توصیه‌های ۱۴ گانه رئیس کل دادگستری استان تهران به مدیران واحد‌های قضایی و قضات

به گزارش ایلنا، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران قضایی دادگستری کل استان تهران ضمن گرامی‌داشت فرارسیدن ماه مبارک رمضان، از درگاه خداوند متعال مسالت کرد تا همه حاضرین فرصت و توفیق برخورداری از فیوضات این ماه عظیم‌الشان را داشته باشند و مشمول غفران الهی قرار گیرند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به ایام پایانی سال جاری و آغاز سال ۱۴۰۳ بر ضرورت واکاوی و بررسی عملکرد‌ها و اقدامات در بخش‌های مختلف تاکید کرد و اظهار داشت: معمولا در ابتدای هر سال اهداف و چشم‌انداز‌هایی تعیین می‌شود که ضرورت دارد در پایان سال بررسی شود چه میزان از اهداف تعیین شده و چشم‌انداز‌های تعریف شده، محقق شده و آن مجموعه چه میزان در تحقق مطلوب اهداف خود موفق بوده است.

وی در ادامه به اهم تاکیدات و دستورات ریاست قوه قضاییه در سال جاری خطاب به دادگستری‌های استان‌ها اشاره کرد و در عین حال تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط با امنیت مردم و به‌طور خاص «امنیت روانی جامعه» را یکی از محور‌های مورد تاکید رئیس عدلیه ذکر کرد.

القاصی در همین زمینه گفت: به‌منظور پیگیری راهبرد تعیین شده از سوی ریاست قوه قضاییه شعب ویژه‌ای در دادسرا‌ها و محاکم بدوی و تجدید نظر تشکیل شد و فرایند رسیدگی‌های قضایی به این دست از پرونده‌ها به‌طور ویژه دنبال و پیگیری شود.

وی ضمن قدردانی از تمامی مدیران و کارکنان مجموعه قضایی استان تهران به جهت نقش‌آفرینی در زمینه انجام ماموریت‌ها و وظایف تعریف شده اذعان کرد: بدون شک بخش‌های مختلف دادگستری کل استان تهران اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی، محاکم تجدید نظر و شورا‌های حل اختلاف در سال جاری بار سنگینی را در جهت تحقق ماموریت‌ها و اهداف تعیین شده به دوش کشیدند که حقیقتا جای تقدیر دارد.

القاصی ضمن مداقه و ریشه‌یابی تشکیل بسیاری از پرونده‌های قضایی عنوان کرد: بار‌ها گفته شده که ارکان تشکیل‌دهنده بسیاری از پرونده‌های قضایی در بیرون از قوه قضاییه و در حوزه صلاحیت‌های سایر دستگاه‌ها قرار دارد که در نهایت در قالب پرونده در دستگاه قضا نمود پیدا می‌کند؛ اما با این حال عدلیه موظف است نسبت به دادخواهی مراجعان پاسخگو باشد و به وظیفه خود به‌درستی عمل کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به محدودیت‌ها و معذوریت‌های موجود در مجموعه قضایی استان تهران خاطرنشان کرد: اگرچه توفیقاتی در حوزه تامین امکانات و نیروی انسانی لازم حاصل شود، اما همچنان محدودیت‌هایی از حیث عِده و عُده وجود دارد که تلاش‌ها برای برطرف کردن آن‌ها استمرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران «پیگیری جدی مساله جعل و غصب عناوین» و «طرح ادعا‌های خلاف واقع مبنی بر اتصال و ارتباط با مراجع عالی کشور توسط اشخاص سودجو و متخلف» را از دیگر تاکیدات ریاست قوه قضاییه در سال جاری ذکر کرد و گفت: به‌منظور پیگیری این مهم، پرونده‌های مرتبط با موضوعات یاد شده به‌نحو ویژه تحت رصد و نظارت قرار گرفتند و پیگیری‌های لازم به‌منظور اجرای قانون در خصوص این پرونده‌ها به‌عمل آمد.

وی «برگزاری مستمر جلسات ملاقات مردمی» و «ارتباط مسئولان دستگاه قضا با متن مردم» را از دیگر تاکیدات رئیس عدلیه در سال جاری عنوان کرد و گفت: در مجموعه قضایی استان تهران سعی شد تا این مساله حتی‌الامکان مورد پیگیری قرار گیرد و بر همین اساس تمامی مدیران واحد‌های قضایی استان تهران مکلف شدند تا ضمن ارتباط مستقیم با مردم، پاسخگوی مطالبات حقوقی و قضایی آن‌ها باشند.

