اولویت مجلس دوازدهم معیشت و اقتصاد خواهد بود

«علی کیهانیان» دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی و رییس جبهه حامیان مردم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار است روز ۲۱ اردیبهشت برگزار شود اظهار کرد: با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان در دور دوم متعلق به حوزه انتخابیه تهران یعنی پایتخت هستند و همیشه نتیجه انتخابات در پایتخت برای تعیین مسیر حرکت راهبردی مجلس شورای اسلامی سرنوشت ساز بوده است، لذا مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است

وی افزود: ضمن آنکه انتخابات تهران همواره جهت سیاست‌گذاری، راهبرد و تعیین هیات‌رییسه در مجلس شورای اسلامی دارای اهمیت است. در عین حال چون با توجه به آمارها نرخ مشارکت نسبت به انتخابات مجلس یازدهم کاهش را نشان داد، این مرحله می‌تواند موجب جبران مساله مشارکت در دور اول شود.

کیهانیان تاکید کرد: کاهش نرخ مشارکت، تلنگری به مسؤولین به خصوص نمایندگان حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر، و پردیس بود تا آنها ارتباطات حضوری خود با را مردم تقویت کنند. اگر در دوره‌های بعدی این تعامل‌ها اتفاق نیفتند، می‌تواند باز اثر گذار باشد. بنابراین از این دو منظر انتخابات مرحله دوم قابل بررسی و تأمل است.

دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اولویت مجلس دوازدهم باید چه باشد، اظهار کرد: اولویت و رویکرد مجلس دوازدهم قطعاً معیشتی و اقتصادی است. مجلس آینده باید در سه حوزه مدیریت، قوانین و نظارت فعالیت کند؛ به خصوص در حوزه اقتصادی و بازار سرمایه، نهادهای مالی و ابزارهای مالی در کشور و قوانین آنها بررسی و بازنگری‌های لازم انجام بگیرد زیرا به نظر می‌رسد با آشفتگی قوانین مواجه هستیم.

فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: در مجلس یازدهم متاسفانه سفره مردم کوچک‌تر شد و بسیاری از مسایل حل‌نشده باقی مانده‌اند. در این خصوص مجلس دوازدهم بارکِش و مصیبت‌کِش این مسایل خواهد بود و باید تدبیری برای حل مسایل داشته باشد.

ضرورت افزایش نظارت مجلس دوازدهم بر شرکت‌های شبه‌دولتی

وی گفت: لازم است حتماً تنقیح قوانین در مجلس دوازدهم مورد اهمیت واقع شود و قوانین زاید و دست و پا گیر به خصوص در حوزه اقتصاد حذف شوند؛ همچنین جهش تولید باید با مشارکت مردم شکل بگیرد.

کیهانیان افزود: ضمن آنکه در حوزه نظارت باید نظارت‌ها نسبت به سازمان‌هایی که از امکانات استفاده می‌کنند و سود کلان می‌برند و این سود به سفره مردم برنمی‌گردد، افزایش پیدا کند. شرکت‌هایی مانند شرکت‌های فولادی و شرکت‌هایی که زیر نظر شستا اداره می‌شوند و به شکل شبه‌دولتی هستند حتماً باید مورد بازنگری و رسیدگی قرار بگیرند.

عضو شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم گفت: این در حالیست که برخی سازمان‌ها با مشارکت مردم کار می‌کنند اما سود آن‌ها به مردم بازنمی‌گردد؛ در این خصوص می‌توانم از صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها نام ببرم.

وی با اشاره بی‌ثباتی‌های شغلی در سطح مدیران استانی گفت: مجلس دوازدهم باید در این حوزه‌ها ورود پیدا کند؛ برای نمونه با تغییر یک مدیر در یک شهر و شهرستان، نباید رؤسای ادارات و مدیران میانی هم تغییر کنند؛ این امر ناامنی و بی‌ثباتی شغلی ایجاد و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در کشور را مختل می‌کند.