راهبرد امنیتی کشورهای خلیج فارس/ تعادل از روابط سیاسی تا نظامی

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: رویکرد امنیتی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد نوعی گذار از الگوی سنتی را تجربه می‌کند. حضور بازیگران نسبتاً جدید به‌ویژه کشورهای شرق آسیا پس از دورة طولانی‌مدت از تسلط بریتانیا و آمریکا بر خلیج‌فارس نیز تغییر در موازنه‌های امنیتی را به‌نوعی سرعت بخشیده است.

باوجودآنکه اقتصادهای بزرگ جهانی به‌ویژه چین روابط خود با کشورهای شورای همکاری خلیج را معطوف به مناسبات اقتصادی و تجاری کرده‌اند، امنیت منطقه استراتژیک خلیج‌فارس به‌هیچ‌عنوان مولفه‌ای قابل‌چشم‌پوشی نبوده و نیست.

پس از اتمام غلبه امپراطوری بریتانیا بر خلیج‌فارس، ایالات متحده آمریکا در صدر و پس از آن کشورهای اروپایی مانند آلمان و فرانسه به نقش‌آفرینی در این منطقه پرداختند و حضور آنها تا بدان‌جا توسعه یافت که در اوایل دهه گذشته میلادی آمریکا در تمام کشورهای جنوب خلیج‌فارس حضور مستقیم نظامی داشته و توافقاتی در راستای تأمین امنیت این کشورها با پادشاهی‌های آنان به امضا رسانده بود.

آمریکا در تلاش بود با معرفی ایران به‌عنوان دشمن شماره یک این کشورها اولاً خصومت را رژیم صهیونیستی را به حاشیه ببرد و ثانیاً بازار مصرف بزرگی در کشورهای ثروتمند جنوب خلیج‌فارس برای به فروش رساندن تسلیحات خود مهیا سازد؛ امری که به تشکیل شورای همکاری خلیج‌فارس و تبدیل شش کشور عربستان، امارات متحده عربی، قطر، کویت، عمان و بحرین به بزرگ‌ترین خریداران تسلیحات آمریکایی منتهی شد.

در حداقل یک دهه گذشته اما نظم امنیتی منطقه خلیج‌فارس در حال دگرگونی است؛ اکنون ایران با کشورهای همسایه خود در جنوب روابطی مبتنی بر حسن هم‌جواری داشته و دیگر طبق الگوی واشنگتن جدی‌ترین هدف دفاعی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس مقابله با نظام حاکم در تهران نیست. اکنون بازیگران جدیدی در مناسبات امنیتی منطقه ورود کرده‌اند و همین امر در طولانی‌مدت منجر به شکل‌گیری نظمی جدید در امنیت خلیج‌فارس خواهد شد.

مهم‌ترین توافق‌های امنیتی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس در یک سال گذشته

زمانی که از ظهور بازیگران جدید و کم‌رنگ‌شدن تدریجی نقش‌آفرینی قدرت‌های بزرگ در منطقه سخن به میان می‌آید نباید دچار این خطا شد که دوران حضور و تأثیرگذاری این کشورها به پایان رسیده است. به‌عنوان‌مثال واشنگتن همچنان مهره تأثیرگذاری در امنیت کشورهای جنوب خلیج‌فارس به شمار می‌رود. سال گذشته عربستان به دنبال دستیابی به توافقی با دولت بایدن بود تا از این طریق بتواند حداقل بخشی از حمایت‌های ایالات متحده در زمان ترامپ را بازگرداند.

آمریکا نیز برای توسعه طرح «توافق آبراهام» از اعطای امتیازاتی معقول به عربستان در ازای به‌رسمیت‌شناختن رژیم صهیونیستی توسط آل سعود استقبال کرد؛ عربستان برای پیوستن به توافق آبراهام پیش‌شرط‌هایی مطرح کرده بود از جمله اینکه آمریکا باید تضمین دهد که از عربستان حمایت نظامی خواهد کرد و مانع توسعه صنایع هسته‌ای غیرنظامی در این کشور نخواهد شد.

