حرائم بهداشتی باعث ممنوعیت سرمایه‌گذاری شده است

علی اکبر علیزاده برمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره راه کار تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم و موانعی که حرائم بهداشتی در این مسیر ایجاد کرده است؟ گفت: یکی از راه های تحقق شعار سال یعنی مشارکت مردم در جهش تولید باز کردن مسیر صعب العبور اعطای مجوزهای کسب و کار است اما در حوزه کشاورزی مسئله حرائم بهداشتی باعث شده که اعطای مجوزهای کسب و کار در این مسیر با مشکل و مانع مواجه شود.

وی در ادامه بیان کرد: حرائم بهداشتی و اصلاح این قانون برای راه اندازی مراکز دام و کشاورزی موافقین و مخالفینی دارد. برخی معتقدند که به دلیل بیماری های مشترک انسان و دام باید حریمی را برای این محدوده ها در نظر گرفت و بحث دیگر هم کشاورزانی هستند که قرن هاست روی زمین های کشاورزی خود کار می کنند و معتقدند که در تمام این سال ها که روی این زمین ها کار کرده اند مریض نشده اند و بیماری از حیوان به انسان منتقل نشده است و لازم است که این حرائم بهداشتی اصلاح شود.

علیزاده در ادامه بیان کرد: افرادی هم که از جهاد کشاورزی و حوزه کشاورزی هستند هم معتقدند که می توان این حریم ها را تا حدودی برداشت و این حجم از زمین کشاورزی که مستعد راه اندازی کسب و کار است را هدر نداد و این حجم از مشکل و مانع را برای کشاورزانی که می خواهند کاربری زمین خود را تغییر داده و کسب و کار مرتبط با دام و کشاورزی تاسیس کنند، ایجاد نکرد.

وی ادامه داد: ما در اجرای این قانون مشکل زیادی داریم. چهار کشاورزی باید روی این موضوع کار کارشناسی انجام بدهد و سپس این موضوع را به ستاد رفع موانع کسب و کار یعنی به وزارت اقتصاد ارجاع دهد تا این مشکل چکش کاری و برطرف شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه این بخش قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اصلا سرعت ندارد و فقط در بخش های ابتدایی و صدور مجوزهای ثبت محور  سرعت لازم را داریم ولی در بخش مجوزهای تائید محور این مجوزها را نداریم.

این نماینده مجلس یازدهم در ادامه بیان کرد: در بحث حرائم بهداشتی ابتدا باید به جهاد کشاورزی فشار وارد کنیم تا بحث کارشناسی روی اصلاح این موضوع را زودتر به پایان برساند و سپس نظر کارشناسی اش را بدهد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم ادامه داد: از سوی دیگر وزارت اقتصاد هم باید در ستاد رفع موانع کسب و کار زودتر این موضوع را تعیین تکلیف و به سرانجام برساند.

علیزاده برمی ادامه داد: حرائم بهداشتی و عدم صدور مجوز برای 4400 تقاضا برای راه اندازی مراکز دام و کشاورزی در 5 سال گذشته نشان دهنده ایرادات در قانون است. کمیسیون کشاورزی مجلس هم به این موضوع ورود کرده تا بتواند تا پایان عمر خود این موضوع را سروسامان دهد.

وی در ادامه بیان کرد: چندین هزار نفر به خاطر قدیمی بودن قانون حرائم بهداشتی دچار مشکل شده اند و بهتر است هر چه زودتر این قانون اصلاح تا مشکل این افراد برطرف شود.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: مجوزهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تائید محور و ثبت محور هستند، مجوزها ثبت محور باید خیلی سریع تایید شوند و یک ارگان این مسئله را رسیدگی کند؛ باید وزارت اقتصاد و جهاد کشاورزی برای اصلاح قانون حرائم کشاورزی هر چه زودتر به نتیجه برسند.

علیزاده برمی، با بیان اینکه “حرائم بهداشتی محدود کننده باعث بلااستفاده ماندند زمین های کشاورزی و در نهایت قیمت پیدا کردند زمین های دارای مجوز می‌شود”، گفت: این موضوع تا حدودی درست است زیرا وقتی مجوزها سخت اعطا شود باعث می شود که زمین ها دارای مجوز دارای ارزش کاذب شوند و از سوی دیگر امضاهای طلایی برای صدور مجوز غیر قانونی رونق بگیرد و از سوی دیگر برای دیگر از زمین ها به دلیل همین محدودیت حرائم بهداشتی ارزش واقعی خود را از دست بدهد.

انتهای پیام/