سودجویی از ‌شمالی‌ها با تغییر کاربری اراضی کشاورزی/ قلع‌وقمع 64 ویلای لاکچری در اراضی جنگلی و جلگه‌ای نوشهر

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از ساری، جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز به‌عنوان یکی از شئون حقوق عامه که از سال‌ها قبل مورد توجه و پیگیری دادستانی‌کل و دادستان‌های سراسر کشور است، از زمان بروز حادثه غم‌انگیز ساختمان پلاسکو و پس از آن ساختمان متروپل در جنوب کشور رنگ‌وبوی جدی‌تر و شفاف‌تری به خود گرفته است،
از همین روست که دادستان‌های کشور به‌عنوان مدعیان عموم به این موضوع بسیار مهم ورود کرده‌اند و طبق درخواست رئیس عدلیه در نظر دارند با پیشگیری و دستوراتی مبنی بر مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و جلوگیری از تصاحب عرصه‌های ملی و طبیعی و محیط‌زیستی جلوی بروز چنین آثار خسران و زیانباری را در کل کشور بگیرند.

ساخت‌وساز‌های غیرقانونی علاوه بر مصرف مصالح ساختمانی بسیار زیاد، به محیط زیست و زیستگاه جانوران مختلف بومی صدمه وارد می‌کنند و گاهی این عواقب به‌حدی خطرناک هستند که اقدامات فراوان جبرانی نیز ثمربخش نیستند.

یکی از عواقب این ساخت‌وساز‌های غیرقانونی غیر از صدمات اقتصادی، به سلامت و ایمنی عمومی افراد جامعه لطمه وارد می‌کنند. بنا‌های ایجادشده بدون رعایت استاندارد‌های ایمنی، منجر به بروز حوادثی همچون سقوط، آتش‌سوزی و جرایم مرتبط با ساخت‌وسازها‌ی غیرقانونی می‌شوند،
از همین روست که رئیس دستگاه قضا روز دوشنبه (14 اسفند) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با اشاره به در پیش بودن هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، ضمن تشریح اقدامات و تدابیری که دستگاه قضایی در راستای احیای حقوق عامه در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست صورت داده است، اعلام کرد: در برخی موضوعات مرتبط با تضییع حقوق عامه در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست به‌صورت موردی ورود پیدا کردیم؛ نظیرِ اقدامی که چندی پیش در نوشهر صورت گرفت و به‌موجب آن، با دستوری که صادر کردیم، مقام قضایی به‌صورت ویژه به موضوع ورود کرد و با سرعت در راستای احیای حقوق عامه تدابیر مقتضی اتخاذ شد و ضمن تخریب ساخت‌وساز‌های غیرمجاز که در قالب 64 ویلا در زمین‌های چندین هکتاری جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر بود، کار بازگرداندن آن اراضی به حالت اولیه نیز با هزینه خودِ فردِ خاطی در دستور کار قرار گرفت.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: بسیاری از اراضی‌ای که در آن‌ها ساخت‌وساز‌های غیرمجاز صورت گرفته است پس از اجرای قانون در قبال آن‌ها و قلع‌وقمع، مجدداً به حالت اولیه بازنمی‌گردند، اما در اقدام صورت‌گرفته در اراضی نوشهر، در نتیجه تدابیر اتخاذشده، این مهم تحقق یافت و در این اراضی با هزینه خودِ فردِ خاطی، درختکاری برای انتفاع عمومی صورت گرفت.

رئیس عدلیه در ادامه تصریح کرد: با اقدامات و تدابیر اتخاذشده در قوه قضاییه، از میزان تصرفات اراضی و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز کاسته شده است؛ با وجود این، همچنان باید اقدامات پیشگیرانه را در این حوزه با قوت در دستور کار داشت؛ بر همین اساس، با عنایت به در پیش بودن تعطیلات نوروز، دادستانی‌کل و دادستان‌های سراسر کشور در قبال این موضوع، تدابیر پیشگیرانه مقتضی را اتخاذ کنند.

