پشت صحنه گرانی دلار غیررسمی؛ سیاسی یا سیاستی؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار غیر رسمی ارز در این روز ها، نوسانات قابل توجهی را تجربه می کند و هیجانات در این بازار به اوج خود رسیده است. اگر چه از طرفی بانک مرکزی، مسئولان اقتصادی کشور و برخی کارشناسان با اشاره به شاخص های کلان اقتصادی که بر نرخ ارز تاثیر دارند، نوسانات روز های اخیر را مقطعی و گذرا عنوان می کنند اما برخی کارشناسان و همچنین برخی از فعالان بازار هم اعتقاد دارند که رشد نرخ ارز دلایل بنیادی هم دارد.

دیگر نکته ای که بررسی های میدانی نشان  میدهد این است که نرخ ارز در شرایطی در کانال های تلگرامی و فضای مجازی بالا می رود که تقاضایی در کف بازار ارز برای آن وجود ندارد و شاهد ایجاد صف در مقابل صرافی ها نیستیم.

رشد نرخ ارز هیجانی بود یا منطقی؟

بررسی ها و اجماع نظر کارشناسان حوزه ارزی نشان  می دهد که بخشی از رشد نرخ ارز غیر رسمی که تقریبا از یک ماه گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد متاثر از جوسازی ها و متاثر از اخبار سیاسی است و بخش دیگری از این رشد، ریشه در متغیر های کلان و همچنین دلایل بنیادی دارد. به طور کلی می توان دلایل زیر رای برای رشد نرخ ارز در بازار غیر رسمی عنوان کرد:

1- کسری 17 میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی 

بر اساس آمار گمرک کسری تجارت غیرنفتی در سال گذشته به 16.8 میلیارد دلار رسیده که این عدد نسبت به سال قبل از آن 2.6 برابر و نسبت به سال 1400 حدود 3.7 برابر شده است. طبیعتا یکی از دلایلی که می تواند عامل افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی باشد، کسری تراز تجارت غیر نفتی است. 

لازم به  ذکر است، اگرچه با احتساب صادرات نفت این کسری پوشش پیدا می کند اما باید توجه داشت که سهم دولت از ارز نفتی مستقیما وارد بودجه می شود و ارز مورد نیاز برای واردات اغلب کالاها (به جز کالاهای اساسی) همگی از ارز حاصل از تجارت غیر نفتی تامین می شود.

2- انفعال دستگاه های امنیتی در برخورد با آتش بیاران معرکه

یکی دیگر از نکاتی که امروز به وضوح برای تمام فعالان اقتصادی و همچنین مسئولات اقتصادی واضح است، نقش سرویس های جاسوسی و ذی نفعان گرانی ارز (داخلی و خارجی) در نرخ سازی و دمیدن بر آتش التهابات در این بازار است.

چند سالی است که نرخ سازی های صورت گرفته در کانال های تلگرامی و برخی از سایت های فضای مجازی به بلای جان بازار ارز تبدیل شده است. این در حالی است که بارها مشاهده شده که در بازار فیزیکی نرخ ها به مقدار قابل توجهی از نرخ های اعلامی در این کانال ها کمتر است. اما نکته  ی قابل توجه اینجاست که هنوز که هنوز است، با گذشت چندین سال از فعالیت این کانال ها که البته برخی از خارج کشور مدیریت می شوند هیچ انگیزه و اقدامی جهت مدیریت و جلوگیری از این فعالیت آن ها دیده نمی شود و این کانال ها با نرخ سازی های جعلی خود بر آتش انتظارات تورمی می دمند.

3- چند صدایی میان سیاست های اقتصادی دولت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و صمت

یکی دیگر از نکاتی که خیلی از کارشناسان در سال گذشته به آن تاکید داشتند، عدم هماهنگی و یک صدایی ارکان حاکمیتی در اتخاذ سیاست های ارزی بود. به نظر می رسد از زمانی که بانک مرکزی دست فرمان سیاست تثبیت را در پیش گرفت و پا در اجرای این سیاست گذاشت از همان ابتدا افراد برجسته ای در دولت و برخی وزارت خانه ها با این تصمیمات موافق نبودند و همراهی لازم را انجام ندادند.

از طرفی صاحب نظران و ایده پردازان سیاست تثبیت از همان اول شرط موفقیت این سیاست را افزایش نظارت ها و مدیریت بهینه واردات عنوان  می کردند که این امر جز با همکاری و هم افزایی نهادهای مختلف از جمله وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی میسر نبود.

