مشارکت مردم در تولید، چگونه؟|حسین سرآبادانی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین سرآبادانی تفرشی پژوهشگر هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری تسنیم با عنوان «راه چند طرفه مشارکت» نوشت: برای ورود مردم در عرصه ساخت اقتصادی کشور، نیازمند نوآوری‌های نهادی هستیم.

متن یادداشت به شرح زیر است: 

1. مقدمه‌ای در مورد جهش تولید

اقتصاد ایران در سال صفر دو، به روایت آمار، نسبت به ارقام یک دهه اخیر وضعیت چندان بدی نداشت: نرخ‌های مثبت رشد اقتصادی (ولو به کمک نفت)، کاهش تب تورم نسبت به دو سال گذشته، کنترل افزایش قیمت دارایی‌ها و تخصیص در بودجه عمرانی و تشکیل سرمایه مثبت. اما اقتصاد ایران از حیث فاصله با وضع مطلوب و البته به روایت افکار عمومی حال و اوضاع مساعدی ندارد. این برداشت عمومی البته یک فراواقعیت و برساخت صرف ذهنی نیست؛ همچنان فشار معیشتی بر طبقات متوسط و کم درآمد بالاست و نرخ تورم در برخی کالاهای اساسی و مورد نیاز روزمره مردم، آن‌ها را خارج از قدرت خرید عامه مردم قرار داده است.

آنچه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی از سال 1396 مجدد بر روی آن به‌عنوان راهبرد اصلی در عنوان سال مدنظر قرار داده‌اند، تمرکز بر نهاد «تولید ملی» است. برای افزایش سطح مقاوم‌پذیری اقتصاد ملی و کاهش یا تسکین فشارهای دشمن بر اقتصاد ایران، همچنان تقویت بنیه تولید ملی یک ضرورت راهبردی است. وجه اهمیت «تولید ملی«، اولاً معلول آسیب­پذیری این بخش در کشور ماست. «تولید» از سویی به لحاظ ساختاری و تاریخی، دارای ضعف­هایی در کشور است که ازجمله آن بهره­وری پایین، وابستگی به خارج در مواد اولیه و کالاهای واسطه­ای و از همه مهم‌تر اتکای به بخش نفت و گاز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بوده است. این ضعف­ها، امیدی را برای دشمن در جنگ اقتصادی جهت ضربه به این بخش ایجاد کرد. تحریم، از کانال کاهش درآمدهای ارزی دولت، محدودیت در ساختار تولید و صادرات صنایع سنگین و مرتبط با بخش نفت و ممانعت­ها در سازکارهای انتقال منابع پولی و ارزی، در دهه 90 به‌صورت هدفمند ستون فقرات و موتور محرک نظام اقتصادی را نشانه رفت. سوی دیگر، اهمیت فی‌نفسه «تولید» است. خصلت ذاتی و توسعه­گرا تولید، در شکل­گیری ساخت مستحکم و درونی اقتصاد ملی غیرقابل‌انکار است.

 در صورت کاهش و اُفت تولید ملی با افزایش عمق رکود، نرخ بیکاری و با افزایش نااطمینانی و سطح عمومی قیمت­ها، نرخ تورم افزایش پیدا می­کند و بدین طریق، سطح رفاه خانوار و عموم افراد جامعه کاهش پیدا می­کند که پیامد آن سرایت بحران از اقتصاد به عرصه اجتماع است. ازاین‌جهت، رهبر انقلاب اسلامی، تحرک در بخش تولید را ازجمله مسائل اولویت­دار و درجه‌یک نظام اسلامی دانسته و «تولید»، کلیدواژه اصلی ایشان در مباحث اقتصادی در دهه نود شد.

مقوله «تولید»، در نقطه­ای کاملاً ریشه­ای، ساختاری و ناظر بر شکوفایی ظرفیت­ها و استعدادهای داخلی و ملی قرارگرفته است و مهم­تر از آن با زیست، معیشت و زندگی روزمره طبقات مختلف اجتماعی مرتبط است و به همین دلیل از نگاه رهبری، شاخص تحقق «جهش تولید» ایجاد حس تغییر ملموس در زندگی مردم دانستند. این تغییر ملموس در زندگی مردم می­تواند خود را تحقق اشتغال پایدار، کاهش نرخ تورم و افزایش سطح رفاه جامعه نشان دهد. تغییر ملموس در زندگی مردم درنهایت منجر به حیات ملی، استقلال اقتصادی، عزت و امنیت ملی و افزایش تاب­آوری در برابر شوک­های گوناگون می­شود.

