قرار گرفتن دولت در کنار بخش خصوصی و اصناف/ سپردن کارها به اصناف نتیجه بهتری دارد

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، روز سه‌شنبه (١۵ اسفند ماه)، روسای اتحادیه‌های کیف و کفش، چینی و بلور، خرازی، طلا و جواهر، آجیل و خشکبار، چرم، لوازم خانگی، لوازم التحریر، پارچه، لوازم خانگی فلزی، فرش و پوشاک و… در جلسه‌ای با محمد مخبر (معاون اول رئیس جمهور)، هر کدام به ارائه گزارشی از مشکلات و مسائل کسبه و اصناف زیرمجموعه‌ خود پرداختند.  

با توجه به حضور رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در این دیدار و نشست حدود دوساعته، وی نیز مشکلات و پیشنهادات مربوط به صنعت طلا و جواهر کشور و بازار آن را مطرح کرد، اما موضوعات مطروحه در این نشست باعث شد که برخی با تحریف سخنان مخبر مدعی شوند که دولت بازار را به حال خود رها کرده و به بازاریان سپرده است!

در همین زمینه  نادر بذرافشان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برای این جلسه از حدود یک ماه پیش، برنامه‌ریزی‌ها صورت گرفته بود. علیرغم اینکه چندین بار به تعویق افتاد، اما در نهایت با هماهنگی رئیس اتاق اصناف تهران، این جلسه، سه‌شنبه هفته جاری با حضور ١٠ نفر از روسای اصناف و اتحادیه‌ها برگزار شد و مشکلات صنفی این اصناف مطرح شد.  

وی افزود: مشکلات مالیاتی از جمله مواردی بود که اکثریت صنوف بدان اشاره داشتند و خواستار اصلاح ضرایب مالیاتی بودند؛ بنده نیز موضوع مسائل مالیاتی و مهم‌تر از آن موضوع سامانه جامع تجارت به عنوان مهم‌ترین مشکل صنعت طلا و جواهر کشور مطرح کردم که  طی سه ماه اخیر، بحران‌هایی را به وجود آورده و با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، به اتمام آن مهلت سه ماهه در نظر گرفته شده برای سامان دادن به آن نزدیک می‌شویم؛ در این مدت هر کجا که با مسئولان ذیربط در مورد موضوع سامانه‌ جامع تجارت و مشکلات آن در صنف طلا صحبت کردیم، در نهایت به رسیدگی خود معاون اول رئیس جمهور که دستور اجرایی شدن آن را صادر کرده‌اند، ما را ارجاع دادند؛ بنابراین این موضوع را با ایشان در این جلسه در میان گذاشتیم و به معضلات آن پرداختیم و خواستار تعلیق و حتی ابطال آن نیز شدیم.  

این مقام صنفی خاطرنشان کرد: به طور معمول از اواسط اسفند ماه، صنوف اقدام به تسویه حساب‌ معاملات خود طی سال، می‌کنند و مجدد با تهیه کالای خود فعالیت را از سر می‌گیرند؛ در حال حاضر اما وضعیت بازار تهران و برخی شهرستان‌ها و حتی کارگاه‌های تولیدی ما به گونه‌ای است که چندان از روحیه خوبی برخوردار نیست و نسبت به فعالیت اقتصادی شرایطش را تا مشخص شدن موضوع سامانه جامع تجارت ندارند و آن‌طور که به گوش رسیده، برخی شهرستان‌ها صرفاً مشغول تسویه حساب‌ها هستند.  

بذرافشان تصریح کرد: بنابراین در این جلسه به این موضوع پرداختیم و حتی نسبت به فرار سرمایه‌ها از این صنف و حتی سوق پیدا کردن آن به سمت سایر بازارها در سال آینده هشدار دادیم؛ معاون اول رئیس جمهور تمام صحبت‌های ما را گوش دادند و قول همکاری دادند تا در اولین فرصت، کارگروه تخصصی برای رفع مشکلات این صنف و اتحادیه (صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، سکه و نقره) تشکیل شود و در جهت رفع مشکلات و دغدغه‌ها اقدام شود. تشکیل تیم و کارگروه‌ تخصصی کمک خواهد کرد که با همکاری اتحادیه از تجربه‌های تلخ گذشته (همچون ارزش افزوده) جلوگیری شود.

وی ادامه داد: ایشان در نهایت پذیرفت که بایستی از اصناف در مورد موضوعات اقتصاد و قانون‌گذاری‌ها نظرخواهی کرد؛ پذیرفتند که حضور اصناف تاکنون کمرنگ بوده و بایستی از این پس بیشتر از اصناف و بخش خصوصی کمک گرفت و در حوزه‌های مختلف مورد مشورت قرار داد.  

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به قول معاون اول رئیس جمهور، گفت: قول داده شد که در اولین فرصت و در کوتاه‌ترین زمان، کارگروه تخصصی اقتصادی ایشان با هیات مدیره و کارگروه ما، در رابطه با سامانه جامع تجارت جلسه داشته و در این زمینه تصمیم‌گیری شود؛ حال باید دید در روزهای پایانی سال و ابتدای سال آینده، چه شرایطی پیش خواهد آمد؛ اما قول مساعدت و همکاری ها داده شده‌ است.

