کلید حل مشکل کمبود تایر، در دست متخصصان

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، علی متقیان مدیر مسؤل تایر نیوز در یادداشتی نوشت: مشکلات صنعت و بازار تایر که شاخص‌ترین آن، کمبود تایر در بازار و به‌تبع افزایش قیمت آن در بازار است، این‌روزها به موضوعی تبدیل شده که زبانزد فروشندگان، مصرف‌کنندگان و حتی دلالانی شده است که بر کمبود این کالا، بیشتر دامن می‌زنند.

این درحالی است که نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و رسیدن‌ زمان سفرهای نوروزی و افزایش تقاضا برای لاستیک، جهت آماده‌سازی اتومبیل‌ها برای سفر، بر مشکل کمبود، افزوده است؛ بر همین اساس مصرف‌کنندگان واقعی که برای سلامت خود و خانواده تصمیم دارند، اتومبیل خود را با تایرهای نو، تجهیز کنند، ناچار هستند که به هر قیمتی شده، برای حفظ سلامت خود وخانواده، زیر بار قیمت‌های بالا رفته، تا خطر فرسودگی لاستیک را، به جان نخرند.

مشکلات بازار درحالی است که دست‌اندرکاران امر، به ویژه وزیر صنعت،  معدن و تجارت که با دغدغه‌ فراوان پا به میدان گذاشته و دروازه‌های واردات را گشوده، تا بلکه کمبود تایر در بازار حل شود، قول تخصیص سالانه، چهار حلقه به هر اتومبیل را داده و حتی اخیراً اعلام کرد که در نمایشگاه بهاره امسال، عرضه تایر با قیمت دولتی و ثبت‌نام آن برای متقاضیان انجام خواهد شد، تا نیاز شهروندان تامین شود.  

اما آنچه که به وضوح قابل مشاهده است، این است که، تلاش‌های وزیر در جهت تامین نیاز تایر، با موفقیت مواجه نشده است؛ البته هنوز هم به شرط همت، امیدی هست؛ چراکه وقتی دولت با اراده به میدان آمد و تصمیم به حل مشکلی گرفت، اگر کوتاه مدت هم باشد، موفقیت قرین اوست.

مسلم است استفاده از تایر اتومبیل، نیازی است که علاوه بر اینکه قابل پیش‌بینی است، افزایش مصرف آن نیز قابل محاسبه و برنامه ریزی است؛ چراکه دستگاه‌های مسول دولتی، آمار خودروهای در گردش را دقیق در اختیار داشته و برنامه‌ریزی برای تامین نیاز آن، برای کسانی که تصمیم به حل مشکل داشته باشند، فراهم است؛ اما اینکه چرا با توجه به همه محاسبات و اطلاعات مربوط، به تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان  بازار تایر، به این مشکلات مواجه شده، جای بررسی و دقت بیشتر دارد.

مسلم است که مشکل کمبود تایر و افزایش نرخ آن، از روزهای پایانی سال گذشته، آغاز شده و اکنون یک‌ سالی است که گریبان مصرف‌کنندگان را گرفته و ظرفیت موجود تولید داخل و حتی واردات، نتوانسته مشکل را برطرف کرده و بازار را به حالت عادی برگرداند؛ فلذا ادامه‌ این مشکلات آن هم با وجود واردات، جای بررسی و توجه بیشتر دارد.

دست‌اندر کاران صنعت تایر، مشکلِ حادث شده را عدم تامین ارز مورد نیاز کارخانه‌های لاستیک سازی و نتیجه آن را، کاسته شدن ناخواسته تولید و ایجاد محدودیت بازار می‌دانند؛ این درحالی است که تامین‌کنندگان ارز، عدم‌ تامین ارز کارخانه‌ها را تایید نمی‌کنند، هرچند آثار آن را  در تولید و کمبودی بازار  را مشاهده می کنند. آنها معترض به این هستند که در صورت تامین ارز، کارخانه‌های تولید تایر با تمام توان، تولید را افزایش و بازار را اشباع خواهند کرد.

همچنین برخی دیگر از فعالان صنعت و بازار تایر، معتقدند که چنانچه دولت معادل ارزی را که  برای واردات تایر خودرو هزینه کرده است، به ساخت کارخانه تایر اختصاص داده بود، به‌زودی می‌توانستیم جشن خودکفایی تایر را در ایران، برگزار کنیم.

برخی دیگر نیز بر این عقیده هستند که دولت تصمیم ندارد، برای حل مشکل کمبود تایر،   با متخصصان این رشته مشورتی داشته باشد؛ اگر چنین کاری انجام می‌شد و وزیر صمت،   به شخصه برای حل دغدغه‌های خود،  بزرگان این صنعت را (که تعدادشان هم محدود است و شناخته شده هستند) فراخوان می‌داد و با آن‌ها می‌نشست و از تجربه‌های چند دهه کسانی که عمری را در این صنعت گذرانده و هریک سال‌ها تجربه مقابله با تحریم، تامین نیاز مواد اولیه مورد نیاز با دور زدن تحریم و توانایی تامین نیاز مصرف را تجربه کرده‌اند، استفاده می‌کرد، اوضاع بسیار بهتر بود.

ضمن اینکه چنانچه دولت، صاحبان صنعت را دعوت به حل مشکل کند، تا پا به میدان گذاشته و با راه‌اندازی اتحاد دولت و تولیدکنندگان، راه‌حلی ارائه کنند و البته به این راه‌حل‌ها هم توجه شود، می‌توان امیدوار بود، با افتادن کار مردم که به دست متخصص، مشکلات کمبود و گرانی ناخواسته تایر،   به سامان برسد.

این موضوع همتی جدی می‌خواهد؛ در حقیقت اراده‌ای که دولت با تمام توان خود به جای وارد کردن تایر، ارز را در اختیار کارخانه‌های تایرساز داخلی قرار داده و از آن‌ها بخواهد، با کار شبانه‌روزی،  لاستیک های مورد نیاز را تولید و بازار را اشباع و نیاز را برطرف کنند.

در این صورت، می‌توان اطمینان حاصل کرد،   در صورتی که کار به متخصص مردمی و توانمندان تولید (که خود در طول مدت اداره کارخانه‌های تایرسازی،  نشان داده شده است) می‌توانند این مشکل را حل کرد. دولت نیز بدون دخالت در امور، تنها نظارت بر تولید و توزیع را به‌عهده گیرد و کار دست‌اندرکاران امر را تحت نظر داشته ‌باشد.

انتهای پیام