از سوی دیگر ایشان، از «جهش» در تولید ملی مانند سال 1399 سخن گفتند که غیر از «رونق تولید» است. به نظر می‌رسد رونق تولید به معنای تحرک در بخش تولید و خروج از رکود است که اعداد فصلی دو سال اخیر گویای آن است؛ اما برای تغییر شرایط این حد از بهبود در نظام تولید کشور مطلقاً کافی نیست (خاصه که این بهبود نیز به دلیل خصلت نفتی و شبه نفتی) از کیفیت پایینی برخوردار است). تحول اساسی در بخش تولید درگرو تغییر بنیادین در «سطح تولید» است. توضیح آنکه در دانش اقتصاد وقتی روند رشد یک متغیر مانند «میزان تولید بالفعل» را در بستر زمان و با حرکت بر روی منحنی یا سیکل تجاری مطالعه کنیم، درواقع ردیابی کوتاه‌مدت تولید بالفعل یک اقتصاد در اثر نوسانات درون­زا اقتصادی را انجام می­دهیم که عمدتاً هم‌ریشه در بخش تقاضای کل دارد و به همین جهت نقاط صعود «رونق» و نقاط نزول «رکود» اقتصادی تعبیر می­شود. ازاین‌جهت، رونق و رکود با حرکت بر روی سیکل­های تجاری، اصالتاً پدیدهایی کوتاه‌مدت و ناظر بر نوسانات تقاضای کل اقتصاد هستند. اما گاهی در اثر یک متغیر و عامل برون­زا، کل منحنی و سیکل تجاری اقتصاد به سمت بالا یا پایین انتقال(Shift) می­یابد که در آن صورت نوعی «جهش» یا تغییر بنیادین در سطح تولید بالفعل شکل‌گرفته است. تغییر محسوس گاه غیرقابل‌پیش‌بینی و گاه به‌صورت هدفمند رقم می­خورد و عمدتاً معلول تغییرات در سطح و میزان بهره­وری در بلندمدت و البته تغییرات برون‌زا در نهاده­های تولید از قبیل ارتقای سرمایه فیزیکی، بهبود کیفیت سرمایه انسانی، افزایش سرمایه اجتماعی، کارایی اثربخش در بهره­گیری از منابع طبیعی، فناوری و تکانه­های ناشی از شوک تکنولوژی‌های نوظهور و جدید است که منجر به تغییرات اساسی در ساختار تولید، قیمت­های نسبی و در نهایت سطح تولید بالقوه و بالفعل می­شود. بنابراین رونق ضد رکود است؛ اما جهش موقعیتی علیه قرار گرفتن در تله‌های مداوم رکود و رونق موقتی است.

رونق حرکت صعودی روی سیکل تجاری (Business cycle) است؛ اما جهش «انتقال» (shift) منحنی است. «رکود» عمدتاً بدین معناست که اقتصاد توان عرضه دارد اما تقاضای کل به دلیل وضعیت مالیه دولت یا درآمد خانوار تقاضا دچار کاهش شده است؛ اما در اقتصاد امروز ایران، تحریم به بخش عرضه اقتصاد ضربه وارد کرده و کاهش عرضه به‌صورت نسبتاً پایدار ایجاد کرده است. در این حالت، اقتصاد از یک تعادل بالاتر به یک تعادل پایین­تر رسیده است. معادل این تعادل پایین‌تر، اُفت تولید بالقوه است و ازاین‌جهت، انتقال جهش‌گونه تولید برای بازگشت به حالت اولیه ضروری است.

2. راهبرد جهش تولید: اقتصاد مردمی

اما در عنوان سال صفر سه، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بر یکی از بنیادین‌ترین اصول نظام اقتصادی اسلامی برای تحقق جهش تولید توجه کردند: مشارکت عامه مردم در عرصه اقتصادی با تأکید بر حوزه تولید. در این زمینه محورهای زیر قابل‌بحث است:

2.1: اقتصاد مردمی؛ مبنای نظام اقتصادی اسلام

پیشرفت مردم پایه، بنیان نظریه اسلامی عدالت اجتماعی است. در تفکر رهبران انقلاب اسلامی، یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت، اتکای آن به نیروی پرقدرت توده‌های مردم و مشارکت فعالانه مردم در عرصه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. در این مبنا، اولاً مشارکت عمومی یک اصل چندضلعی در اقتصاد، سیاست و فرهنگ است؛ بدین معنا نمی‌توان مردم در سیاست و فرهنگ در حاشیه نگه داشت و در عرصه اقتصاد انتظار کنشگری عامه مردم در وسط میدان تولید داشت؛ ثانیاً مشارکت عمومی مردمی یک تمایز هویتی با ایدئولوژی پرطرفدار روزگار ما، یعنی بازارگرایی و خصوصی‌سازی دارد (بخش مردمی مترادف بخش خصوصی نیست هرچند تباین هم نیست) ثالثاً غایت این مشارکت‌گرایی در عرصه اجتماعی در نظام فکری اسلام، جلوگیری از وابستگی فکری و فرهنگی جامعه است.

