سکان سیاست خارجی ترکیه در دست کیست؟ -بخش پایانی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در بخش نخست به این موضوع اشاره شد که پس از کنار رفتن احمد داود اوغلو از دستگاه دیپلماسی ترکیه، رجب طیب اردوغان، بدون توجه به توصیه های کارشناسان و دیپلمات ها، سیاست خارجی را در دست گرفت و بعضاً با تصمیمات دفعتی و شتاب زده، خسارات قابل توجهی به بار آورد.

اما در هر حال، مولود چاووش اوغلو در مقام وزیر امور خارجه نقش قابل توجهی نداشت و پیاده سازی الگوها و خواسته های اردوغان، به این سه نفر سپرده شد: هاکان فیدان رئیس وقت سرویس اطلاعاتی میت، ابراهیم کالن سخنگوی وقت نهاد ریاست جمهوری و رئیس گروه مشاوران سیاست خارجی و امنیت ملی و ژنرال خلوصی آکار وزیر وقت دفاع. این تیم، نقش برجسته ای در نزدیک سازی ترکیه به روسیه و چین و تبعیت از الگوی بازگشت به آسیا داشت و به ویژه جناح نظامی – امنیتی کابینه متشکل از فیدان و آکار، در جنگ قره باغ، نقش مهمی بر عهده داشت. این تیم با اندکی تغییر، هنوز هم نقش مهمی در سیاست خارجی ترکیه دارد. با این تفاوت که حالا کالن از کانون صحنه به پشت پرده رفته و سرویس اطلاعاتی را در دست دارد و فیدان نیز به عنوان وزیر امور خارجه مداوماً در حال سفر است. اما یکی از مهمترین تغییرات به ویژه در مقطع پس از انتخابات اردیبهشت گذشته، این است که از محوریت و تمامیت خواهی اردوغان کاسته شده و با توجه به این که ترکیه در تنگنای کمبود منابع ارزی و بحران اقتصادی قرار گرفته، مهمت شیمشک به یک کنشگر مهم تبدیل شده است. او در مقام وزیر امور مالی و دارایی، در دولت اردوغان و عرصه های اقتصاد و سیاست خارجی برجسته شده و تبدیل به محور تحولات شده است.

بررسی مواضع، سخنرانی ها، سفرها و پیام های مهمت شیمشک در چند ماه اخیر، نشان داده که او در 3 مسیر مهم پیش می رود که هر سه آنها، به شکل جدی بر روند تحولات مرتبط با سیاست خارجی ترکیه اثرگذار هستند:

الف) تلاش برای بازگرداندن سرمایه گذاران آمریکایی و اتحادیه اروپا به ترکیه و رفع سوءتفاهم ها و تنش های دیپلماتیک بین آنکارا – واشنگتن و آنکارا – بروکسل.

ب) توسعه روابط مالی با کشورهای عربی خلیج فارس و تنوع بخشی به نوعیت سرمایه گذاری اعراب در ترکیه.

ج) همکاری گسترده با گروه همکاری مالی از راه تاکید ویژه بر شفافیت مالی، برخورد با گروه های مافیایی خارجی پولشویی و پایبندی به تحریم های اعمال شده از سوی آمریکا و اروپا.

پیداست که این سه محور سیاست های اقتصادی شیمشک، باعث می شوند که ترکیه از همکاری با موسسات مالی روسیه پرهیز کند و همچنین فضا برای فعالیت زرسالاران روسی نامناسب شود و در مقابل، شرایط مساعدی برای ورود سرمایه گذاران غربی به ترکیه فراهم شود.

چه کسی می توانست اردوغان را به قاهره ببرد؟

مهمت شیمشک کودکی و بخشی از نوجوانی خود را در دو روستا در اطراف شهرهای کردنشین ماردین و باتمان ترکیه گذراند. او فرزند یک خانواده پرجمعیت و فقیر روستایی بود که در دانشگاه آنکارا در رشته اقتصاد تحصیل کرد. شیمشک مدرک کارشناسی ارشد را در انگلستان دریافت کرد و پس از بازگشت به آنکارا، به عنوان مشاور مالی با چند بانک همکاری کرد. سپس از سال 1993 تا 1997 به مدت 4 سال به عنوان کارشناس اقتصادی در سفارت آمریکا در آنکارا همکاری کرد.

این همان دورانی بود که باعث معرفی شیمشک به بانک های آمریکایی شد. او در سال 1997 به نیویورک رفت و خیلی زود به عنوان تحلیل گر بورس وال استریت شهرت یافت. سپس با چند بانک روسی، آلمانی و اروپایی دیگر همکاری کرد.

تیم علی باباجان و عبدالله گل، سرانجام مهمت شیمشک را راضی کردند تا درآمدهای چند میلیون دلاری خود را در بورس نیویورک رها کند و به ترکیه باز گردد. او به مدت 8 سال به عنوان وزیر اقتصاد و معاون نخست وزیر فعالیت کرد و دوران مسئولیت او به عنوان دورانی شناخته می شود که ترکیه در نظم و شفافیت مالی، خودداری از ریخت و پاش های بی حساب و کتاب نهادهای دولتی و جذب سرمایه گذاران خارجی، موفقیت بی سابقه ای کسب کرد.

