ختم سازش 18 پرونده قصاص سال گذشته در مازندران

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری اظهار داشت: برقراری صلح وسازش، زمان‌بر و نیازمند مولفه‌ها وتلاش‌های بسیاری است که میانجی‌ها و اعضای حل اختلاف باید توانمندی‌های ارتباطی برای افزایش اثربخشی انجام شده، میزان مصالحه در پرونده‌های مهم کیفری، حقوقی و اجرای احکام را داشته باشند.

وی بر نظارت بر عملکرد روسای حوزه‌های قضایی و دادستان ها‌ی عمومی و انقلاب به منظور هدایت صحیح پرونده‌های حقوقی و کیفری به شعب شورای حل اختلاف تأکید کرد و گفت: اقداماتی برای ایجاد تحول در شیوه‌های انگیزه دهی به قضات و‌ کارکنان نظیر ساماندهی و هدفمندسازی نحوه پرداخت پاداش و بهره‌وری به قضات و کارکنان تمام وقت و پاره وقت، پایش و نظارت مستمر عملکرد حوزه‌های قضایی از جهت میزان مصالحه در پرونده‌های مهم کیفری، حقوقی و اجرای احکام ورتبه بندی حوزه‌های قضایی بر مبنای صلح و سازش صورت گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به اینکه در سال 1402 حدود 18 پرونده قصاص، با تلاش معاونت حل اختلاف استان منجر به سازش قطعی و 33 فقره سازش مشروط شد، افزود: برای ارتقا فرهنگ صلح وسازش، آموزش‌های لازم به شعب ناکارآمد بصورت مکاتبه‌ای یا تلفنی داده شد و از طریق برگزاری پویش‌های مناسبتی به احترام امام رئوف می‌بخشم، به عشق امام حسین(ع) می‌بخشم، به احترام حضرت زهرا(س) می‌بخشم، و به حرمت علی(ع) می‌بخشم نسبت به ارتقای مشارکت‌های مردمی اقدام شد.

وی گفت: تعداد پرونده‌های قابل سازش استان در 11 ماه امسال  1402، حدود 146 هزار و 544 فقره است و از این تعداد 53 هزار و 768 فقره پرونده معادل 37 درصد پرونده‌های ارجاع شده به شعب حل اختلاف منتهی به سازش شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد 5 درصدی بودیم.

اکبری، تعداد کل پرونده‌های قضایی ارجاعی به شورای حل اختلاف مازندران را 230 هزار و 400 فقره عنوان کرد و افزود: از این تعداد 229 هزارو 941 فقره رسیدگی و در واقع بیش از 99 درصد پرونده‌ها مختومه شده است.

انتهای پیام/