در ادامه همین اقدامات پیشگیرانه است که گشت‌های مقابله با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در ایام عید نوروز که تعداد زیادی از هموطنان در مسافرت‌های نوروزی حضور خواهند داشت به‌صورت شبانه‌روزی در استان‌هایی همچون گلستان و مازندران به‌خاطر وضعیت جغرافیایی این استان‌ها با جدیت و قاطعیت بیشتری ادامه کار می‌دهند تا مانع سودجویان و زیاده‌خواهان شوند.

اعاده به وضع سابق بیش از 37هکتار از اراضی کشاورزی در استان مازندران

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری با اشاره به سیاست دستگاه قضایی در حفظ اراضی ملی و مبارزه با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون از مجموع 37 هکتار اراضی زراعی که اعاده به وضع سابق شد یکهزار و 359 مورد بر اساس تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری در استان بود که شناسایی و نسبت به قلع‌وقمع آن اقدام شده است.

قلع‌وقمع 53 مورد از تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی استان مازندران

وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای احکام قضایی قطعی نیز نسبت به قلع‌وقمع 53 مورد از تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی استان مازندران اقدام شده است.

رئیس‌کل دادگستری مازندران تصریح کرد: با توجه به اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کند و تولید محصولات کشاورزی به این اندازه درآمدزایی ندارد، سودجویان از این شرایط سوءاستفاده و اراضی را از کشاورزان خریداری می‌کنند و با تغییر کاربری، آن را با قیمت بالایی به فروش می‌رسانند.

تشریح اقدامات دستگاه قضایی استان مازندران در برخورد با سودجویان

وی خاطرنشان کرد: ازجمله اقدامات دستگاه قضایی استان در برخورد با سودجویان می‌توان به جلوگیری به تهیه و تصویب طرح‌های هادی و جامع خلاف مقررات زیست‌محیطی و کشاورزی، جلوگیری از صدور انشعابات خدمات زیربنایی برای خارج از بافت، برخورد با ترک‌فعل مسئولین اعم از جهاد کشاورزی، شهرداران، بخشداران، دهیاران، فرمانداران، امور آب کشاورزی و تشکیل پرونده قضایی و برکناری تعدادی از آن‌ها با قرار نظارت قضایی اشاره کرد.

اکبری همچنین آثار و برکات جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان را بسیار مهم دانست و گفت: پایداری امنیت انرژی اعم از برق، آب و گاز برای تأمین خدمات به مردم، حفظ کاربری اراضی و تأمین امنیت غذایی، کمک به تولید، تأمین امنیت زیست‌محیطی، تأمین امنیت منابع آب‌های زیرزمینی، حفظ جایگاه قانون، تمکین متخلفین به قانون و کاهش سطح جرایم و پرونده‌های مرتبط با آن و ممانعت از عادی‌سازی تغییر کاربری غیرمجاز از محسنات برخورد با سودجویان است.

قلع‌وقمع 64 ویلای غیرمجاز در اراضی جنگلی و جلگه‌ای نوشهر

رئیس‌کل دادگستری استان مازندران به قلع‌وقمع 64 ویلای غیرمجاز در اراضی جنگلی و جلگه‌ای شهرستان نوشهر اشاره کرد و گفت: یکی از موارد بارز برخورد با متخلفان و سودجویان در استان مازندران، قلع‌وقمع این ویلا‌ها در نوشهر بود که افرادی بدون رعایت ضوابط و مقررات اقدام به تغییر کاربری در اراضی کشاورزی کردند و دستگاه قضایی در راستای راهبرد اساسی خود مبنی بر مبارزه با هرگونه فساد و جرم با سرعت و قاطعیت اقدام قانونی را لحاظ کرد.

وی همچنین برخورداری از ساحل و دریا را حق همه مردم دانست و گفت: اقدامات بسیار خوبی جهت آزادسازی سواحل استان در سال‌های گذشته صورت گرفت و از ابتدای سال جاری تاکنون نیز نسبت به آزادسازی سواحل استان اقدام شد.

انتهای پیام/+