دهمین سالگرد تجاوز نظامی به یمن؛ دورنمای حل بحران چیست؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، جنبش انصارالله با توجه به پشتوانه مردمی و توانایی نظامی و مدیریتی خود کنترل بیش از 70 درصد از سرزمین مفید و جمعیت یمن را در اختیار دارد و موفق شده است در طول این مدت امنیت و ثبات اقتصادی قابل قبولی را در مناطق تحت کنترل خود به وجود بیاورد. گزافه نیست اگر مدعی شویم این موفقیت یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های ورود جنبش انصارالله به نقش آفرینی منطقه‌ای و بین‌المللی در جریان طوفان الاقصی بوده است.

با این وجود به نظر می‌رسد بخش اصلی بحران یمن یعنی پایان وضعیت جنگ داخلی و رسیدن به یک توافق سیاسی بین گروه‌های سیاسی یمنی که منجر به تاسیس یک دولت فراگیر در جغرافیای یمن بشود، همچنان دور از دسترس بوده و از این رو ممکن است دستاوردهای جنبش انصارالله در معرض خطر قرار داشته باشد.

بیانیه اخیر شورای امنیت سازمان ملل در قبال یمن را می‌توان به عنوان پنجره‌ای برای بررسی وضعیت حقوقی این بحران در نظر گرفت. در این بیانیه عملیات‌های انصارالله در دریای سرخ و خلیج عدن به شدت محکوم شده و مجددا بر لزوم اجرای کامل قطعنامه 2216 (صادر شده در آوریل 2015) تاکید شده است.[1] این تاکید نشان می دهد این قطعنامه یکی از مهمترین متون حقوقی در بحران یمن است و بازخوانی آن می‌تواند برای درک بهتر نقاط گره خورده این پرونده مفید باشد.

 

قطعنامه‌ 2216 شورای امنیت سازمان ملل

این قطعنامه در آوریل 2015 و حدود سه هفته پس از آغاز تجاوز نظامی عربستان و ائتلاف عربی به یمن صادر شد و با تایید ضمنی تجاوز نظامی عربستان و ائتلاف عربی به یمن، بر چند نکته تاکید دارد:

نخست، اینکه از انصارالله درخواست می‌کند هرچه سریع‌تر صنعا و تمامی مناطق تحت کنترل خود را تخلیه کرده و تمامی سلاح‌های در اختیار خود را به دولت منصور هادی تحویل دهد.

دومین نکته مهمی که قطعنامه 2216 بر آن تاکید دارد توقف اقدامات در حیطه صلاحیت‌های دولت یمن توسط جنبش انصارالله است.

مجموعه این دو تاکید نشان می‌دهد که این قطعنامه به عنوان یک سند حقوقی به هیچ عنوان مشروعیت بین‌المللی برای انصارالله و دولت نجات ملی یمن قائل نیست و همین مسئله توانایی انصارالله برای انجام تجارت بین‌المللی، دستیابی به منابع مالی در خارج از کشور و حتی مراودات سیاسی و دیپلماتیک با دیگر کشورهای جهان را تحت الشعاع قرار داده است که به عنوان یکی از نمونه‌های آن می‌توان به اخراج سفیر انصارالله از دمشق و سپردن کنترل سفارت یمن در سوریه به دولت مورد حمایت عربستان در اکتبر 2023[2] اشاره کرد.

دیگر تاکید مهم این قطعنامه، تحریم تسلیحاتی کامل یمن است. این قطعنامه با استناد به قرار گرفتن یمن در ذیل بند هفتم منشور ملل متحد در قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت، زیرساخت حقوقی محاصره کامل یمن به بهانه تحریم تسلیحاتی را ایجاد می‌کند و همین محاصره یکی از ابزارهای اصلی عربستان سعودی و امارات برای فشار به مردم یمن در طول تجاوز نظامی ائتلاف عربی به یمن بود.

 

تهدید برای امنیت بین‌المللی

علیرغم شهرت قطعنامه 2216 در پرونده یمن به نظر می‌رسد مهمترین قطعنامه شورای امنیت در مورد این کشور قطعنامه 2140 مصوبه فوریه 2014 باشد. این قطعنامه به صراحت و برای نخستین مرتبه یمن را به عنوان تهدیدی برای امنیت بین‌المللی شناسایی کرده و آن را ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار داد. این مسئله که تا کنون در تمامی متون حقوقی شورای امنیت سازمان ملل مورد تایید و تاکید قرار گرفته است را باید مهمترین زمینه حقوقی زمینه ساز دخالت خارجی، محاصره و تحریم یمن در دهه گذشته بدانیم.

