خاندوزی: نوسانات نرخ ارز هیچ نفعی برای دولت ندارد

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری مشارکت با داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه که پیش از ظهر امروز برگزار شد، طی سخنانی ضمن تبریک عملیات وعده صادق، با اشاره به آخرین تحولات بودجه سال 1403 گفت: دولت سیزدهم دو رویکرد مهم در حوزه مالی عمومی را سر لوحه امور قرار داده بود.

وی افزود: اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط بخشی به دخل و خرج دولت و شرکت‌های دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی بود.

سخنگوی اقتصادی دولت، عنوان کرد: در بخش دوم هدف‌گذاری دولت ارتقا سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی را افزایش قابل اعتنایی بدهد. در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیر نفتی و استقراض را شامل می‌شود به 52 درصد در سال 1402 افزایش پیدا کرد و امیدواریم در سال 1403 به نسبت 60 درصد نزدیک شویم.

وی افزود: امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحد‌های تولید هستیم به نحوی که در سال 1400 کاهش 5 درصدی، در سال 1401 کاهش 7 درصدی و امسال نیز کاهش 5 درصدی را شاهد خواهیم بود که این مسئله در تاریخ بودجه‌ریزی بی‌سابقه بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اقدام دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکت‌ها عنوان کرد: دولت بنا دارد تا پایان مهرماه امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی، بجای دریافت مالیات و عوارض آن‌ها بصورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند. امیدواریم کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.

خاندوزی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص اتصال اشخاص حقوقی و حقیقی به سامانه مودیان مالیاتی گفت: تا 26 فروردین، 137 هزار مودی به این سامانه متصل شدند و از پایانه فروشگاهی استفاده می‌کنند و هم‌چنین حدود 1.5 میلیارد صورت‌حساب الکترونیکی صادر شده که بخش اعظم آن از طریق شرکت‌های معتمد رخ داده و الباقی از جانب مودیان به صورت مستقیم ارسال شده است. چون امسال سال اول همه‌گیری این سامانه است، فعلا از ابزارهای تشویقی برای اتصال همه مودیان به این سامانه استفاده کردیم.

وی درباره مولدسازی دارایی‌های دولت اظهار داشت: در قانون امسال، برای مولدسازی اعدادی وجود دارد و حدود 60 همت تکلیف بودجه برای واگذاری شرکت‌های دولتی به غیر دولتی است و حدود 60 همت نیز مربوط به مولدسازی است و 130 همت از محل انتقال سهام شرکت‌های دولت بابت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی است. پیش‌بینی ما درباره رد دیون این است که رخ خواهد داد و مراحل خود را طی می‌کند. درباره واگذاری سهام شرکت‌های دولتی چون بخش عمده این سهام‌ها در سنوات گذشته واگذار شده، تعداد کمی از سهام باقی مانده که باید واگذار شود.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: ما درباره مولدسازی دو ردیف عملکردی داریم، یکی واگذاری نقدی اموال مازاد دولت که عدد چشمگیری نیست و ردیف دوم نیز، تهاتر دارایی‌های مازاد دستگاه‌ها با پیمانکاران طرح‌های عمرانی تا یک ملک مازاد راکد که به تصویب رسیده، ارزش‌گذاری می‌شود و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار منتقل می‌شود. امیدواریم اکثر این 60 همت تکلیف بودجه از این طریق انجام شود.

خاندوزی در پاسخ به سوالی درخصوص علت تأخیر در نهایی شدن بودجه امسال گفت: دلیل تأخیر نهایی شدن و ابلاغ بودجه سال 1403 به تغییر آیین‌نامه مجلس برای دو مرحله‌ای شدن بودجه برمی‌گردد و تا بخش اول نهایی نشده بود، امکان ارسال بخش دوم نبود. نرخ ارزی که برای دولت در بودجه اهمیت دارد و درآمدهای نفتی طبق آن تسعیر می‌شود و قابلیت اجرا دارد، عددی است که در بودجه به صورت صریح و شفاف و بدون تغییر تا پایان یک سال مبنای عمل است و نوسانات در برخی بازارها، منفعتی برای دولت ندارد و مبنای ما در بودجه مشخص است. اتفاقاً دولت‌ها از ثبات بازارها منتفع می‌شوند.

