دلیل اعتراضات خیابانی در وان ترکیه چیست؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، انتخابات شهرداری های ترکیه، تقریباً بدون حاشیه پایان یافت. اما حالا و سه روز پس از انتخابات، اوضاع در چندین شهر ترکیه عادی نیست. اعلام مقررات منع تردد در وان، تنش و درگیری بین مردم و پلیس در شهر وان و همچنین کشته شدن یک نفر در جریان دعوا بین هواداران دو حزب، از رویدادهای پسا انتخاباتی ترکیه است و برخی مقامات محلی، عملاً به ناامنی دامن می زنند. 

شواهد نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان، هنوز هم شوک شکست بزرگ را سپری نکرده است. این حزب پس از 22 سال، برای اولین بار به رده دومین حزب ترکیه سقوط کرد.

رجب طیب اردوغان رهبر حزب حاکم و رئیس جمهور ترکیه در شب انتخابات و پس از اعلام شمارش آراء، اعلام کرد که به نظرات مردم کشورش احترام می گذارد و پیام مردم را دریافت کرده است. اما حالا شواهد نشان می دهد که بسیاری از شاخه های استانی و همچنین مقامات وزارت کشور، حاضر به پذیرش شکست نیستند و به دنبال راهکارهایی می گردند تا دست کم، بخشی از شکست را جبران کنند. 

هواداران حزب عدالت و توسعه در منطقه پرواری، یک دعوای خیابانی بزرگ با هواداران علی باباجان سیاستمدار منتقد دولت به راه انداختند و در این نزاع، یک نفر کشته شده و پنج نفر دیگر نیز مجروح شدند.

در شهر حاتای در نقطه حساس مرزی بین ترکیه و سوریه، نامزد مورد حمایت حزب عدالت و توسعه با یک اختلاف رای ناچیز به عنوان برنده اعلام شده و اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق اعلام کرده که این فرد، با تخلفات گسترده حزب عدالت و توسعه برنده شده و لازم است آرای حاتای بازشماری شود.

در بتلیس و شرناخ نیز تنش هایی روی داده و مشخص شده که مقامات محلی تحت امر دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه، با استفاده از امکانات دولتی، آرای غیرقانونی نظامیان و برخی تخلفات دیگر، جاده را برای پیروزی نامزد مورد حمایت اردوغان، صاف کرده اند. اما اتفاقات وان، پیچیده تر از دیگر تنش های انتخاباتی است و ظاهراً مقامات محلی، ابایی از تخلف و به راه انداختن ناآرامی خیابانی ندارند.

طاها آک یول از تحلیلگران مشهور ترکیه گفته است: «متاسفانه وزارت دادگستری، با دیدگاهی جانبدارانه و سوگیرانه، در ماجرای وان دخالت کرده و در حال دامن زدن به یک فاجعه جدی است. همه ما باید به رای مردم و قانون احترام بگذاریم. این رفتار وزارت دادگستری و مقامات محلی، غیر قابل قبول است».

درگیری و گاز اشک آور در وان
روز دوشنبه و در فردای انتخابات، به یک باره همه چیز در وان به هم ریخت و استانداری اعلام کرد که فرد برنده، حق ندارد به عنوان شهردار به محل کار خود برود. شاخه استانی هیات عالی انتخابات ترکیه، اعلام کرده که عبدالله زیدان مجرم است و بر اساس قانون، حق فعالیت انتخاباتی نداشته و اظهارات او در چندین سخنرانی مردمی، مصداق تهدید امنیت ملی ترکیه، حمایت از گروه تروریستی پ.ک.ک و ترویج گفتمان تجزیه طلبی بوده است.

این در حالی است که زیدان دوران محکومیت خود را طی کرده و به شکل رسمی نامزد انتخابات شده بود. ولی هیات عالی، در آخرین دقایق اداری روز جمعه یعنی روزی که فردای آن تعطیل و پس فردا هم انتخابات برگزار می شد، حق نامزدی زیدان را ابطال کرده بود و در روز دوشنبه هم اعلام کرد حق ندارد شهردار شود.  انتشار این خبر، صدها جوان هوادار زیدان را از خانه به خیابان آورد و درگیری خیابانی روی داد. 

اتفاقاتی که در شهر کردنشین وان در شرق ترکیه روی داد، یک بار دیگر، خاطرات درگیری های خیابانی بین مردم و پلیس و پرتاب گاز اشک آور را تداعی کرد. یعنی درگیری های مربوط به سالیانی که هواداران اوجالان در خیابان علیه دولت شعار می دادند و پلیس ضدشورش نیز به آنها حمله می کرد.

وان از سال 2013 میلادی و آغاز مذاکرات صلح بین دولت و گروه تروریستی پ.ک.ک، آن مقاطع را پشت سر گذاشته بود، اما حالا پس از چندین سال، یک بار دیگر تنش و درگیری، خیابان های وان را فرا گرفت.

ماجرا از این قرار است که عبدالله زیدان نامزد مورد حمایت حزب دموکراسی و برابری یا «دم پارتی»، موفق شد با اختلاف رای بالا، نامزد مورد حمایت حزب عدالت و توسعه را شکست دهد. اما نمایندگی هیات عالی انتخابات در استان وان، حاضر نشد مجوز آغاز فعالیت به عنوان شهردار را به زیدان بدهد و در کمال ناباوری، این سند که حکم کلید شهرداری را دارد، به فردی سپرده شد که نام او به عنوان نامزد شکست خورده اعلام شده است.