القاصی در ادامه «حمایت از چرخه تولید در دایره وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضا»، «تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی و تلاش در جهت حل موضوعات استان‌ها در تعامل با سایر دستگاه‌ها»، «بهره‌گیری حداکثری از قوانین موجود به‌منظور مبارزه با مفاسد و ناهنجاری‌ها»، «اهتمام ویژه در جهت تقویت اعتماد جامعه نسبت به عملکرد عدلیه»، «تسریع در تعیین تکلیف نهایی پرونده‌های مسن دادسرا‌ها و دادگاه‌ها»، «دقت نظر در صدور کیفرخواست‌ها در دادسراها»، «توجه به عنصر اتقان در انشاء آرا در محاکم»، «توجه ویژه به ایراد اتهامات به اشخاص و لزوم بازنگری در تعیین مجازات‌های مربوطه»، «اهتمام ویژه در رسیدگی به پرونده‌های سرقت و مجازات بدون اغماض مرتکبان»، «حساسیت مضاعف نسبت به مساله فساد و به‌طور خاص فساد کارگزاران» و «اهتمام نسبت به تعیین تکلیف امور باقی‌مانده تا پایان سال» را از دیگر محور‌های مورد تاکید ریاست قوه قضاییه در سال جاری ذکر کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به روز‌های باقی‌مانده تا پایان سال عنوان کرد: قطعا بسیاری از مراجعان و اصحاب پرونده‌ها در انتظار تعیین وقت و رسیدگی به پرونده خود هستند و در همین راستا در روز‌های پایانی سال نیز اوقاتی برای رسیدگی به پرونده‌ها تعیین شده است؛ لذا تاکید می‌شود تا با اهتمام ویژه از تجدید اوقات تعیین شده در روز‌های پایانی سال و موکول آن به سال آتی جلوگیری به‌عمل آید.

وی در ادامه ثمرات و دستاورد‌های ناشی از بازدید‌های ریاست قوه قضاییه از مراجع قضایی و ندامتگاه‌های استان تهران در جهت اصلاح برخی از رویه‌ها را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: از جمله این موارد می‌توان به بازدید ریاست قوه قضاییه از زندان اوین و دیدار چهره به چهره با مددجویان جرایم مالی اشاره کرد که در نهایت منتهی به ورود دادگستری و صدور بخشنامه‌ای در جهت ایجاد رویه واحد در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه شود.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود به تاکیدات و توصیه‌های ریاست قوه قضاییه در خصوص مساعدت به زندانیان و گره‌گشایی از مشکلات آن‌ها اشاره کرد و در عین حال «استفاده بیش از پیش از نهاد‌های ارفاقی»، «پیگیری ویژه دادخواست‌های اعسار»، «تسریع در امور زندانیان و تعیین تکلیف آن‌ها» را از جمله این موارد دانست.

رئیس کل دادگستری استان تهران تقارن ماه مبارک رمضان و سال جدید را فرصت ویژه و مغتنمی در جهت خدمت به مردم و کسب رضایت آن‌ها عنوان کرد و گفت: تعطیلات سال جدید قطعا فرصت مناسبی برای تعیین تکلیف امورات معوق و کار‌های بر زمین مانده است، لذا تاکید می‌شود که مدیران واحد‌های قضایی از این فرصت به‌نحو مطلوب استفاده کنند.

وی در ادامه بر ضرورت توجه به «تنظیم لیست کشیک واحد‌های قضایی» در ایام تعطیلات تاکید کرد و گفت: به‌رغم اینکه در ایام تعطیلات بسیاری از امورات اقتصادی و اداری به حالت تعطیل در می‌آید، اما باید توجه داشت که امورات قضایی تعطیل‌بردار نیست و مجموعه قضایی استان تهران موظف است پاسخگوی امورات حقوقی و قضایی مراجعان در این ایام باشد؛ لذا تاکید می‌شود که ضمن تسریع در تنظیم لیست کشیک واحد‌های قضایی، نظارت‌های لازم از سوی مدیران به‌منظور اجرای صحیح آن اعمال شود و پرونده‌هایی که در وقت کشیک ارجاع می‌شود حتما مورد پیگیری قرار گیرد.