وی درباره تأثیر نوسانات ارز و طلا بر اجاره بهای مسکن و تدابیر دولت در این زمینه، بیان کرد: در دهه 1390 یکی از نقاط ضعف این بوده که چون دولت در نقش تنظیم‌گری بازار مسکن غایب بود، موجب می‌شد که مشکلاتی در این زمینه شکل بگیرد. دولت سیزدهم سعی کرد این رویکرد را تغییر داده و سیاست‌های تنطیم‌گری در حوزه مسکن را دنبال کند‌. مهم‌ترین اقدام دولت ارائه لایحه ساماندهی بازار مسکن است که در آن ظرفیت‌های خوبی دیده شده است. طبق آن لایحه، موجرانی که اجاره بها را تا حد معمول افزایش می‌دهند، مشمول تشویق شده و برنامه‌های دیگری برای موجرانی که بیش از حد مشخص افزایش اجاره دهند، در نظر گرفته شده است. عرضه زمین، ساخت مسکن و از این قبیل سیاست‌ها کمک می‌کند مسأله مسکن در سال 1403 قابل مدیریت باشد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی پیرامون اظهار داشت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، هزینه‌های تکمیل مسکن مهر و سایر پروژه‌ها از طریق صندوق ملی مسکن خواهد بود و امسال با تقویت منابع این صندوق، هزینه‌های تکمیل این مسکن‌ها را تأمین می‌کند.

خاندوزی درباره اینکه آیا قیمت بلیط هواپیما افزایش می‌یابد؟ عنوان کرد: تا الان که هنوز رأی دیوان عدالت اداری در این زمینه رسماً مشخص نیست و اعلام نشده، ترتیبات به این نحو است که مسئولیت بر عهده ستاد تنظیم بازار است. شورای عالی هواپیمایی پیشنهاد خود را داده و منتظریم در ستاد تنظیم بازار بررسی شود مگر اینکه رأی دیوان مسیر تصویب قیمت بلیط هواپیما و امثال آن را تغییر دهد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی فرصت‌های خوبی را برای اصلاح بازار ارز را داشت و از دست داد و می‌توانست با ابزار اوراق سلف ارزی جلوی سرریز نااطمینانی در بازار را بگیرد و اینکه دولت چه برنامه‌ای در این زمینه دارد؟ گفت: فرصت‌هایی که اشاره کردید به عنوان فرصت‌های اصلاح بازار ارز، جزو مواردی است که در اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت قرار دارد و بانک مرکزی از دو جهت، ابتدا از جهت تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به زودی اجرایی می‌شود  و به جهت اختیارات ویژه‌ای که از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اخذ کرده، فرصت خوب و امکان قانونی بسیار مناسبی را در اختیار دارد و قاعده هم این بوده است که دولت مسئولیت‌پذیر باشد و بانک مرکزی مسئولیت ناشی از این اختیارات را به شکل جدی در دستور کار قرار داده است.

سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: در روزهای ابتدایی سال تدابیر لازم برای طرف تقاضای ارز که ارز واردات کالاهای اساسی یا صنعتی بخش غیرکشاورزی و نیز حوزه بهداشت و دارو را در دستور کار قرار داده است. در حوزه اطلاع رسانی نیز این تغییر را در روزهای اخیر به شکل مشهود مشاهده کرده‌ایم؛ اما از آنجا که مرکز مبادله طلا و ارز منشا کار قرار گرفته است؛ نماینده مرکز مبادله، اطلاعات روزانه دقیقی را از میزان ارزی که در این مرکز در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است که امیدواریم این مسیر در اصلاح سیاستها و اطلاع‌رسانی‌های بخش ارز توسط بانک و مرکز مبادله ادامه یابد که مجموع این دو سیاست بتواند ثبات را به بازار ارز برگرداند.

انتهای پیام/