شایعه به سبک تروریست‌های اقتصادی
| در روزهای حساس کنونی که افکار عمومی نسبت به شهادت سرداران ایرانی در سوریه جریحه‌دار شده، دشمنان که از برخی پیشرفت‌ها مثل کاهش تدریجی نرخ تورم، ساخت ۲.۵ میلیون مسکن و افزایش تولید عصبانی هستند با شایعاتی مثل رشدهای عجیب و غریب قیمت ارز، برکناری وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی قصد دارند به زعم خود از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. |
وبانگاه به نقل از خبرگزاری ایسنا:
شایعه به سبک تروریست‌های اقتصادی
به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، پس از شهادت سرداران سپاه پاسداران در سوریه، برخی افراد که معمولا از چنین فضاهایی برای ضربه زدن به همبستگی ملی و اقتصاد کشور سوءاستفاده می‌کنند دست به کار شده‌اند. القای انتظارات تورمی و تلاش برای بالا بردن نرخ ارز از جمله اقدامات معمول این گروه‌ها است.
شایعه‌سازان در جدیدترین اقدام به صورت گسترده در فضای مجازی، شایعه استعفای خاندوزی ـ وزیر اقتصاد و فرزین ـ رییس کل بانک مرکزی را مطرح کرده‌اند؛ توهمی که در شرایط حساس کنونی، بیش از آن‌که دولت را هدف قرار دهد اقتصاد کشور را نشانه گرفته است.
این افراد که رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت به آنها لقب «تروریست‌های اقتصادی» را داده در روزهای اخیر از هیچ شایعه و نقشه‌ای برای ضربه زدن به کشور دریغ نکردند. از کارت سوخت ۲۰ میلیون تومانی گرفته تا اعداد و ارقام نجومی برای نرخ ارز، فشار به افکار عمومی برای انتقام سریع و القای ناتوانی کشور در موضوع انتقام و دروغ‌های ۱۳ مثل شهادت برخی فرماندهان سپاه.
اقدامات دولت سیزدهم در ۲.۵ سال گذشته مبتنی بر اصلاح رویه‌های پیشین و زدودن این عوارض از اقتصاد ایران بود که با مجموعه‌ای از اقدامات از جمله تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تسهیل و افزایش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، ارائه مشوق‌های مالیاتی به سمت تولید و…. زمینه مشارکت فعال مردم در بخش‌های مولد اقتصاد را فراهم کرد و علاوه بر این، در سال ۱۴۰۲ بر مدار برنامه «مهار تورم و رشد تولید» حرکت کرد.
در نتیجه این اقدامات بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ با نفت مثبت ۶.۷ درصد و بدون نفت مثبت ۴.۲ درصد و در مجموع رشد اقتصادی در دو سال فعالیت دولت سیزدهم مثبت ۱۲.۶ درصد بوده است؛ در حالی که این شاخص در دوره چهارساله دولت دوازدهم در مجموع منفی ۱.۳ درصد بود.
نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۲ برابر ۸.۱ درصد بود و این کاهش همزمان با رشد مشارکت اقتصادی رقم خورد که حکایت از موثر بودن اقدامات دولت در حوزه بهبود محیط کسب و کار، بازگرداندن کشور به ریل رشد اقتصادی مثبت و همچنین هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری‌ها و تشکیل سرمایه در اقتصاد دارد.
در همین حال براساس گزارش مرکز آمار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو سال فعالیت دولت سیزدهم هم با رشد مثبت ۸.۱ درصدی همراه بوده است در حالی که این شاخص در دوره چهارساله دولت دوازدهم در مجموع منفی ۳۳.۹ درصد رشد داشته است.
القای چشم‌انداز تورمی و گرانی دلار در حالی مطرح می‌شود که پاسخ اقتصادی برای این موضوعات وجود ندارد و التهابات بازار ارز، بیشتر از آن‌که واقعی باشد ناشی از اثرات روانی است. به طور مثال به منظور کنترل قیمت طلا و ارز، دولت تا کنون ۱۲ مرحله حراج حضوری شمش طلا را برگزار کرده اما عرضه طلا در این حراج‌ها بیش از تقاضا بوده است. اما در همین حال بازار ارز و طلا تحت تاثیر جو روانی قرار گرفت.
آن‌چه مشخص است کسانی که از مردم ایران بغض و کینه دارند همواره به دنبال برجسته کردن کاستی‌ها هستند و حتی نقاط قوت دولت همچون مبارزه با فساد (مثلا در موضوع چای دبش) را نقطه ضعف جلوه می‌دهند.
به نظر می‌رسد پیشرفت در زمینه‌هایی همچون کاهش تدریجی نرخ تورم، رسیدن ساخت مسکن در پروژه نهضت ملی به ۲.۵ میلیون واحد، کاهش نرخ نقدینگی به ۲۵ درصد، پیشرفت ۴ درصدی در موضوع اشتغال، افزایش تولید نسبت به سال ۱۴۰۱ و نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد کشور، دشمنان و اپوزیسیون داخل و خارج را عصبانی کرده است.
انتهای پیام
| © | خبرگزاری ایسنا > خبرنگار: مجید انتظاری |
