موضوع توافق غفاری با مالباختگان منتفی شد

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قزوین، کارگروه شرکت‌های خودرویی و سرمایه‌گذاری استان قزوین اطلاعیه شماره 26 را منتشر کرد.

متن اطلاعیه به شرح ذیل است.

در خصوص شرکت رضایت خودرو طراوت نوین به اطلاع می‌رساند.

1. جهت مشخص شدن میزان مطالبات طلبکاران تاکنون در مجموعه حسیب حسابرسی تعداد بیش از 7 هزار نفر انجام شده است که این موضوع با حضور کارشناسان خبره همچنان ادامه دارد. افرادی که پرونده آن ها بررسی شده نتیجه آن با سر شماره 30008699 لینک سامانه حسیب ارسال می‌شود تا ضمن مشاهده وضعیت مطالبات خود مراتب موافقت یا مخالفت خود را اعلام کند، لازم به ذکر است در صورت اعتراض می‌تواند مراتب را در سامانه اعلام کند و نیاز به هیچ گونه مراجعه حضوری نیست.

2. با توجه به اینکه تاکنون تعداد قابل توجهی از افراد (حدود 14 هزار نفر) اقدام له شکایت کرده‌اند، لذا جهت مشخص شدن مجموع تعداد شکات و تشخیص دقیق تمامی طلبکاران و میزان طلب آنان به افرادی که تاکنون به هر دلیل موفق به شکایت نشده‌اند مهلت داده می‌شود حداکثر ظرف 20 روز شکایت خود را ثبت کنند.

3. با توجه به اینکه اکثریت طلبکاران از توافق و اعطای نمایندگی استقبال نکرده‌اند، لذا موضوع توافق منتفی شده و سیر قانونی پرونده ادامه خواهد یافت.

4. اعزام تحت‌الحفظ روزانه متهم با توجه به اطلاعات در اختیار وی و کمک رساندن به کارشناسان در امر حسابرسی و سرعت کار مؤثر است تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد یافت.

5. با عنایت به اینکه باز بودن هلدینگ مستلزم حضور مامورین و نگهبان بیشتر و در نتیجه هزینه بیشتر است منتفی می‌شود.

6. برخی در فضای مجازی اعلام داشته‌اند که دستگاه قضایی با متهم توافق کرده است، در این خصوص متذکر می‌شود، دستگاه قضایی ذی‌نفع نیست تا با متهم توافق کند، لذا از دامن زدن به شایعات که دارای وصف مجرمانه هست پرهیز شود، در غیر این صورت برابر مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

7. برای تعداد دیگری از افرادی که به تجمعات غیرقانونی دامن زده‌اند کیفرخواست صادر و پرونده آنان جهت محاکمه به دادگاه ارسال شده است که شناسایی و تعقیب دیگر افراد نیز همچنان ادامه دارد.

8. تقویت مجموعه حسیب از حیث افزایش تعداد کارشناسان و امکانات لازم برای سرعت در حسابرسی با تهیه مکان مناسب و همچنین ارزیابی اموال توقیفی در دستور کار قرار دارد.

9. سابقاً پیشنهاد خرید اموال متهم به نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام داده شده است که پس از وصول پاسخ برابر مقررات قانونی اقدام خواهد شد.

انتهای پیام/