تعیین بازرس برای پیگیری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه
مدیرکل نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی معاونت راهبردی قوه قضاییه گفت: در مورد سند تحول قضایی برای نظارت بر نحوه عملکرد استانها در راستای اجرای راهکارهای برنامههای سند تحول قضایی و ایجاد سامانههای الکترونیک بازرس مستقل در هیئت نظارت اعزامی به استانها تعیین شد. |
تعیین بازرس برای پیگیری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه
به گزارش ایلنا، حسین نجفی درباره عملکرد اداره کل نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی معاونت راهبردی قوه قضاییه در سال جاری گفت: اداره کل نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی معاونت راهبردی قوه قضاییه بر دادگستری کلیه استانها و ادارات کل سازمانهای تابعه قوه قضاییه نظارت ستادی و عملکردی دارد.
وی افزود: در راستای نظارت ستادی و میدانی بر عملکرد دادگستری استانها و سازمانهای تابعه، در سال ۱۴۰۲ از استانهای آذربایجان شرقی، فارس، کرمان، اردبیل، تهران، بوشهر، هرمزگان، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد در قالب هیئت نظارت با محوریت معاونت راهبردی، نظارت و ارزیابی بهعمل آمده و گزارش آن برای ریاست قوه قضاییه ارسال شده است.
مدیر کل نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی گفت: در نظارت و ارزیابی انجام شده از دادگستری و ادارات متناظر سازمانهای تابعه در استانهای کشور، اهم چالشهای حوزه قضایی، معایب و نواقص به استحضار رئیس قوه رسیده است همچنین به دادگستری کل استان نیز ابلاغ تا در جهت رفع آن برآیند. سپس در یک دوره شش ماهه پس از سفر نظارتی به هر استان این موضوع و مصوبات استانی که در سفر ریاست قوه اتفاق میافتد تا حصول بهبود عملکرد سازمانی پیگیری شده و همچنان در حال پیگیری آن هستیم.
نجفی بیان کرد: از دیگر اقدامات اداره کل نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی این است که چک لیستهای نظارتی به روز رسانی شد و در اصلاح برنامههای عملیاتی ۱۴۰۳ استانها مشارکت داشته و همچنین اقدام به تدوین شاخصهای رتبه بندی استانها کرده و با کمک اداره کل برنامه ریزی و راهبرد نگاری نسبت به گزارش گیری عملکرد ۶ ماهه استانها اقدام سپس در حال رتبه بندی استانها با شاخصهای جدید هستیم.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مهمترین اقدامات این اداره کل در سال ۱۴۰۲، تهیه و تالیف ۴ مجلد با عنوان «گزارش تحلیلی آمار عملکرد واحدهای قضایی کشور» سه ساله منتهی به چهار دوره بوده که اطلاعات مربوط به ابتدای فرودین، تیر، مهر و دی ماه سال ۱۴۰۲ با دوره زمانی مشابه سه سال قبل مقایسه شده که شامل ارزیابی، رتبه بندی، تجزیه و تحلیل اطلاعات و تهیه شاخصهای آماری روند جمعیتی، مقایسهای و ترکیبی از وضعیت عملکرد آماری استانها در مقایسه با سایر استانها و تغییرات کشوری هر شاخص مشتمل بر وضعیت ورودی پرونده و عملکرد به تفکیک واحدهای قضایی، وارده به جمعیت، ورودی به ازای هر قاضی، نرخ رسیدگی، ورودی ماهانه به شعب، متوسط زمان رسیدگی، نرخ گردش پرونده، شعب نامتعارف، حجم پروندههای معوق و. به انضمام گزارشهای مدیریتی عملکرد دادگستری ها، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و واحدهای قضایی مرکز (دادستانی، معاونت قضایی و دیوانعالی کشور) است.
مدیر کل نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی گفت: در خصوص سند تحول قضایی نیز برای نظارت بر نحوه عملکرد استانها در راستای اجرای راهکارهای برنامههای سند تحول قضایی و ایجاد سامانههای الکترونیک بازرس مستقل در هیئت نظارت اعزامی به استانها تعیین شد که گزارش مجزا و مفصلی از عملکرد استان به اداره کل نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی ارائه و موارد نیاز به بهبود عملکرد ضمن انعکاس به استان مربوط، موارد آن از طریق مرکز سند تحول معاونت راهبردی نیزپیگیری میشود.
مهدی نادی مدیرکل سازمان و طبقه بندی مشاغل درگفتوگو با میزان، درباره عملکرد اداره کل نظارت و ارزیابی عملکرد سازمانی معاونت راهبردی قوه قضاییه در سال جاری گفت:اهم اقدامت و دستاوردها در زمینهی تشکیلات و طبقه بندی مشاغل بدین صورت است که ساختار تشکیلات دادگستری استان تهران شامل تشکیلات ستاد دادگستری استان، دادگاههای تجدید نظر، محاکم عمومی و انقلاب و دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اصلاح میشود.
وی افزود: ساختار تشکیلات معاونت اول، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و و دادگاه عالی انتظامی قضات اصلاح میشود همچنین ۳۷ هزارو ۸۲۸ فقره پرونده پرسنلی همکاران اداری در کمیته مرکزی طبقه بندی مشاغل در خصوص طبقه و رتبه شغلی به احتساب سنوات خدمت، انتصاب، اعمال مدارک تحصیلی و صدور مجوز ادامه تحصیل بررسی شود.
مدیرکل سازمان و طبقه بندی مشاغل بیان کرد: در راستای سند تحول قضایی برنامههای اداره کل سازمان و طبقه بندی مشاغل معاونت راهبردی بدین صورت است تشکیلات قضایی براساس میزان پروندههای وارده و ضوابط اختصاص شعبه بازنگری میشود همچنین تشکیلات ستاد دادگستری استانها بازنگری و عند اللزوم اصلاح میشود.
نادی بیان کرد: تشکیلات ستاد و واحدهای قضایی ملی از جمله دیوان عالی کشور، دادگاه و دادسرای انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری و برخی از معاونتهای ستادی بازنگری همچنین طرح الکترونیکی شدن امور طبقه بندی مشاغل تکمیل میشود.
انتهای پیام/
© | خبرگزاری ایلنا |