به باور امام خمینی (ره)، رمز استقلال ملی و رهایی از انواع وابستگی‌های ذلت‌آور، اتکای به مشارکت عامه مردم در اداره کشور است. همین باور بود که موجب شد امام (ره) استراتژی اصلاحی خود را در دوران مبارزه از دهه 40 شمسی، «قیام توده‌ای مردم» برگزید و لذا هم با مشی‌های اصلاحی جزء‌نگر و هم با مشی مبارزه مسلحانه چریکی مخالفت کرد. این مردم‌گرایی امام ریشه در نگاه تربیتی امام به امر سیاسی نیز داشت؛ این عام‌گرایی در نگاه به امر سیاسی تا آنجا بود که به باور او، امر سیاسی متعلق به هیچ قشر، گروه یا طبقه خاصی نیست و همچون جریان علم‌آموزی، یک جریان گسترده و عمومی است. بدین‌جهت بود که نهضتی به‌کلی متفاوت از سایر جنبش‌های تاریخ معاصر ایران شکل داد و بر این مقوله تأکید داشت که این مشارکت گسترده، رمز اصلی پیوند میان دولت و ملت است. مردم‌گرایی در نظام اسلامی، غایت­مدار و در مسیر تکامل‌خواهی برای حیات فردی و جمعی ماست. واضح است برای خط‌مشی مکتبی که ضد وابستگی است، تحول از درون می‌جوشد. رویکرد درون‌زا و اتکای به ظرفیت‌ها و استعدادهای درونی ملت برای تحول از خطوط بارز مکتبی ماست که خود مبنایی انسان‌شناسی دارد. اعتماد به مردم، حاصل باور به استعدادها و سرمایه‌های معنوی ملت برای هر تحول اجتماعی است. لازمه ایجاد تحول در عرصه تولید ملی نیز، داشتن چنین نگرش مثبتی به مردم است.

2.2 اقتصاد مردمی: راه سوم نظام‌سازی

امام خمینی(ره) خط اصلی نظام اقتصادی اسلام را دخیل کردن توده‌های مردم در عرصه تولید کشور می‌دانستند: «ثروتمندان هرگز به خاطر تمکن مالی خود نباید در حکومت و حکمرانان و اداره‌کنندگان کشور اسلامی نفوذ کنند؛ و مال و ثروت خود را به بهانۀ فخر فروشی و مباهات قرار بدهند، و به فقرا و مستمندان و زحمتکشان، افکار و خواسته‌های خود را تحمیل کنند؛ و در نتیجه، همیشه عده‌ای در فقر و تنگدستی و گرسنگی و در انتظار مرگ بنشینند، و گروهی اندک و زالوصفت با تسلط و به جیب زدن درآمدها و دسترنج‌های پابرهنگان عالم در تعیش غوطه‌ور گردند و درصورتی‌که نظام اسلامی با جهت‌گیری کلی بتواند دست زالوصفتان را از حریم رنجدیدگان و گرسنگان کوتاه نماید، و مستضعفان را بر مقدرات خودشان حاکم و مسلط گرداند، و توده‌های میلیونی مردم محروم را در تولید و تلاش و خلاقیت و ابتکار دخیل نماید، این خود بزرگ‌ترین عامل تعاون و دخالت دادن آنان در امور، و گرایش آنان به اخلاق کریمه و ارزش‌های متعالی و فرار از تملق‌گویی‌ها می‌گردد؛ و حتی بعضی ثروتمندان را از اینکه تصور کنند که مال و امکاناتشان دلیل اعتبار آنان در پیشگاه خداست متنبه می‌کند» (صحیفه امام، جلد 20، ص 340).

