آصفری: 40 محور را در برنامه‌های خود لحاظ کرده‌ام

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، جمعه یازدهم اسفندماه چند انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز در کشور و به‌تبع آن در استان مرکزی برگزار می‌شود به‌ طوری که در ماه اسفند همزمان با سراسر کشور انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در استان مرکزی برگزار خواهد شد.

این روزها با جنب و جوش‌های سیاسی در استان تنور انتخابات گرم بوده و هر طیف‌ها و جریانات سیاسی با آماده کردن صحنه سیاسی و انتخاباتی درحال تبلیغات است تا مسافر بهارستان را از جناح و طیف سیاسی خود راهی کنند.

خبرگزاری تسنیم، به‌ منظور شورآفرینی در ایام انتخابات و زمینه‌سازی برای مشارکت حداکثری و آگاهانه مردم برای انتخاب گزینه‌های اصلح اقدام به برگزاری نشست‌های خبری با حضور نامزدهای انتخاباتی و نیز احزاب و جریانات سیاسی در استان مرکزی از طیف‌ها و نگاه‌های مختلف نموده است.

در این بخش خبرنگاران تسنیم درگفت‌وگو با “محمدحسن آصفری” کاندیدای دوازدهمین دوره انتخاباتی مجلس شورای اسلامی درحوزه اراک، خنداب و کمیجان چالش‌ها و معضلات استان و راهکار حل مشکلات را به بحث و گفت‌وگو گذاشتند که مشروح آن در زیر آمده است:

تسنیم: اهمیت قانون‌گذاری در کشور را چه می‌دانید؟ به نظر شما مهم‌ترین چالش‌های قانون گذاری در کشور چیست؟

آصفری: لازمه اداره هر کشور قانون است و قانون باید فصل الخطاب برای هر جامعه و ملت یک کشورمشخص شود، امروز برای تردد در خیابان اگر قوانین راهنمایی و رانندگی وجود نداشته باشد منجر به تصادفات می‌شود بنابراین وجود قانون، اساسا برای هر کشور لازم است تا از بروزهنجار و ناهنجاری در جامعه پیشگیری کند.

یکی از چالش‌های قانون گذاری بحث ثبات قانون است، باید از امر موقتی بودن قوانین جلوگیری شود و قوانینی تصویب شود که ثابت باشد، نباید قوانینی مصوب شود که بعد از مدتی اصلاح یا لغو شوند. دومین چالش قانون‌گذاری جزیره‌ای عمل نکردن است، قانون خوب است که نفع قانون باید برای عموم جامعه باشد نه اینکه برای قشر یا منطقه خاصی تعلق گیرد، مثلا منطقه‌ای که در حوزه کشاورزی موفق است باید تاثیرات این قانون در مناطقی که کشاورزی ندارد نیز لحاظ شود.

چالش دیگر، کار کارشناسی نکردن در قوانین است، در برخی موارد به جهت لابی‌گری که در حوزه پارلمانی و قانونگذاری وجود دارد نیز برخی از قوانین بدون کار کارشناسی و صرف برای یک جریان و حزبی تصویب می‌شود که اکثریت دولت و مجلس را دارد بنابراین قوانین تصویب شده در کشور باید از ابعاد مختلف مورد کارشناسی قرار گیرد، نباید قانونی تصویب شود که امکان اجرای آن برای دولت نباشد همچنین راهکارهای اجرای آن مشخص نشود و منابع مالی برای آن تعیین نشود، نباید قانونی تصویب شود اما آیین نامه اجرایی آن مشخص نباشد، بلکه باید آیین نامه هر قانون تصویب شود و آیین نامه اجرایی ظرف زمانی خود اجرا شود، به طور مثال قانونی در حوزه واردات خودرو تصویب شد که به جهت طولانی شدن آیین نامه، اجرای آن نتوانست خروجی مناسبی داشته است.

تسنیم: شما مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل استان مرکزی و حوزه انتخابیه اراک، خنداب و کمیجان را چه می‌دانید و آیا راهکاری برای حل این مشکلات پیشنهاد می‌کنید؟

آصفری: مهم‌ترین مشکل در حوزه انتحابیه اراک، خنداب و کمیجان مسئله صنایع است، در استان مرکزی با توجه به اینکه از پایتخت‌های صنعتی کشور هستیم باید در حوزه قانو‌ن‌گذاری توجه ویژه به صنعت و کارگران داشته باشیم. دومین چالش استان کشاورزی است و استان مرکزی سهم مهمی در بخش کشاورزی دارد و باید در قوانینی که تصویب می‌شود اعتماد کشاورزان جلب شود، دولت باید خرید تولید و محصولات کشاورزان را ضمانت کند و طوری نباشد که محصولی در کشور تولید شود اما دولت دست به واردات محصول بزند چراکه در اینصورت کشاورز با چالش مواجه می‌شود.

آب از دیگر چالش‌های استان است و به عنوان یکی از مناطق کم آب کشور به شمار می‌رویم، باید مدیریت آب در استان قانون‌مدار شود و عدالت در حقابه در استان مرکزی اجرا شود، طوری نباشد که استان مرکزی حق برداشت از حوض‌های آبی قره‌چای و غیره را نداشته باشد اما باقی استان‌های همجوار اجازه برداشت را داشته باشند چراکه این امر بی عدالتی است.

