رونمایی از نظام اعتبارسنجی جدید به کجا رسید؟

به گزارش خبرنگار مهر نظام اعتبارسنجی خدمتی است که به وسیله آن، اعتبار افراد برای طرف معامله قرار گرفتن سنجیده می‌شود. به این صورت که با توجه به سابقه عملکرد افراد در زمینه ایفای تعهدات مالی نظیر پرداخت اقساط، مالیات و قبوض، یک نمره اعتباری به هر فرد تعلق می‌گیرد که نشان دهنده میزان اعتبار اوست.

تصور کنید که می‌خواهید با کسی وارد معامله شوید که از سابقه او شناخت چندانی ندارید. معاملات ساده و روزمره‌ای نظیر اجاره منزل، قرض دادن، فروش اقساطی و معاملاتی از این دست.

روال سنتی کسب اطمینان نسبت به قابل اعتماد بودن طرق مقابل، وجود معرف و یا انجام برخی تحقیقات درباره اعتبار و سابقه طرف معامله بود. امروزه، با پیشرفت امکانات و تغییر شکل خدمات از حالت سنتی به الکترونیکی و آنلاین، بسیاری از روش‌های سنتی دستخوش تغییر و تحول شده‌اند که یکی از آن‌ها، روال سنتی مذکور برای کسب اطمینان نسبت به طرف معامله است.

در حال حاضر، تعدادی از کشورهای پیشرفته دنیا، از جمله آمریکا، نظام اعتبارسنجی و نمره اعتباری را برای سنجش میزان قابل اعتماد بودن افراد از نظر ایفای تعهدات مالی در کشور خود پیاده کرده‌اند.

سابقه نظام اعتبارسنجی در ایرانسابقه راه اندازی نظام سنجش اعتبار در ایران به سال ۱۳۸۵ باز می‌گردد. با تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، دولت مکلف به ایجاد «مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان» شد که با استفاده از فعالیت آن مؤسسات در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی فراهم شود.

براساس این قانون، آئین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیئت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و براساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. با این حال، همانطور که گفته شد، اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود.

از آن جایی که اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد و همچنین نواقص دیگری که آئین نامه سنجش اعتبار داشت، در سال ۱۳۹۸، دولت وقت تصمیم گرفت تا در صدد اصلاح این آئین نامه برآید. علاوه بر دقیق نبودن، ایراد دیگر اکتفا به اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی برای اختصاص نمره اعتباری به افراد این بود که در آن صورت، تنها امکان ارائه نمره اعتباری به افرادی وجود داشت که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشته‌اند و این افراد در خوشبینانه‌ترین حالت، ۴۰ الی ۵۰ درصد از افراد جامعه را شامل می‌شد و بقیه افراد جامعه از داشتن نمره اعتباری، که زمینه ساز تقارن اطلاعات و همچنین دسترسی آسان‌تر به خدمات اعتباری است، محروم بودند.

گام دولت برای رفع مشکلات نظام اعتبارسنجی همانطور که گفته شد، با توجه به مشکلات نظام اعتبارسنجی، از جمله دقیق نبودن، محدود بودن اطلاعات مورد استناد به سوابق تسهیلات بانکی و همچنین انحصاری بودن، دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۸، آئین نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال ۱۳۸۶ را با هدف حذف فضای انحصار و افزایش کیفیت گزارش‌های اعتبارسنجی، اصلاح کرد.

از مهم‌ترین تغییراتی که در آئین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد، به ارائه اطلاعات به سامانه اعتبارسنجی بود. به این ترتیب، مقرر شده که اطلاعاتی نظیر، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و مواردی از این دست نیز برای تخصیص نمره اعتباری مورد استفاده قرار بگیرد.

با این حال، عمر دولت دوازدهم به عملی کردن اصلاحات آئین نامه جدید در نظام اعتبارسنجی نرسید و عملاً اجرای آن به دولت بعد واگذار شد. سامانه اعتبارسنجی جدید کی رونمایی می‌شود؟

طبق آخرین اخبار، مسئولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرده بودند که در حال حاضر، بخش اعظم اطلاعاتی که مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی است، از جانب دستگاه‌ها به سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی ارسال شده و روی این سامانه قرار گرفته و قرار است بخش کوچک باقی‌مانده از اطلاعات نیز تا پایان بهمن ماه سال جاری در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار گیرد. در این صورت احتمال می‌رود که سامانه اعتبارسنجی جدید

تا پایان سال جاری رونمایی شود.با این حال، هنوز اطلاعات دیگری در دست نیست که آیا دستگاه‌های باقی مانده، اطلاعات لازم را در اختیار سامانه اعتبارسنجی بانک مرکزی قرار داده‌اند یا خیر.