شروطی که به‌هیچ‌وجه مورد تأیید مقامات کنگره در آمریکا قرار نگرفت؛ برخی نمایندگان عربستان را به دلیل آنکه پیرو منافع ایالات متحده نیست غیرقابل‌اعتماد دانستند. از طرفی جو بایدن در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود که با عربستان مانند کشوری مطرود رفتار شود، به‌علاوه در بعد کلان نیز سیاست خارجی واشنگتن مبتنی‌تر بر بازدارندگی در مقابل کشور چین و حضور نظامی حداکثری در ژاپن و کره جنوبی است؛ لذا مداخله مستقیم در خلیج‌فارس برای تأمین امنیت نظامی عربستان سیاستی متناقض با رویکرد کلی سیاست خارجی این کشور بود. هرچند با وقوع جنگ غزه عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی حداقل در کوتاه‌مدت برای ریاض منتفی شد.

بریتانیا نیز دیگر کشوری بود که در سال گذشته توافق تسلیحاتی با عربستان امضا کرده و متعهد به فروش جنگنده‌های هوایی به این کشور شد. از شرق آسیا نیز کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی در سال گذشته موفق به امضای توافق‌هایی با دولت آل سعود شدند تا به‌موجب آن بتوانند حضور خود در خلیج‌فارس را تثبیت کرده و از بازار عربستان برای فروش سلاح بهره ببرند.

از سویی ریاض توافقی جامع با کشور آفریقایی سومالی نیز به امضا رساند. این توافق شامل بندهایی در راستای مبارزه با تروریسم، تبادل اطلاعات و توسعه ظرفیت همکاری‌های امنیتی بود. در حقیقت عربستان با چنین توافقاتی قصد دارد خود را به یک بازگیر امنیتی کلیدی در آفریقا بدل سازد.

کشورهای چین، بریتانیا و رژیم صهیونیستی از جمله شرکای امنیتی امارات متحده عربی در سال گذشته بودند که به امضای توافقنامه‌های نظامی با ابوظبی پرداختند. امارات همچنین تفاهم‌نامه امنیتی با واشنگتن به امضا رساند که بر اساس آن دو طرف برای تأمین امنیت سایبری همکاری‌های امنیتی خود را ارتقا بخشند. ابوظبی با ژاپن نیز توافق‌نامه خرید تجهیزات و فناوری دفاعی از این کشور امضا کرد.

یکی از مهم‌ترین قراردادهای نظامی امارات در سال گذشته با کشور فرانسه امضا شد و بر اساس آن پاریس متعهد شد تا جت‌های جنگنده رافال و هلیکوپترهای H۲۲۵m Caracal به ابوظبی تحویل دهد. فرانسه بر خلاف ایالات متحده آمریکا معاملات تسلیحاتی خود را به تعهدات سیاسی کشورها گره نمی‌زند؛ لذا با وجود اختلافات ایدئولوژیک، امارات مهم‌ترین شریک نظامی فرانسه در منطقه خلیج‌فارس به شمار می‌رود.

پس از آنکه در جریان جنگ یمن امارات هدف حمله حملات تلافی‌جویان مبارزان یمنی قرار گرفت، فرانسه بیش از واشنگتن در جهت تأمین امنیت ابوظبی به این کشور کمک کرد، اکنون پاریس سه پایگاه نظامی در خاک امارات دارد. دولت امارات نیز برای‌آنکه بتواند شرکای دفاعی خود را متنوع کرده و از این طریق اهرم فشاری در اختیار داشته باشد خود را نیازمند واردات تسلیحات از مقاصد مختلفی از جمله فرانسه می‌داند.

کشور قطر، دیگر عضو شورای همکاری خلیج‌فارس نیز در سال گذشته علاوه بر قراردادی نظامی با واشنگتن که حضور آمریکا در پایگاه هوایی العدید در قطر را تمدید می‌کرد با شریک راهبردی خود ترکیه نیز توافقنامه امنیتی تازه‌ای به امضا رساند. روابط نظامی قطر و ترکیه که به‌ویژه پس از خیزش‌های عربی پررنگ‌تر شده است مناسباتی برد – برد به‌حساب می‌آید؛ ترکیه به‌وسیله این ارتباطات عمق استراتژیک خود را تا خلیج‌فارس گسترش داده و همچنین قادر به توسعه صنایع دفاعی خود با سرمایه‌گذاری قطر خواهد بود. دوحه نیز از یک پشتوانه دفاعی نسبتاً قدرتمند برخوردار می‌گردد.