تجربه نوع استفاده غرب و آمریکا از ابزار حقوقی قطعنامه‌های شورای امنیت بر علیه عراق نشان می‌دهد غربی‌ها تحت هیچ شرایطی حاضر به کنار گذاشتن این ابزار نیستند. عراق که در سال 1990 و پس از حمله به کویت توسط شورای امنیت در ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد گنجانده شد و آمریکا و انگلستان این زیرساخت حقوقی را در سال 2003 دستمایه تجاوز نظامی به عراق قرار دادند تا ده سال پس از سقوط صدام نیز در ذیل این فصل باقی ماند و اعضای دائم شورای امنیت در سال 2013 حاضر به خارج کردن نام این کشور از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد نشدند.[3]

 

طرح شورای همکاری خلیج فارس و گفتگوهای ملی

قطعنامه 2216 دو سند حقوقی دیگر را به عنوان اسناد حقوقی بالادستی برای حل بحران یمن به رسمیت می شناسد. پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس به همراه سازکار اجرایی آن در سال 2011 و مصوبات کنگره گفتگوهای ملی در سال 2014.

در سال 2011 و پس از طولانی شدن اعتراضات مردم یمن در جریان بیداری اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس با پیشنهاد طرحی سعی کرد به این بحران خاتمه دهد. ارکان اصلی این طرح شامل کنار رفتن صالح و آغاز سازکار تدوین قانون اساسی جدید توسط دولت انتقالی بود.[4]

با کنار رفتن صالح و آغاز بکار نشست‌ گفتگوهای ملی با حضور نمایندگانی از همه احزاب، گروه‌ها و جریانات یمنی مسئله جنوب و مسئله صعده که از ابتدای دهه 90 میلادی منجر به بروز بحران‌های بزرگ و حتی جنگ‌های داخلی در این کشور شده بودند، به عنوان دو مسئله اصلی یمن مطرح شدند. جنوبی‌ها و انصارالله که  سابقه درگیری مسلحانه با دولت مرکزی را داشتند خواستار تضمین‌هایی برای عدم تکرار گذشته بودند و پس از تامین نشدن خواسته‌هایشان از این گفتگوها خارج شده و مصوبات آن را تایید نکردند.[5]

نکته مهم در مورد این دو سند اینکه در حالی که طرح شورای همکاری خلیج فارس از ابتدای 2012 تا اواسط 2014 به شکل تقریبا کامل اجرایی شد و روند مذاکرات گفتگوهای ملی و تصویب نتایج آن نیز پیگیری شد، ولی شورای امینت در ابتدای سال 2014 و دو سال پس از پیگیری روندهای مورد تایید خود در طرح شورای همکاری خلیج فارس؛ یمن را به عنوان تهدید امنیت بین‌المللی شناسایی کرده و ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار داد.

 

مسیر سوم

با ورود انصارالله به درگیری مستقیم با آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان طوفان الاقصی به نظر می‌رسد باید منتظر موج جدیدی از تلاش‌های سیاسی و میدانی غربی‌ها برای مهار انصارالله باشیم. با توجه به موجود بودن زیرساخت‌های حقوقی تحریم و محاصره یمن، ادعای واهی انگلستان و آمریکا در مورد ورود کشتی‌های ایرانی و تکرار ادعای اثبات نشده انتقال سلاح به بندر الحدیده بدون موافقت دولت عدن در نشست چهاردهم مارس این شورا [6] می‌تواند به عنوان مقدمه‌ای برای بازگرداندن فشار محاصره به شمال یمن مورد استفاده قرار گیرد.

تجربه محور مقاومت اثبات کرده غرب همواره زیرساخت‌های حقوقی را به عنوان اهرم فشاری بر علیه رقبای خود به کار بسته است و به هیچ وجه حاضر به دست کشیدن از آنها نیست. ضمن این که غربی‌ها و در راس آنها آمریکا و انگلیس حتی دفاع مردم یمن از حق مشروع مردم فلسطین را تحمل نکرده و مستقیماً علیه یمن دست به اقدام نظامی زده‌اند.

الگوی مذاکرات سیاسی مانند آنچه در برجام گذشت و یا حتی تثبیت دولت در مدل سوریه و تحریم‌های سزار علیه دولت بشار اسد در سوریه نشان می‌دهد که برای شکستن فشار این تحریم‌ها باید مسیر سومی را در پیش گرفت.

نویسنده: احمد حاجی صادقیان، کارشناس مسائل یمن