عملکرد بانک توسعه تعاون در دیوان محاسبات کشور بررسی شد

به گزارش ایلنا به نقل از از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در این جلسه علی کامیار با بیان اینکه بخش تعاون در کشور نیازمند تقویت است و سازوکار حمایتی و سرمایه گذاری در این بخش باید توسعه پیدا کند، گفت: رعایت سهم ۷۰ درصدی پرداخت تسهیلات تعاونی توسط بانک ها بسیار حائز اهمیت است.

دادستان دیوان محاسبات کشور افزود: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری شعار امسال را «جهش تولید با مشارکت مردم» بیان فرمودند و از سوی دیگر بانک توسعه تعاون به دلیل ماهیت فعالیت هایش دانش و تخصص لازم را در این زمینه دارد و آسیب شناسی های لازم را در حوزه تعاون و تولید انجام داده است، انتظار می رود که در تحقق شعار سال و توسعه بخش تعاونی در کشور برنامه ها و فعالیت های بیشتری را انجام دهد.

وی ضمن تشکر از ارائه گزارش کامل عملکرد توسط مسئولین بانک توسعه تعاون، خاطر نشان کرد: دیوان محاسبات کشور به عنوان کمک کننده و یاریگر در کنار دستگاه های اجرایی است و راهکارهای قانونی لازم را ارائه خواهد داد.

در ابتدای جلسه، مسئولین بانک توسعه تعاون گزارشی از عملکرد این بانک ارائه  کردند و در ادامه فتاحی رئیس هیات مدیره بانک از سیاست ها و راهبردهای پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور تشکر کرد و گفت: راهنمایی های دیوان محاسبات موجب کاهش انحراف دستگاه ها می شود و ما تلاش می کنیم که از ظرفیت بالای این نهاد نظارتی بهره لازم را ببریم.

بر اساس گزارش ارائه شده در این جلسه، بودجه پیشنهادی بانک با ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه دارای مغایرت است. به نحوی که در گزارش ۶ ماهه بانک، صورت های مالی حسابرسی شده دارای سود بوده اما در گزارش سازمان برنامه و بودجه زیانده عنوان شده است.

همچنین در این جلسه وضعیت مالکیت شرکت های زیرمجموعه بانک، صورت های مالی، نحوه و نوع پرداخت تسهیلات، عملکرد بانک در حوزه واگذاری وثایق تملیکی و عملکرد مالیاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در گزارش ارائه شده در این جلسه، تاکید شد که واریز منابع حاصل از فروش اموال مازاد به حساب خزانه داری کل کشور توسط بانک صورت نگرفته است و در راستای اجرای حساب واحد خزانه، از تعداد ٢۴ حساب ١۵ حساب بسته شده و ٩ حساب باقی مانده که به علت دستور قضایی تاکنون بسته نشده است.

دیوان محاسبات کشور همچنین در این جلسه، ضمن تاکید بر لزوم تدوین برنامه عملیاتی در راستای تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم»، ضرورت پیگیری بندهای حسابرسی مرتبط با نحوه و نرخ تسعیر ارز دارایی ها و بدهی‌ها در بانک‌ها را مورد تاکید قرار داد.

انتهای پیام/