کره جنوبی، بازیگر جدید در عرصه اقتصاد و امنیت خلیج‌فارس، با قطر نیز توافقی امنیتی در سال گذشته به امضا رساند که به‌موجب آن همکاری‌های امنیتی دو کشور به مشارکت استراتژیک جامع ارتقا یافت. پیش از نیز سئول برای تأمین امنیت دوحه در جریان جام جهانی فوتبال نیروی نظامی به قطر اعزام کرده بود.

دوحه در راستای ارتقای نقش‌آفرینی بین‌المللی خود و نیز افزایش حضور در منطقه استراتژیک آسیای مرکزی سال گذشته توافقی امنیتی با کشور قزاقستان نیز امضا نمود؛ قزاقستان به دلیل دارا بودن معادن غنی مس، آهن و طلا و همچنین تأمین محصولات دامی و نیز گندم که همگی موردنیاز قطر هستند و به‌خاطر موقعیت راهبردی ویژه برای قطر در کنار دیگر کشورهای آسیای مرکزی از اهمیتی ویژه برخوردار است.

کشور عمان در سال گذشته اعلام کرد که قصد دارد سیاستی مبتنی بر متنوع‌سازی تأمین‌کنندگان تجهیزات دفاعی خود در پیش گیرد؛ لذا علاوه بر توافق نظامی با کشور چین در سال گذشته، سلطنت عمان به امضای تفاهم‌نامه امنیتی با سوئیس نیز پرداخت که در راستای تقویت امنیت و ثبات در منطقه طرحی را مبتنی بر میانجی‌گری و تحقق صلح کلید زدند.

کشور سوئیس در سال گذشته توافقنامه امنیتی و دفاعی با کویت نیز به امضا رساند. باوجودآنکه در سیاست خارجی کویت به‌ویژه در زمینه توافقات تازه نظامی نوعی رکود در سال گذشته رخ داد بااین‌حال چین نیز در تلاش برای تثبیت حضور خود در منطقه مانند سال‌های پیشین قراردادی جدید در حوزه امنیت با کویت امضا نمود.

کشور بحرین اما در میان کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس بیش از دیگران به متحد دیرینه خود وفادار مانده و مهم‌ترین توافق امنیتی خود در سال گذشته را با ایالات متحده آمریکا امضا نمود. قراردادی که ادعای آن یک معماری امنیتی منطقه‌ای کاملاً یکپارچه و تقویت بازدارندگی متقابل در برابر تهدیدات خارجی است. بسیاری از تحلیلگران این توافق را بیشتر نمادین دانسته تا آن که در حقیقت بتواند تغییری در چشم‌انداز امنیت خلیج‌فارس ایجاد کند.

بهره سخن

در میان بازیگران امنیتی جدید کره جنوبی در سال‌های اخیر تلاش کرده تا نقشی گسترده در منطقه خلیج‌فارس ایفا کند. این کشور علاوه بر هدف‌گرفتن بازار بزرگ خلیج‌فارس برای صادرات تسلیحات نیروهای نظامی خود را نیز به کشورهای این منطقه اعزام می‌کند، در تازه‌ترین این اقدامات سئول شماری از نیروهای خود را برای نظارت بر امنیت تنگه هرمز عازم این منطقه کرده است.

در مجموع با وجود پایان یافتن زمان استعمار و حتی کم‌رنگ‌شدن حضور نظامی مستقیم کشورهای خارجی در منطقه، دولت‌های جنوب خلیج‌فارس کماکان امنیت خود را در گرو حمایت دیگران دانسته و به طرق مختلف برای تحقق آن تلاش می‌کنند. دراین‌بین علاوه بر دولت‌های غربی، اکنون بازیگران جدیدی به‌ویژه از شرق آسیا به این عرصه وارد شده و اقدامات آنها نظم امنیتی منطقه‌ای را دگرگون خواهد کرد.