان اعلام کرد: پس از حذف استناد به سند الحاق قره‌باغ به ارمنستان از قانون اساسی، دادگاه قانون اساسی نمی‌تواند مطابقت توافقنامه با جمهوری آذربایجان را با قانون اصلی زیر سؤال ببرد.

علاوه بر این، در مقدمه قانون اساسی کنونی ارمنستان که در سال 1995 تصویب شد، از جامعه جهانی خواسته شده تا وقایعی را که در سال 1915 در امپراتوری عثمانی رخ داد به عنوان «نسل‌کشی ارامنه» به رسمیت بشناسد.

معاون حزب اپوزیسیون ارمنستان مدعی شد که بر اساس تصمیم دادگاه قانون اساسی، مقدمه اصل اول قانون اساسی حتی از طریق همه‌پرسی نیز قابل لغو نیست.

الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان در یک فوریه گفت که اعلامیه استقلال ارمنستان حاوی درخواست‌های مستقیم برای الحاق قره‌باغ به ارمنستان است و ارجاعات به این سند در قانون اساسی ارمنستان منعکس شده است.

به گفته وی، اگر به ادعاهای ارامنه در مورد قره‌باغ پایان داده شود و در قانون اساسی ارمنستان و سایر اسناد قانونی این کشور تغییراتی ایجاد شود، می‌توان به صلح دست یافت.

ولادیمیر واردانیان، معاون حزب حاکم ارمنستان گفت که هر سند بین‌المللی پس از امضای آن، اعلام شده توسط دادگاه قانون اساسی و تصویب در مجلس ملی، لازم‌الاجرا می‌شود.

اما واردانیان تأکید کرد که قراردادهای بین‌المللی و قوانین ملی در حوزه‌های کاملاً مجزا معتبر است.

وی خاطرنشان کرد: توجه به این موضوع تلاشی برای انحراف مجدد از قوانین بین‌المللی است.

آرا حزمالیان کارشناس ارمنی حقوق بین‌الملل می‌گوید: این یک اصل اساسی حقوق بین‌الملل است که هیچ دولتی نمی‌تواند به قوانین محلی از جمله قانون اساسی برای اجتناب از انجام تعهدات خود در یک توافقنامه بین‌المللی رجوع کند. اما این نیز یک واقعیت است که هر توافق بین‌المللی باید تصویب شود و اگر با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، نمی‌توان آن را تصویب کرد.

با وجود بحث‌های داغ در مورد آن در ارمنستان، مشخص نیست که آیا پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور ارائه می‌شود یا خیر.

گفتنی است، در اوایل دهه 1990، مناقشه قره‌باغ باعث درگیری بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان شد. منطقه قره‌باغ آذربایجان و 7 ناحیه اطراف آن اشغال شد.

در نتیجه جنگ 44 روزه در سال 2020، باکو کنترل آن 7 ناحیه و بخشی از قره‌باغ را به دست گرفت و یک نیروی حافظ صلح روسیه در منطقه مستقر شد.

باکو در روزهای 19 تا 20 سپتامبر سال 2023 «اقدامات ضد تروریستی محلی» را در قره‌باغ اعلام کرد. ایروان این اقدام را «پاکسازی قومی» و «تجاوز» ارزیابی کرد.

در 20 سپتامبر، جدایی‌طلبان قره‌باغ گفتند که با شرایط باکو موافقت کرده‌اند. بعدها مهاجرت جمعیت ارمنی از قره‌باغ به ارمنستان آغاز شد.

در 28 سپتامبر، جمهوری خودخوانده قره‌باغ اعلام کرد که فعالیت خود را متوقف می‌کند. بسیاری از رهبران این جمهوری جدایی‌طلب بازداشت و به باکو آورده شدند.

انتهای پیام/