شیمشک به عنوان یک اقتصاددان ارتدوکس شناخته می شود. یعنی اقتصاددان نهادگرا و پایبند به اصول مالی و نظم کلاسیک. او نیز در سال 2018 میلادی همچون علی باباجان و بسیاری دیگر از قدیمی های آکپارتی، از تکروی های اردوغان به ستوه آمد و از دخالت های بیجا و خطرناک داماد ارشد رئیس جمهور یعنی برات آلبایراک گلایه کرد. اما گلایه هایش بی نتیجه بود و ناچار شد ترکیه را به مقصد آمریکا ترک کند.

مراد یتکین از تحلیلگران مشهور ترکیه درباره نقش مهمت شیمشک در سیاست خارجی ترکیه نوشته است: «نقش شیمشک در سیاست خارجی کشور، مهمتر از چیزی است که تصور می کنیم. به نظر شما، غیر از تلاش مهمت شیمشک برای خروج از بحران اقتصادی و ارائه توصیه های جدی برای تحول در روابط، چه قدرت دیگری می توانست اردوغان را وادار کند که به دیدار عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر بود؟ چه کسی غیر از شیمشک می توانست اردوغان را از اظهارات تهدیدآمیز علیه یونان منصرف کند؟ شیشمک خوب می داند که تداوم تهدیدات اردوغان علیه یونان، چه خساراتی برای اقتصادی ترکیه داشت. باور کنید حتی در توسعه روابط اردوغان با محمد بن سلمان و محمد بن زاید، طراح و صحنه گردان اصلی، کسی نیست جز شیمشک. وزیر خزانه داری و دارایی، یک تکنوکرات-سیاستمدار است که مرزهای خود را به خوبی ترسیم می کند. البته کالن و فیدان نیز بی تعارف به اردوغان گفته اند که با بحران اقتصادی کنونی، ناچاریم مسیر سیاست خارجی خود را تغییر دهیم و توان مانورمان را افزایش دهیم. اردوغان چاره ای جز خروج از بحران اقتصادی نداشت و در حالی که قبلاً به دست خود، شیمشک را برکنار کرده و دامادش آلبایراک را به جای او منصوب کرده بود، ناچار شد دوباره از او بخواهد از آمریکا به ترکیه بازگردد و کار کند. شیمشک حتی در پست گرفتن علی یرلی کایا وزیر کشور هم نقش داشته است. او بی تعارف به اردوغان گفته، اگر یک وزیر کشور قدرتمند نداشته باشیم و دست مافیای پولشویی را از اقتصاد ترکیه کوتاه نکند، نمی توانیم بانک های خارجی را به اینجا بکشانیم. این توصیه جدی شیمشک بود که باعث شد ترکیه وارد لیست خاکستری گروه اقدام مالی نیفتد و استانبول به بهشت پولشویی جهان تبدیل نشود».

یتکین در ادامه نوشته است: «حالا در سیاست خارجی ترکیه، اولویت منافع اقتصادی مبتنی بر مصالحه، بسیار مهمتر از تضاد تنش است. این خط مشی، تنش زدایی با یونان، امکان گفتگو با ایالات متحده، تقویت روابط با ناتو (از طریق عضویت سوئد) و امکان خرید F-16را فراهم کرد. اگر سازش با مصر ادامه یابد، فرصت های سیاسی و اقتصادی جدیدی را برای ترکیه در شرق مدیترانه به ارمغان خواهد آورد. در نتیجه باز هم باید تاکید کنم که در این فضا، مهمت شیمشک، نیروی محرکه سیاست خارجی دوره جدید ترکیه است».

آیا باغچلی هم در سیاست خارجی فعال است؟

دولت باغچلی رهبر حزب راست افراطی حرکت ملی گرا، اصلی ترین شریک اردوغان در ائتلاف جمهور است. او بهای ویژه ای به ملی گرایی افراطی ترکی و سیاست نژادمحوری و تبارمحوری می دهد و حضور او در ائتلاف مزبور، باعث شده که اردوغان، حمایت از کشورهای ترک زبان آسیای میانه را به یک اولویت مهم تبدیل کند و رابطه نزدیکتری با ترکمان های سوریه و عراق و ترک های قبرس برقرار کند.

در نتیجه این محور از سیاست خارجی ترکیه، تا حدی شرق گرا است اما گذشته از برخی شعارهای کم اثر و گذرای باغچلی، شاهد این نیستیم که او به شکل جدی، سیاست آمریکا ستیزی و ناتوستیزی را دنبال کند. ماموریت باغچلی این است که مسیر سیاست خارجی ترکیه را به منظور مصرف داخلی و تبلغاتی، با رنگ و بوی حماسی و ملی گرایانه به مردم بشناساند.

در پایان باید گفت، عملگرایی و چرخش های ناگهانی به علاوه تغییر مسیر بر اساس اولویت های اقتصاد و انرژی در سیاست خارجی کنونی دولت اردوغان اهمیت به سزایی یافته است. لذا با توجه به کمبود منابع مالی و ضرورت های حفظ موازنه ترکیه بین دو بلوک شرق و غرب، این کشور حالا نه یک کنشگر ماجراجو و پیشبینی ناپذیر، بلکه یک عنصر بیش فعال در جستجوی ثبات مالی، گرایش به سمت مصلحت گرایی، پرهیز از اقدامات دفعتی و ماجراجویانه و تلاش برای توسعه همه جانبه روابط است.

انتهای پیام/