4- التهابات منطقه ای عامل انکار ناپذیر در ایجاد نوسان در بازار ارز غیر رسمی

لازم به ذکر است یکی دیگر از عواملی که قطعا می توان در فهرست دلایل افزایش نرخ ارز غیر رسمی لیست کرد، اتفاقات و تحولات این روز های منطقه است. به هر حال بالا گرفتن تنش ها و اتفاقات غیر منتظره در تمامی کشور ها یکی از عواملی است که به واسطه ی افزایش نااطمینانی ها می تواند انتظارات تورمی را افزایش دهد.

البته همانطور که این اتفاقات می تواند زمینه ساز جهش های هیجانی باشد با کاهش و آرام تر شدن فضا، سقوط های هیجانی در نرخ ها نیز انتظار می رود.

بانک مرکزی باید برای چالش های بازار ارز چاره اندیشی کند

1- اولین نکته ای که به نظر می رسد سیاست گذاران ارزی کشور هیچ راه گریزی از آن برای مدیریت بازار ارز ندارند، مدیریت و نظارت صد درصدی بر واردات است. به هر حال وقتی کشور با وجود تحریم ها در تنگنای ارزی قرار گرفته مشخص است که نمی توان با همان دست فرمان قبلی مدیریت کرد و قطعا باید تقاضای ارز برای واردات را مدیریت کرد. از طرفی برخی معافیت ها که برای عدم رفع تعهد ارزی در چنین شرایطی داده می شود مشخصا باید لغو شود تا دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار غیر رسمی گشاده تر شود.

مدیریت مصارف ارزی و واردات با دقت و بهینه، پدیده ای بود که در سال 1402 در اجرای آن کوتاهی های جدی صورت گرفت. به عنوان مثال آمار های گمرک ایران نشان  میدهد در سال گذشته حدود 1 میلیارد دلار آیفون های مدل پایین تر که اکثرا رفرش و ریپک بودند به داخل کشور صورت گرفته و هیچ اقدامی در خصوص محدود کردن این واردات تا کنون صورت نگرفته است. 

2- دومین نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که بانک مرکزی با هر چه سریع تر سر و سامانی به بازار طلا و سکه بدهد. برخی کارشناسان معتقدند پیش فروش سکه هایی که از  اواخر سال گذشته آغاز شد و همچنین حراج هایی که در خصوص شمش های طلا صورت گرفت نه تنها منجر به کاهش التهابات در بازار طلا و سکه نمی شود بلکه بر این التهابات می افزاید. این کارشناسان عنوان  می کنند در این حراج ها به عنوان مثال اگر قیمت سکه بالاتر از نرخ بازار کشف شود که به نوعی به بازار ازاد سیگنال صعود داده و اگر قیمت کمتری هم کشف شود صرفا از منابع طلای بانک مرکزی کاسته شده و با ایجاد صف هایی که شکل می گیرد نه تنها تاثیری بر کاهش قیمت ها نخواهد داشت بلکه مجددا باعث افزایش قیمت در بازار آزاد خواهد شد.

3- دیگر ابزاری که برای مدیریت بازار ارز در سال 1403 در اختیار بانک مرکزی است، ابزاری تحت عنوان نرخ بهره است. اگرچه اتخاذ سیاست های پولی و در راس آن افزایش نرخ بهره، موافقان و مخالفان جدی ای دارد اما به هر حال ابزاری است که بانک مرکزی می تواند با استفاده از آن و با عمق بخشی به رکودی موقت و یکساله مقابل شوک های تورمی آینده را بگیرد.  البته مشخص است که در چنین شرایطی طبیعتا تورم زدایی بی هزینه نخواهد بود و ممکن است منجر به کاهش تولید و تعطیلی برخی بنگاه ها شود.

4- دیگر نکته ای که به نظر می رسد بانک مرکزی باید هرچه سریع تر در خصوص آن تصمیم گیری کند، تعیین و تکلیف نرخ نیما است. در شرایط کنونی فاصله ی نرخ نیما با نرخ ارز در بازار غیر رسمی به 60 درصد رسیده است. طبیعتا اگر بانک مرکزی قصد داشت باشد نرخ نیما را به نرخ بازار غیر رسمی نزدیک کند شاهد موج تورمی جدیدی بی شک خواهیم بود.  از آن طرف اگر نرخ نیما در همین محدوده ها باقی بماند با توجه به فاصله ی قابل توجهی که با نرخ ارز در بازار غیر رسمی پیدا کرده است زمینه های فساد و رانت گسترده ای را پدید می آورد که نظارت سفت و سخت بانک مرکزی و نهاد های نظارتی را می طلبد.

انتهای پیام/