وی در رابطه با با موضوع مربوط به نقش دولت در کنترل بازار و مقابله با افزایش قیمت‌ها (در صنف طلا و جواهر و گران‌فروشی در سایر صنوف)  در آستانه شب عید و همچنین وظیفه و نقش اصناف در کنترل بازار اظهار کرد: طی ١٠ روز گذشته، حدود ١٣٧ دلار افزایش اونس جهانی را داشتیم و در بازار داخل هم با توجه به نوسان افزایشی نرخ ارز، روند صعودی قیمت‌ سکه و طلا را داشتیم که بسیار هم شیب افزایشی آن تند بود؛ متاسفانه چندان بازار تغییری نسبت به رکودی که از ابتدای سال ١۴٠٢، بر آن حاکم شد، تغییری نکرده است. روزهای سختی را صنعت طلا و جواهر طی می‌کند. قیمت سکه و طلا متاثر از پارامتر اصلی اونس جهانی طلا، نرخ ارز در داخل و تناسب عرضه و تقاضا است؛ همانطور که بارها اشاره شده است، تقاضا از ابتدای سال در این بازار بسیار کم بوده و بازار کاملا در رکود به سر می‌برد و هنوز در همین حالت است و حتی پایان سال و پیش از ماه مبارک رمضان که طبق روال‌ هر ساله با افزایش تقاضا مواجه بودیم، امسال اینگونه نبود. بخش مهم این افزایش نوسان افزایش نرخ ارز بوده که امیدواریم با مدیریت بانک مرکزی کنترل شود.

برخی با سوء‌استفاده‌ها از صحبت‌های معاون اول رئیس جمهور مدعی شده‌اند که دولت بازار را به حال خود رها کرده اما محمد مخبر، معتقد است که با برخوردهای تعزیراتی نمی شود بازار را کنترل کرد و خود اصناف بایستی کمک کنند؛ بذرافشان در رابطه با این موضوع و همکاری دولت و اصناف برای کنترل بازار شب عید، تصریح کرد: معمولاً دیده شده که در حل مشکلات، برخوردی که مقطعی باشد، خیلی جوابگو نبوده است؛ اینکه در زمان‌های مناسبت‌ها، پایان سال و… با برخورد و کنترل مقطعی ورود کنیم، مشکل هم شاید مقطعی رفع شود؛ بنابراین ضرورت دارد که نظارت‌ها و کنترل‌ها در طول سال باشد. نباید اصناف را به حال خود رها کرد و در مواقعی که واکنش بازار در مورد تقاضا و رونق بیشتر می‌شود، مثل شب یلدا، شب عید، مناسبت‌ها و… تازه به فکر کنترل بیفتیم؛ به اعتقاد بنده، بایستی در طول سال کنترل و نظارت هم از سوی اصناف و اتاق اصناف و همچنین توسط ارگان‌ها و نهادهای ذیربط و تعزیرات بر واحدهای صنفی، صورت گیرد. چنانچه این کنترل و نظارت به صورت مداوم در طول سال وجود داشته باشد و پیگیری شود، بسیار راحت‌تر می‌توان با تعداد اندکی که به بازار را بر هم می‌ریزند، برخورد شود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: اینکه مقطعی کاری صورت گیرد، حکم مسکن دارد و مقطعی هم مشکل را تسکین می‌دهد اما آن را رفع نمی‌کند؛ بایستی به صورت روتین باشد؛ از سوی دیگر ضعفی که متاسفانه در سیستم دولت نسبت به اصناف بوده، کمتر دخالت دادن اصناف و اتحادیه‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. بایستی در تصمیم‌گیری‌ها از دانش، اطلاعات و تجربه اصناف استفاده کرده و نقش آن ها را پررنگ‌تر کنند. در تصویب و اجرای قوانین گاهی عجولانه تصمیم‌گیری‌ می‌کنند و طرف اصناف را نمی‌بینند. همانطور که در جلسه‌ای که ابتدای امسال با شخص خود رئیس جمهور داشتیم، وی نیز تاکید داشت که بایستی کار را خود اصناف انجام دهند و دولت تنها چتر حمایتی داشته باشد.

وی افزود: در عمل هم بایستی این اقدام صورت گیرد؛ متاسفانه تاکنون این موضوع به درستی اجرایی نشده اما قول داده شد که از این پس بیشتر از تجربه و دانش بخش خصوصی و خود اصناف و اتحادیه‌ها استفاده شود و اصناف را در تصمیم‌گیری‌ها و قانونگذاری دخالت دهند. اقدام مناسب مستلزم این است که نگاه همکاری دوطرفه‌ وجود داشته باشد؛ چنانچه نقش اصناف در تصمیم‌گیری‌های کلان بیشتر باشد و از نظرات آنها استفاده شود، قطعا شرایط اقتصادی کشور و ارائه خدمات بهتر به مردم، می‌توان نتیجه بهتری گرفت و مشکلات و معضلات را هم کمتر کنند.

بذرافشان افزود: بر این اساس درخواست کردیم که پیش از هر تصمیم‌گیری‌ و قانونگذاری برای هر حوزه‌ای از فعالان این حوزه و کارشناسان دعوت کنند و از نظرات آن‌ها استفاده شود و شرایط و مشکلات آن صنف یا صنعت را در نظر بگیرند و بررسی کنند، همچنین در زمان اجرا هم از این متخصصان حوزه کمک گرفته و نظرخواهی شود، قطعا مشکلات به حداقل خواهد رسید.  

انتهای پیام