کدام سلاح و مهمات قاچاق محسوب می‌شود؟
| نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مصوب کردند که چه سلاح و مهمات قاچاق محسوب شده و به نفع دولت مصادره می‌شود. |
وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم:
کدام سلاح و مهمات قاچاق محسوب می‌شود؟
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در دستورکار بهارستان نشینان در این جلسه قرار دارد که پس از استماع نقطه نظرات، نمایندگان با ماده هشت و 9 طرح مذکور موافقت کردند.
طبق مصوبه نمایندگان در ماده هشت، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده 18 مکرر چهار به قانون الحاق می‌شود:
ماده 18 مکرر چهار – محل نگهداری اسلحه و مهمات قاچاق موضوع این ماده در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک محل، برای نگهداری از کالای قاچاق موضوع این قانون در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد با در نظر گرفتن هر یک از موارد ذیل به نفع دولت مصادره می‌شود.
1_ سلاح گرم سنگین و نیمه سنگین بیش از یک قبضه، سلاح گرم سبک خودکار بیش از پنج قبضه، نارنجک جنگی و موشک آر پی جی و سلاح گرم سبک غیرخودکار بیش از 10 قبضه، سلاح شکاری و شبه سلاح بیش از 15 قبضه
2_ بیش از 20 تیر سلاح‌های گرم نیمه سنگین و سنگین، بیش از 100 تیر سلاح گرم سبک خودکار، بیش از 500 تیر سلاح گرم سبک غیرخودکار، بیش از 1000 تیر سلاح شکاری یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع مواد 11 و 12 این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از انفجار یک موشک آر پی جی باشد.
طبق مصوبه وکلای ملت در ماده 9 یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده 18 مکرر پنج به قانون الحاق می‌شود.
ماده 18 مکرر پنج – در مواردی که مجازات رفع اموال به نفع دولت مشخص شده است، در صورتی که مشخص شود اموال مورد اشاره در جرائم مذکور متعلق به دیگری بوده و یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار مرتکب قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن اموال به جزای نقدی محکوم می‌شود و یا چنانچه مرتکب شناخته شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال ذیل معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می‌شود.
* تبلیغ خرید و فروش سلاح جرم‌انگاری شد
همچنین نمایندگان در این جلسه و در جریان بررسی طرح مذکور مفاد سه و چهار این قانون را به شرح زیر تصویب کردند:
«ماده 3- ماده (٦) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 6- هر شخصی به طور غیر مجاز سلاح گرم یا سرد جنگی با سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن را نگهداری، حمل یا پنهان نماید یا تحصیل یا خریداری کند یا با آنها معامله دیگری انجام دهد، به ترتیب زیر محکوم می شود:
الف- سلاح سرد جنگی به حبس درجه هفت و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
ب- سلاح شکاری یا مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه شش و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
پ- سلاح گرم سبک غیر خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه پنج و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
ت- سلاح گرم سبک خودکار مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه چهار و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
ث- سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین مهمات یا قطعات مؤثر آن به حبس درجه سه و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن
تبصره 1- هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر با استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی با سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم می شود.
تبصره 2- در صورت تکرار جرم، مجازات حبس یک درجه تشدید می‌شود و مجازات نقدی نیز یک و نیم برابر افزایش می‌یابد و تخفیف مجازات به جز موارد مشمول ماده (17) این قانون قابل اعمال نیست.
ماده 3 مکرر – ماده (7) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 7- مجازات حبس جرائم موضوع مواد (5) و (6) این قانون علاوه بر مجازات‌های نقدی مقرر در مواد مذکور در موارد زیر یک درجه تشدید می‌شود:
الف- در مواردی که تعداد سلاح سرد جنگی بیش از 10 قبضه باشد.
ب- در مواردی که سلاح شکاری بیش از سه قبضه با قطعات مؤثر آن بیش از 15 قطعه یا مهمات آن بیش از 400 فشنگ باشد.
پ- در مواردی که سلاح گرم سبک غیر خودکار بیش از سه قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از 1 قطعه یا مهمات آنها بیش از 200 فشنگ باشد.
ت – در مواردی که سلاح گرم سبک خودکار بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از 10 قطعه یا مهمات آنها بیش از 100 فشنگ باشد.
ث- در مواردی که سلاح گرم سنگین یا نیمه سنگین بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر آن بیش از یک قطعه یا مهمات آنها بیش از یک فشنگ باشد.
ماده ٤- ماده (8) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 8 – هرکس به طور غیر مجاز حرفه خود را تعمیر سلاح قرار دهد در مورد سلاح گرم جنگی به حبس تعزیری درجه پنج و در مورد سلاح شکاری با سلاح سرد جنگی به حبس تعزیری درجه 6 محکوم می شود.
تبصره- در صورت تکرار و نیز در مواردی که سلاح غیر مجاز باشد یا تعمیرات فوق همراه با اضافه کردن قطعه موجب تقویت سلاح شود مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.
انتهای پیام/
| © | خبرگزاری تسنیم |