آلودگی هوای اراک از دیگر چالش‌هایی است که مردم استان با آن مواجه هستند، قانون هوای پاک در سال 86 قانون تصویب شد و بیش از 30 ماده دارد اما از سوی مسئولان متولیان امر به درستی اجرا نشده است و دستگاه‌ها و وزراتخانه‌ها پاسخگوی عدم اجرای قانون هوای پاک نیستند و این امر مشکلات زیادی را برای مردم استان ایجاد کرده است.

تسنیم: با توجه به اینکه یکی از مشکلات مردم موضوعات اقتصادی است و در دوران کرونا اصناف ضررهای سختی را متحمل شدند، اولا تحلیل شما از این موضوع چیست؟ راهکار خود را برای رهایی از مشکلات اقتصادی جامعه بیان بفرمایید؟

آصفری: موضوع اقتصادی و کرونا یک موضوع جدی است، مشکلات اقتصادی از جمله مشکلاتی است که تمام کشور با آن درگیر هستند، دلیل عمده گرانی کالاهای اساسی مردم، گرانی محصولات سفره مردم این است که در حوزه تامین ارز در کشور، به درستی تصمیم گیری نشده است، در کشور برای 5 قلم کالای اساسی از جمله نهاده‌های دامی، کنجاله، ذرت، روغن خام، دارو باید ارز دولتی تامین شود اما علی‌رغم اینکه ارز کافی تامین نشده حتی متاسفانه در توزیع ارزی که تخصیص پیدا کرده، رعایت عدالت وجود نداشته است.

برای ایجاد عدالت در کشور باید همه اقشار جامعه از ارز دولتی بهرمند شوند، دهک‌های نخست تا هفتم جامعه برای تامین کالاهای اساسی با مشکل مواجه هستند، یک از چالش‌ها در حوزه اقتصادی عدم توجه بانک‌ها به تولیدکنندگان است و برخی از تولیدکنندگان با مشکل عدم نقدینگی مواجه هستند و اگر این مهم محیا شود می‌تواند تولید خود را افزایش دهند، تعدادی از کارخانه‌ها از 30 درصد ظرفیت خود استفاده می‌کنند و اگر تسهیلات در اختیار آنها گذاشته شود می‌توانند از ظرفیت 100 درصدی خود استفاده کند و اشتغال جدیدی را به همراه داشته باشد.

واردات بی رویه کالاهایی که توان تولید آن در داخل کشور وجود دارد از دیگر چالش‌های اقتصادی کشور است، امروز شرکت هپکو توان تولید ماشین آلات راهسازی، شرکت واگن پارس توان تولید واگن، آذرآب توان تولید ماشین آلات صنایع بزرگ را دارند و نباید اجازه داده شود که نیازهای کشور از واردات تامین شود بلکه باید تولیدکنندگان داخلی و مادر تخصصی استان مورد عنایت قرار گیرند و این همان اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است که بارها تاکید کردند باید به عنوان یک دستوالعمل اقتصادی برای همه مسئولان مورد توجه قرار گیرد.

بحث اشتغال از دیگر چالش‌های اقتصادی است، متاسفانه امروز جمع کثیری از جوانان با مشکل بیکاری مواجه هستند و این تاثیر زیادی در حوزه اقتصادی دارد که باید مورد توجه دولت قرار گیرد، اگر دولت کمک کند صنایع موجود از 100 درصد خود استفاده و تولید داشته باشند به طور معضلی به نام اشتغال نخواهیم داشت اما متاسفانه عدم همکاری بانک‌ها سبب شده که تعداد زیادی از تولیدکنندگان تعطیل و یا با کمترین ظرفیت تولید را دنبال کنند.

تسنیم: برنامه‌های شما حول چه محوری قرار دارد؟ مردم در برنامه‌های شما کجای تصمیم گیری قرار دارند؟

 آصفری: خود را صدای مردم می‌دانیم و مطالبات مردم را به جد پیگیری می‌کنم 40 محور را در برنامه‌های خود لحاظ کرده‌ام از جمله برنامه‌ها اجرای کامل رتبه بندی معلمان، سازماندهی بازار خودرو به ویژه تلاش برای واردات خوردوی خارجی، ساماندهی سکونگاه‌های غیرسمی، رفع موانع شرکت‌های دانش بنیان، پیاده‌سازی دولت هوشمند، تقویت قانون جوانی جمعیت، کاهش تورم، پوشش بیمه همگانی، رفع ناترازی ارزی، رفع دغدغه کشاورزان و بیمه آنها، مبارزه با فساد، ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، اصلاح ساختار بودجه، جهش تولید مسکن، ارزیابی و نظارت بر مدیران اجرایی به ویژه پالایش مدیران ناکارآمد، تسهیل بیمه کارگران ساختمانی، کاهش شکاف طبقانی و غیره است.

از آنجایی که برخی از قوانین در مجلس تصویب شده اما به دلیل عدم نظارت اجرا نمی‌شود نیز نظارت بر اجرای قوانین و تذکر به وزرا از دیگر برنامه‌های اولویت دارد به طوری که تقویت حوزه نظارتی به طور جد  در مجلس دوازدهم دنبال خواهد شد.

انتهای پیام/711/