القاصی در ادامه به تلاش احتمالی سودجویان برای سواستفاده از ایام تعطیلات به‌منظور دست‌اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره کرد و عنوان داشت: در ایام تعطیلات ممکن است برخی اشخاص سودجو در تلاش باشند تا به اراضی ملی و منابع طبیعی دست‌اندازی کنند، لذا تاکید می‌شود که اولا، دستگاه‌های متولی از جمله منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و شهرداری‌ها نظارت‌های لازم را در این راستا داشته باشند و ثانیا، دادستان‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف بر عملکرد دستگاه‌های یاد شده نظارت کنند و مطالبه‌گر باشند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از اهتمام روسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و معاونان قضایی دادگستری کل استان تهران در تامین امنیت لازم برای برگزاری انتخابات اخیر تقدیر کرد.

وی ضمن اشاره به ضرورت تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای به‌لحاظ گستردگی و تنوع جرایم این حوزه اظهار کرد: این موضوع به‌عنوان یک اولویت در دستور کار مجموعه قضایی استان تهران قرار دارد و لازمه تحقق آن آموزش قضات و تامین نیروی انسانی متخصص در این حوزه است که پیگیری خواهد شد.

القاصی در بخش دوم نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران قضایی دادگستری کل استان تهران هدف از تشکیل کارگروه‌های تخصصی مختلف را در ذیل این شورا را، آسیب‌شناسی، کارشناسی و اخذ پیشنهادات مدیران واحد‌های قضایی ذکر کرد و در عین حال به سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی ماموریت داد تا نتایج حاصل از بررسی‌های کارگروه‌ها را تا پیش از پایان سال به حوزه‌های قضایی استان تهران جهت اجرا و بهره‌برداری ابلاغ کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود به مدیران واحد‌های قضایی استان تهران تاکید کرد تا همواره دیدگاه‌ها، سیاست‌ها، تاکیدات و دستورات ریاست قوه قضاییه را در هدایت و پیشبرد مجموعه و برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار دهند و در جهت عملیاتی‌سازی این دیدگاه‌ها، سیاست‌ها، تاکیدات و دستورات اقدام کنند.

وی در همین زمینه به رئیس حوزه ریاست دادگستری کل استان تهران ماموریت داد تا محور‌های مورد تاکید رئیس عدلیه در حوزه‌های مختلف را احصاء و جمع‌بندی کند و ضمن دسته‌بندی موضوعی، به‌عنوان یک سند بالادستی به حوزه‌های قضایی استان تهران ابلاغ شود تا گفتمان ریاست قوه قضاییه به‌نحو مطلوب و کامل در واحد‌های قضایی استان تهران عملیاتی شود.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود «کیفرخواست شفاهی» را یک امکان قانونی مفید و قابل توجه در جهت تسریع در فرایند‌ها و کاهش اطاله دادرسی ارزیابی کرد و در عین حال بر ضرورت توجه بیش از پیش به این امکان قانونی تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران بار دیگر بر ضرورت «جلوگیری از ارجاع پرونده‌ها به‌صورت ناقص به مراجع قضایی» تاکید کرد و گفت: بعضا مشاهده می‌شود که برخی از پرونده‌های قضایی که واجد ایرادات شکلی هستند، از دادسرا به دادگاه بدوی و از دادگاه بدوی به محاکم تجدید نظر ارجاع می‌شود و سپس به‌منظور رفع نقص به مرجع قضایی قبلی اعاده می‌شود که این امر سبب ایجاد اطاله در فرایند رسیدگی می‌شود.

وی ادامه داد: در همین راستا و به‌منظور رفع این آسیب یک واحد بازبینی در محاکم تجدید نظر استان تهران تشکیل و مقرر شد پرونده‌ها پیش از ثبت و ارجاع، از حیث وجود یا عدم وجود نقص مورد بررسی قرار گیرند و سپس نسبت به ارجاع پرونده به شعبه و یا اعاده آن به مرجع قضایی پیشین اقدام شود که خوشبختانه حسب گزارشات واصله این اقدام تسریع در فرایند‌های رسیدگی را در پی داشته است.