در زمان تنظیم قانون اساسی در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، برخی از مهم‌ترین چهره‌های ایدئولوگ نظام اسلامی تلاش کردند تا برای اقتصاد ایران راه سومی فراتر از اقتصاد دولتی (سوسیالیستی) و اقتصاد بازاری (سرمایه‌داری) ارائه دهند. این تلاش نظری و عملی خود را در اصول 43 تا 55 قانون اساسی که صبغه اقتصادی دارند، نشان داد. در این میان، مهم‌ترین اصل برای ارائه این راه سوم در میان این 13 اصل، اصل 43 قانون اساسی بود که با نوعی بی‌مهری تاریخی، کمتر مورد خوانش و مطالبه عمومی قرارگرفته است. بندهای 9 گانه اشاره‌شده در اصل 43 با هدف استقلال اقتصادی کشور و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت یک روح واحد دارد: ایجاد ظرفیت برای مشارکت عامه مردم در عرصه اقتصاد کشور با تأکید بر بخش تولید (نه صرفاً مصرف یا توزیع که دهه‌های بعد محوریت یافت). روش پیشنهادی برای تحقق این اصل نیز از سوی متفکر بزرگ دکتر شهید بهشتی، مقوله تعاونی‌ها بود. شهید بهشتی در یک نوآوری و ابتکار نظری قابل‌توجه، ظرفیتی را برای نظام‌سازی اقتصاد اسلامی حول راهبرد اقتصاد مردمی پیشنهاد داد. او تلاش داشت با تأکید بر عنصر همکاری، آزادی انسان از شرایط اقتصادی و تأمین شرایط و امکانات (وسایل) کار برای عامه مردم، ضمن ایجاد زمینه‌های «شاغل مالکی» موجبات ساخت یک نظام اقتصادی منهای اجیر شدن را فراهم آورد (اجیر شدن فردی برای فرد دیگر گرچه به لحاظ فردی کراهت دارد؛ اما از حیث طراحی یک نظام اقتصادی مبتنی بر نهاد اجرت حرام است زیرا زمینه بهره‌کشی و استثمار انسان را فراهم می‌کند).

2.3 اقتصاد مردمی و راه‌ آینده

اما ارزش اقتصاد مردمی، چگونه از یک شعار به یک واقعیت روی زمین تبدیل می‌شود؟ به نظر می‌رسد اجمالاً تأکید بر دو محور به‌صورت سلبی و ایجابی ضروری است:

از جهت سلبی، مقابله با مزاحم‌های مشارکت دادن مردم در مالکیت ضروری است. ترجمه مشارکت عموم مردم به واگذاری فعالیت‌ها به صاحبان سرمایه در قالب روابط بازاری اولین مزاحم هویتی و نظری این رویکرد است. نهادهای حاکمیتی و عمومی که گاه با نیت‌های خوب مزاحم دخیل کردن عامه مردم در جریان تولید و خلق ارزش هستند، مزاحم دیگرند.

از جنبه ایجابی، نیازمند نوآوری‌های نهادی برای امکان‌سنجی فناوری‌ها و ابزارهای دخیل کردن مردم در عرصه تولید ملی هستیم. طرح ابتکاری نیم‌قرن قبل شهید بهشتی، به اذعان خود او، صرفاً یک نقطه شروع است؛ متأسفانه با گذشت 5 دهه، نوآوری‌های نهادی برای ایجاد ظرفیت‌های مشارکت‌بخشی عمومی پایین است. فقدان یا کیفیت پایین این نوآوری‌های نهادی موجب شده تا اندک چیزی که در قالب اقتصاد مردمی با روش اقتصاد تعاونی در کشور ایجادشده، عملاً با تغییر مؤلفه‌های بنیادین آن، به ضد خود تبدیل شود. 

امام خمینی (ره) وظیفه علما و دانشمندان را در این‌ خصوص با این تعبیر مطرح می‌کنند: «ارائه طرح‌ها و اصولاً تبیین جهت‌گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومان و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان» (صحیفه امام، جلد 20، ص 340). رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نیز همین مطالبه را از جامعه علمی کشور در اولین روز سال 1402 مطرح کردند: «یکی از اشکالات مهمی که ما داریم، این است که روی راه‌های مشارکت مردم فکر نکرده‌ایم. من همین‌جا به مسئولین محترم، به صاحب‌نظران اقتصادی، به کسانی که علاقه‌مند به سرنوشت کشورند توصیه می‌کنم بنشینند راه‌های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی را پیدا کنند….» (بیانات در 01/01/1402)

این مطالبه رهبران انقلاب اسلامی امروز پیش روی حوزه و دانشگاه ماست: نوآوری‌های نهادی با امتداد و گسترش آنچه در تلاش‌های نظری نسل اول متفکرین بزرگ معاصر ما همچون دکتر شهید بهشتی ارائه‌شده است.

انتهای پیام/