هرگونه اظهارنظر در پرونده­‌های روانپزشکی با جان، مال و آبروی مردم سروکار دارد

به گزارش ایلنا، عباس مسجدی در سمینار علمی «مروری بر مباحث روانپزشکی قانونی» که به مدت ۲ روز و با حضور روانپزشکان مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی قوه قضاییه برگزار شد، گفت: در طول سال‌های تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور تلاش‌های زیادی برای توسعه و رشد آن صورت گرفته و حرکت این سازمان همواره رو به جلو بوده است و این تلاش‌ها تا رسیدن به اقتدار سازمانی هرچه بیشتر ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به راهکار‌های دستیابی به ارتقا و اقتدار سازمانی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل در رسیدن به اقتدار سازمانی، توانمندسازی و بهره مندی بیش از پیش از علم و فناوری روز است که خوشبختانه این حرکت در سازمان آغاز شده و سازمان در تلاش است تا به حوزه هوش مصنوعی نیز وارد شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور خوب کار کردن همه اجزا در کنار یکدیگر، استقامت و توکل بخدا در مسیر حل مشکلات، صداقت در گفتار و رفتار، ارج نهادن به فعالیت‌ها و داشتن روحیه خدمتگزاری را از دیگر عوامل تبدیل شدن به سازمانی مقتدر عنوان کرد و افزود: مراجعین این سازمان عمدتا افراد متألم و دردمند هستند و اصولا فرد خوشحال به پزشکی قانونی مراجعه نمی‌کند بنابراین برای رسیدن به اقتدار سازمانی لازم است در ارائه خدمت به مردم به بهترین شکل ممکن عمل کنیم و مراجعین را عضو خانواده خود بدانیم.

وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت این رشته تخصصی و تعیین سرنوشت طرفین پرونده‌های ارجاعی با اظهارنظر‌های کارشناسان روانپزشکی قانونی، علم آموزی دائم و برپایی نشست‌های علمی در این حوزه یک ضرورت است چرا که علاوه بر بیان مباحث علمی، فرصتی برای انتقال تجربیات و ارائه اندوخته‌های پیکسوتان این حوزه فراهم می‌کند تا شاهد اظهارنظر‌های بهتر در پرونده‌های ارجاعی باشیم.

مسجدی هدف دیگر از برپایی نشست‌های علمی را رسیدن به نقاط مشترک و افزایش دانش عنوان کرد و گفت: برگزاری این نشست‌ها به ایجاد وحدت رویه و تقریب آرا در اظهارنظر‌های کارشناسی کمک می‌کند؛ همچنین فرصتی را نیز فراهم می‌آورد تا همکاران بتوانند مشکلات و برخی موانع احتمالی در مسیر خدمت رسانی بهتر را مطرح و برای آن چاره‌­جویی کنند.

وی با تأیید وجود برخی مشکلات در سازمان پزشکی قانونی و از جمله بخش روانپزشکی قانونی گفت: کمبود نیروی انسانی، سختی کار و کمبود حقوق و مزایا از جمله مشکلاتی است که مجموعه سازمان و از جمله بخش روانپزشکی قانونی با آن مواجه است، اما تلاش‌های جدی برای پیگیری و رفع این مشکلات در حال انجام است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بخش روانپزشکی قانونی در خصوص ارائه خدمت بهتر به مردم و تکریم مراجعین بیان کرد: یکی از این اقدامات راه اندازی بخش مشاوره روانپزشکی در پزشکی قانونی استان تهران بود که به موجب آن از ارجاع افراد به مراکز خارج از سازمان برای انجام تست‌های تکمیلی و مشاوره‌های تخصصی جلوگیری می‌شود.

وی افزود: ارجاع افراد به مراکز خارج سازمانی گذشته از اینکه وقت زیادی از مردم می­‌گرفت و هزینه‌هایی را به آنان تحمیل می­‌کرد، موجب اطاله دادرسی نیز می‌­شد، اما با راه اندازی این مرکز و حضور روانپزشک، روانشناس و روانپزشک فوق تخصص کودکان در آن، سرعت رسیدگی و پاسخ‌دهی به پرونده‌های بخش روانپزشکی افزایش یافت و دیگر هیچ فردی برای انجام تست‌ها و مشاوره‌ها به بیرون سازمان ارجاع نمی‌شود.

مسجدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارتقای جایگاه سازمان در سال‌های اخیر گفت: هرچند سال‌ها پیش نظریه پزشکی قانونی برای قاضی تنها یک نظر مشورتی بود، اما امروز نظریه پزشکی قانونی به جزء لاینفک پرونده‌های قضایی تبدیل شده و این حاصل زحمات تک تک همکاران من در بخش‌های مختلف سازمان است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار کرد: در سخنان مقامات عالی قضایی و دیگر مسئولین بار‌ها شاهد تأکید آنان بر نقش بی بدیل سازمان در پرونده‌ها و فصل الخطاب دانستن نظرات پزشکی قانونی بوده‌­ایم که تمامی این موارد نشان می‌دهد پزشکی قانونی به جایگاه رفیعی در جامعه دست یافته است.

وی یادآور شد: در چنین شرایطی وظیفه پزشکی قانونی در اظهارنظر‌های کارشناسی سنگین‌تر می‌شود و از آنجا که پزشک قانونی در پرونده‌های ارجاعی در جایگاه قاضی قرار می‌گیرد باید اظهارنظر‌هایی هرچه دقیق‌تر داشته باشد.

مسجدی تصریح کرد: نگاه مسئولین دستگاه قضا و سایر مسئولین کشور به مجموعه پزشکی قانونی و اذعان همگان بر علمی و تخصصی بودن این سازمان در ما انگیزه مضاعف ایجاد می‌کند که با جدیت هر چه بیشتر در مسیر خدمت به مردم و رسیدن به اقتدار سازمانی گام برداریم.

وی همچنین به اقدامات و پیشرفت‌های سال‌های اخیر مرکز تحقیقات پزشکی قانونی نیز اشاره کرد و گفت: مرکز تحقیقات در سال‌های اخیر با ساخت و بومی سازی برخی تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز سازمان گام‌های مؤثری در جهت خودکفایی برداشته و اخیرا نیز با اخذ استاندارد بین المللی ایزو ۱۸۳۸۵ برای کیت ژنتیک که اولین بار در جهان اسلام به وقوع پیوسته و ثبت اختراع دستگاه الکل سنج تنفسی، موجبات خودباوری و امیدآفرینی در نیرو‌ها و نخبگان جوان را فراهم کرده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور کسب رتبه چهارم در بین ۸۳۰ مرکز تحقیقات کشور و رتبه نخست ثبت اختراع در بین ۴۵۰ مرکز تحقیقات را از دیگر افتخارات مرکز تحقیقات پزشکی قانونی عنوان کرد و گفت: این افتخارات در شرایطی برای سازمان پزشکی قانونی رقم خورد که این مرکز ریالی بودجه دولتی دریافت نمی‌کند.

مسجدی در پایان با بیان اینکه مجموعه همکاران سازمان در بخش‌های مختلف همچون اعضای یک خانواده برای پیشبرد اهداف آن تلاش می‌کنند، تاکید کرد: تمامی اقدامات سازمان در حوزه‌های علمی و تخصصی و تلاش برای ارتقای و اقتدار آن با هدف کارآمدسازی و تکریم هرچه بیشتر مردم و مراجعین عزیز صورت می‌گیرد و برپایی نشست‌ها و سمینار‌های تخصصی نیز به تحقق این هدف کمک خواهد کرد.

انتهای پیام/