القاصی در همین راستا بر نقش مدیران واحد‌های قضایی به‌منظور نظارت بر عملکرد مدیران دفاتر شعب قضایی در جهت جلوگیری از ارجاع پرونده‌ها به‌صورت ناقص تاکید کرد و گفت: قطعا و یقینا جلوگیری از ارجاع ناقص پرونده‌ها سبب جلوگیری از اطاله دادرسی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت «جلوگیری از تجدید بدون توجیه اوقات رسیدگی» تاکید کرد و به مدیران واحد‌های قضایی گوشزد کرد تا به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی بر علل تجدید اوقات رسیدگی در زیرمجموعه خود نظارت کنند.

وی در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به مزایای ناشی از برگزاری مزایده‌های اجرای احکام مدنی به‌صورت الکترونیک، خطاب به مدیران واحد‌های قضایی تاکید کرد تا به‌منظور عملیاتی شدن این مهم اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

القاصی با اشاره به اقدام دادگستری کل استان تهران در برگزاری دادگاه‌ها به‌صورت بر خط در سال جاری و استقبال گسترده حقوقدانان از این اقدام تاکید کرد تا این رویه در چارچوب قوانین و مقررات و رضایت اصحاب پرونده دنبال شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوعات داوری تصریح کرد: در همین راستا، شعب ویژه‌ای به‌منظور رسیدگی به این دست از پرونده‌ها در مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری ایجاد شد؛ لذا تاکید می‌شود که حتما پرونده‌های مرتبط با موضوعات داوری به این مجتمع ارجاع شود تا کار رسیدگی به این پرونده‌ها به‌طور تخصصی و حرفه‌ای انجام گیرد.

وی مسئولیت قانونی قوه قضاییه به‌منظور ایجاد دادگاه‌های صلح را مورد مداقه قرار داد و در همین راستا تاکید کرد تا آمادگی و هم‌افزایی لازم به‌منظور ایجاد دادگاه‌های صلح در سال آتی در حوزه‌های قضایی استان تهران وجود داشته باشد.

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود عملکرد شورا‌های حل اختلاف استان تهران قابل تقدیر دانست و در عین حال به مدیران حوزه‌های قضایی استان تهران تاکید کرد تا اهتمام بیشتری در ایجاد مصالحه در دعاوی داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه «اهتمام در برگزاری ملاقات‌های مردمی» و «حضور مسئولان قضایی در متن مردم» را راهگشا و موثر دانست و در همین راستا به مدیران واحد‌های قضایی استان تهران تاکید کرد تا نسبت به این مهم بیش از پیش توجه داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به احصاء نواقص موجود در واحد‌های اجرای احکام مدنی حوزه‌های قضایی سراسر استان تهران تاکید کرد تا ضمن تلاش در جهت رفع این نواقص، نتایج حاصل از بازرسی‌ها دسته‌بندی شود و در قالب یک بسته آموزشی و کاربردی در اختیار مسئولان واحد‌های اجرای احکام مدنی قرار گیرد.

القاصی در ادامه ضمن اشاره به ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری تاکید کرد تا دادستان‌ها بر اجرای دقیق این ماده قانونی نظارت لازم را داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به ضرورت «توجه بیش از پیش نسبت به نهاد‌های ارفاقی» اظهار کرد: تاکید می‌شود که هم در دادسرا‌ها و هم در دادگاه‌ها نسبت به اعمال نهاد‌های ارفاقی از جمله پابند الکترونیک توجه ویژه‌ای صورت گیرد و در کنار آن موضوع استفاده بیش از پیش از مجازات‌های جایگزین حبس مورد عنایت قرار گیرد؛ چرا که توجه به این دو موضوع ضمن کاهش جمعیت کیفری آثار و فواید قابل توجهی را به همراه خواهد داشت.

وی خطاب به قضات مجموعه قضایی استان تهران تاکید کرد تا همواره در مقام انشاء رای به «عنصر اتقان» توجه داشته باشند تا ضمن اجرای دقیق قانون و احقاق حق، از نقض آراء جلوگیری به‌عمل آید.

القاصی در بخش پایانی سخنان خود ضمن تاکید بر ضرورت آمادگی روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها به‌منظور پیشگیری از حوادث ناگوار در چهارشنبه پایانی سال اظهار کرد: بار دیگر تاکید می‌شود که در روز‌های باقی مانده سال جاری نسبت به تعیین تکلیف امورات مردم اهتمام ویژه‌ای صورت گیرد تا مجموعه قضایی استان تهران بتواند با کسب رضایت حداکثری مراجعان سال جدید را آغاز کنند.

انتهای پیام/