بررسی پرونده رسانه‌های اجتماعی دولت بایدن در دادگاه

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، پرونده دعوی حقوقی دولت بایدن در مورد تعدیل محتوای رسانه های اجتماعی عصر امروز راهی دادگاه عالی می شود تا قضات این دادگاه درباره این تصمیم گیری کنند.

براساس این پرونده، قضات دیوان عالی این موضوع را بررسی می کنند که آیا مقامات فدرال با وادار کردن پلتفرم های اجتماعی برای حذف پست هایی که به زعم آنها نادرست یا گمراه کننده است، متمم اول قانون اساسی ایالات متحده را نقض کرده‌اند.

براساس این گزارش، دو دادستان جمهوری خواه این پرونده را تحت عنوان کمپین سانسور دولتی به دادگاه عالی بردند. آنها مقامات فدرال را به همکاری و هم دستی با پلتفرم های اجتماعی برای شناسایی دیدگاه ها و اظهارات و محتواهای نامطلوب متهم کردند.

در مرکز این پرونده تلاش های دولت بایدن برای کنترل اطلاعات نادرست آنلاین درباره مشروعیت انتخابات 2020 و موضوعات مربوط به همه گیری کووید 19 است زمانی که تردیدهایی درباره واکسن ها وجود داشت.

در همین حال قاضی فدرال ایالت لوئیزیانا تابستان سال گذشته در حمایت از دادستان ها، مقامات دولتی را از تماس با شبکه های اجتماعی در ارتباط با هر گونه حذف، پاک کردن، تحت فشار قرار دادن و یا تعدیل محتواها با استناد به اصل حفاظت از آزادی بیان منع کرد.

این حکم در پی دادخواست دادستان های جمهوری خواه دو ایالت میزوری و لوئیزیانا صادر شد. این دو دادستان مقامات دولت بایدن را متهم کردند که در تلاش برای تشویق رسانه های اجتماعی به منظور کنترل و بررسی پست های موثر بر ایجاد اختلال در انتخابات ها یا تردید در مورد واکسیناسیون در دوران همه گیری کرونا، خیلی زیاده روی کرده‌اند.

براساس حکم صادر شده، نهادهایی همچون وزارت بهداشت و خدماتی انسانی و اف‌بی‌آی نمی توانند برای تحت فشار قراردادن، ملزم کردن و یا تشویق رسانه‌های اجتماعی به منظور حذف، برداشتن، سانسور یا تعدیل محتواهای شامل آزادی بیان، تحت بند آزادی بیان اصلاحیه اول قانون اساسی آمریکا، دیدار کنند.

علاوه بر این، در این حکم از افرادی همچون الخاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی و جن ایسترلی مسئول آژانس امنیتی زیرساخت ها و امنیت سایبری، که این محدودیت برای آنها در نظرگرفته شده، نام برده شده است. همچنین استثنائاتی نیز برای ارتباطات بین مقامات و شرکت های دولتی از جمله برای هشدار درباره خطرات مربوط به امنیت ملی و فعالیت های جنایی در نظر گرفته شده است.

در پی اعلام این حکم، این دو دادستان در توئیتی از آن استقبال کرده و آن را پیروزی برای آزادی بیان دانستند. برخی جمهوری خواهان دولت بایدن را متهم کردند که با سوء استفاده از بحران کرونا و تهدید اطلاعات نادرست، دیدگاه‌ها و پست‌های مخالف با دولت را محدود کردند. اما مقامات آمریکا هدف از این اقدام را محدودکردن اطلاعات نادرست درباره واکسیناسیون کرونا به منظور کاهش مرگ و میرهای قابل پیش بینی می دانند.

اما ناظران دادگاه تصمیم دادگاه منطقه ای لوئیزیانا را مورد انتقاد قرار داده و آن را با گستردگی زیاد توصیف کردند و در ماه سپتامبر سال گذشته هیئتی 3 نفره از قضات در دادگاه تجدیدنظر حکم صادر شده را محدود کردند.

با این حال دادگاه تجدیدنظر تایید کرد که دولت بایدن به طور رسمی با تحت فشار قراردادن رسانه های اجتماعی برای برداشتن و یا حذف محتواهای خاص، متمم اول قانون اساسی را نقض کرده است و از این رو حکم داد که آژانس های فدرال نمی توانند پلتفرم های اجتماعی را وادار به حذف پست های مخالف با مواضع دولت بکنند.

در ابتدا دادگاه تجدیدنظر دریافت که کاخ سفید، اف‌بی‌آی و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها مرز اجبار پلتفرم های اجتماعی را رد کرده اند در حالی که موسسه ملی آلرژی و بیماری های واگیردار، آژانس امنیت زیرساختی و امنیت سایبری (CISA) و وزارت امور خارجه این کار را انجام نداده‌اند. اما پس از بررسی های بیشتر مشخص شد که CISA نیز از حد خود تجاوز کرده است.

پس از ارسال پرونده به دادگاه عالی، دادستان کل میزوری که یکی از دادستان هایی بود که پرونده را به این نهاد کشاند، اظهار کرد تیم او در حال ارزیابی نقض و سانسور گسترده دولت بایدن در دادگاهی بالاتر هستند.

وزارت دادگستری در نامه ای خطاب به دادگاه عالی نوشت: البته دولت نمی تواند افراد را برای بیان دیدگاه های متفاوت مجازات کند و نمی تواند با تهدید به مجازات فعالان خصوصی برای انتشار این دیدگاه ها به طور غیرمستقیم این کار را انجام دهد.

براساس این گزارش، ارسال این پرونده به دادگاه عالی تحت نفوذ منتقدان رسانه های اجتماعی است که می تواند منعکس کننده عواقب و جنبه های آزادی بیان باشد.   

پیش از این، قضات به پرونده هایی رسیدگی کردند که آیا مقامات دولتی می توانند عناصر و اجزای حیاتی حساب های کاربری شخصی افراد در رسانه های اجتماعی را مسدود کرده و آیا قانون اساسی ایالات متحده این اجازه را به مقامات ایالتی می دهد تا پلتفرم های رسانه های اجتماعی را از حذف پست هایی درباره دیدگاه هایشان بازدارد.

براساس این گزارش، قضات دادگاه عالی این موضوع را بررسی می کنند که آیا یک مقام دولتی نیویورک سخنرانی انجمن ملی سلاح را با ناامید کردن بانک ها و بیمه گذاران از همکاری با آنها، نقض کرده است. پرونده ای که همزمان با پرونده رسانه های اجتماعی دولت بایدن بررسی می شود.

تا زمان بررسی این پرونده در دادگاه عالی، حکم دادگاه تجدیدنظر درباره آن اجرایی است و این دادگاه از صلاحیت لازم در این زمینه برخوردار است. و این بدان معناست که مقامات دولتی می توانند تا زمان صدور حکم نهایی توسط دادگاه عالی، همچنان به تماس با رسانه های اجتماعی ادامه دهند.

انتهای پیام/