 

در انتخابات مربوط به برگزیدن شهردار کلانشهر وان، عبدالله زیدان نزدیک به 56 درصد از آرای مردم را به دست آورد، اما کلید شهرداری به عبدالاحد ارواس سیاستمدار کُرد طرفدار اردوغان داده شد و این در حالی است که او تنها 27 درصد از آرای وان را گرفته است.

به دنبال این اتفاق، اعتراضات گسترده خیابانی صورت گرفت و تلاش پلیس و نیروهای امنیتی برای آرام کردن هواداران زیدان به جایی نرسید و شلیک گاز اشک آور و تعقیب و گریز معترضین، یک بار دیگر، وان را ناآرام کرد.

خبرنگاران ترکیه دیروز در آنکارا از عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه خواستند که نظر حزب متبوع خود در مورد وقایع وان را اعلام کند.

چلیک درباره این وقایع گفت: «مقامات محلی و نمایندگی هیات عالی انتخابات در استان وان، بنا به صلاحدید خودشان اقدام کرده‌اند و بر اساس استناداتی که دارند، تصمیم گرفته‌اند که مجوز فرد مزبور برای رقابت انتخاباتی را ابطال کنند. این تصمیم، تماماً در حوزه اختیارات هیات است و ما در آن دخالت نمی‌کنیم». 

اکرم امام اوغلو شهردار استانبول، اوزگر اوزل رهبر حزب جمهوری خلق، دبیرخانه حزب خوب، علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی، اقدام استانداری وان را محکوم کرده و خواهان آن هستند که زیدان به عنوان شهردار، فعالیت خود را شروع کند.

همچنین صلاح الدین دمیرتاش هم سلولی سابق عبدالله زیدان و رهبر اسبق حزب صلح و دموکراسی، از زندان ادیرنه، پیامی درباره وقایع وان منتشر کرده و در آن گفته است: «درصحنه انتخابات، مردم ما به تمام معنا روشنگری کردند و پیام خود را رساندند. اما بدیهی است کسانی که هنوز به اراده مصمم مردم احترام نمی‌گذارند، درس‌های لازم را نیاموخته‌اند. عده‌ای همچنان به دنبال اقدامات تحریک‌آمیز هستند. جناب آقای رئیس جمهور از همین جا خطاب به شما می‌گویم، شما در شب انتخابات اعلام کردید که به خواست مردم احترام می‌گذارید و این پیام را دریافت کرده‌اید. متأسفانه آنچه در وان اتفاق افتاد با پیام‌های شما سازگار نیست. این راه احترام گذاشتن به خواست مردم نیست. نه خدا و نه مردم این را نمی‌پذیرند. ما از شما انتظار داریم که این روند غیرقانونی را متوقف کنید».

دمیرتاش در ادامه خواهان تداوم اعتراضات شده و نوشته است: «ما از همه مردم خود به ویژه مردم وان و همه نیروهای دموکراسی خواه و احزاب سیاسی می خواهیم که در برابر این امر غیرقانونی بایستند. این زمان تنش و درگیری نیست، بلکه زمان ایجاد صلح است. همه سیاستمداران و کسانی که کشور را اداره می کنند باید صدای مردم کُرد را بشنوند. مردم ما تا آخر ایستاده و از اراده خود در برابر ظلم دفاع خواهند کرد».

عبدالله زیدان که از سوی مردم به عنوان شهردار کلانشهر وان انتخاب شده بود، سالهاست مشغول فعالیت سیاسی است و به عنوان یکی از هواداران عبدالله اوجالان رهبر زندانی گروه تروریستی پ.ک.ک شناخته می‌شود. پدر و برادر او قبلاً نماینده پارلمان بوده‌اند و خودش هم یک بار به عنوان نماینده به پارلمان راه یافت، اما پس از مدتی کوتاه، مصونیت قانونی او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی ترکیه لغو شد و به مدت چند سال در ادیرنه و در کنار صلاح الدین دیمرتاش زندانی شد. اگر چه دمیرتاش در زندان مانده اما زیدان آزاد شد و در انتخابات اخیر، موفق شد رای بالایی از مردم وان بگیرد. 

تکرار وقایع سال 2019 میلادی

در انتخابات سال 2019 میلادی نیز تعداد قابل توجهی از شهرداری های مناطق کردنشین به دست حزب صلح و دموکراسی افتاد. اما وزارت کشور، تمام شهرداران را برکنار کرد و افرادی از دولت و حزب عدالت و توسعه را به عنوان «قیّم» و سرپرست معتمد دولت در این مناطق منصوب کرد.

با وجود مخالفت گسترده احزاب مخالف اردوغان در مورد این اقدام، تغییری در تصمیم دولت روی نداد و عملاً رای شهروندان کُرد در 105 شهرداری کوچک و بزرگ در جنوب و جنوب شرقی ترکیه نادیده گرفته شد. به نظر می رسد با اتفاقی که در وان روی داده، این راهبرد قدیمی حزب عدالت و توسعه یک بار دیگر بر روی میز قرار گرفته است. حال باید دید آیا در مورد دیگر شهرهای کردنشین نیز چنین اتفاقی روی خواهد داد یا نه.  

انتهای پیام/