دادگاه عالی آمریکا درباره اسلحه ارواح تصمیم می‌گیرد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه عالی آمریکا در مورد کنترل قوانین مربوط به نوعی سلاح دست ساز موسوم به «اسلحه ارواح» تصمیم گیری می کند.

براساس این گزارش، دادگاه عالی در مورد قوانین فدرال مربوط به کنترل استفاده از «سلاح‌های دست ساز ارواح» تصمیم گیری می کند در حالی که دولت جو بایدن با افزایش چشمگیر استفاده از این سلاح های غیر قابل ردیابی در جرایم سراسر کشور مبارزه می کند.

بر این اساس، قضات دیوان عالی با  بررسی درخواست تجدیدنظر دادگاه رده پایین تر دریافتند که اداره مشروبات الکلی، دخانیات، سلاح های گرم و مواد منفجره(ATF) در سال 2022 ، از صلاحیت و حد خود در تصویب قوانین مربوط به قطعات مختلف این اسلحه ها، فراتر رفته است.

سلاح های ارواح نوعی سلاح های دست ساز هستند که افراد می توانند کیت آن را خریداری کرده و به راحتی در مدت زمان کوتاهی با وصل کردن قطعات مختلف آن در کنار هم، سلاحی مرگبار و بدون سریال ساخت و غیر قابل ردیابی بسازند.

قرار است بررسی این پرونده در دوره بعدی دیوان عالی که در ماه اکتبر آغاز می شود، صورت گیرد.

در قانون ATF، تولید سریع سلاح های دست ساز که قطعات آن به راحتی به صورت آنلاین و بدون الزامات فدرال مانند شماره سریال یا بررسی پیشینه خریدار، فروخته می شود، مورد نظر است. ویژگی هایی که این سلاح ها را تبدیل به سلاح هایی جذاب برای مجرمان و دیگر افرادی کرده که به صورت قانونی اجازه خرید اسلحه را ندارند.

همچنین در این قانون تعریف از یک سلاح گرم تحت قوانین فدرال سال 1968 با نام قانون کنترل اسلحه برای شامل شدن قطعات و کیت های مختلفی که بالقوه تبدیل به یک اسلحه می شود، گسترش یافته است. لزوم درج شماره سریال و ملزم کردن تولید کنندگان و فروشندگان به دریافت مجوز برای اسلحه، از دیگر مفاد این قانون است. طبق این قانون، فروشندگان باید پیش از فروش سلاح، پیشینه خریدار را بررسی کنند.

شاکیان و مدعیان این پرونده شامل تولید کنندگان قطعات اسلحه، مالکان شرکت های مختلف اسلحه سازی و دو گروه حامی سلاح، برای مسدود کردن این قانون در دادگاه فدرال تگزاس دادخواست داده‌اند.

براساس اعلام اداره ATF ، ادارات پلیس در سراسر کشور، با موج فزاینده جرایمی که در آنها از اسلحه ارواح استفاده شده است، روبرو هستند، اسلحه هایی که سالانه دهها هزار قبضه از آنها تولید می شود.

با این حال اسناد منتشر شده در دادگاه نشان می دهد سلاح های ارواح تقریبا غیرقابل ردیابی هستند. اما ATF با موفقیت خریداران بدون مجوز را ردیابی کرده و طی سال های 2016 تا 2021، کمتر از یک درصد اسلحه‌های بدون سریال را از صحنه های جرم کشف کرده است.

بالا گرفتن خشونت‌های مسلحانه در آمریکا تا حدی است که هر هفته شاهد تیراندازی‌های خونین در نقطه‌ای از ایالات متحده هستیم. این تیراندازی‌ها در مکان‌های عمومی مانند مدارس، مراکز خرید و کلیساها به شکل چشمگیری افزایش یافته است. بسیاری از این جرایم با این نوع سلاح ها انجام شده است.

گفته می‌شود آمار بالای تیراندازی‌های جمعی در آمریکا موجب اضطراب و ناامنی مردمی شده و بحث‌های سیاسی زیادی را به راه انداخته است. منتقدان افراطی‌های جمهوری‌خواه حامی سلاح را به همکاری خیانت‌آمیز با لابی‌های اسلحه متهم می‌کنند.

در سال‌های اخیر، گروه‌های لابی ضد اسلحه البته در آمریکا نفوذ پیدا کرده‌اند ، اما در راس سیاست، به دلیل توازن قوا در سنا و محدودیت‌های سیستمی، هنوز کار چندانی انجام نشده است. بنابراین جمهوری خواهان همچنان در کنار صاحبان اسلحه هستند و دموکرات ها با طرح های خود به جایی نمی رسند. برخی می گویند، بایدن به سادگی می تواند دستورات اجرایی صادر کند، یا وضعیت اضطراری بهداشت عمومی را اعلام کند و با توجه به تلفات خشونت با سلاح، اقدامات متقابل را انجام دهد. با این حال، در هر دو مورد، لغو این امر آسان خواهد بود و تا انتخابات بعدی هم تنها چند ماه دیگر باقی مانده است.

انجمن ملی سلاح آمریکا (NRA) یکی از قدرتمندترین سازمان های غیرنظامی در این کشور است که منافع صاحبان اسلحه و کسانی را که آن را ضروری می دانند هدایت می کند.

این انجمن ممکن است در سال‌های اخیر بخشی از نفوذ خود را از دست داده باشد و دیگر به اندازه سال 2016 که حدود 54 میلیون دلار برای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری هزینه کرد قدرت مالی نداشته باشند. اما لابی اسلحه و حامیان آن پس از آن هم حدود 33 میلیون دلار در انتخابات ریاست جمهوری 2020 سرمایه گذاری کردند. یکی از اهداف اصلی آن ها جلوگیری از قوانین سختگیرانه علیه صاحبان اسلحه است.

در این شرایط، دموکرات های حاکم به ویژه طرفدار قوانین سخت گیرانه حمل اسلحه هستند، در حالی که جمهوری خواهان مخالف آن هستند. اما اکثریت نمایندگان سیاسی آمریکا علیه کشیدن دیوار قانونگذاری در مجلس سنای ایالات متحده در برابر این مسئله هستند. برای اجرای چنین طرح ای اکثریت 60 درصدی در کنگره لازم است که وجود ندارد.

انتهای پیام/