تکالیف دستگاه‌ها برای اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشخص شد
| نمایندگان مجلس تکالیف دستگاه‌ها برای اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی را مشخص کردند. |
تکالیف دستگاه‌ها برای اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشخص شد
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان در خصوص طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی جهت تامین نظر این شورا با اصلاح ماده ۲۶ این طرح، با ۱۴۹ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۲۶ به پیشنهاد کمیسیون و رأی نمایندگان به شرح زیر اصلاح شد: دو تبصره به‌عنوان تبصرههای (۳) و (۴) به ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم به‌شرح ذیل الحاق می‌شود:
«تبصره ۳- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص تجاری دارای مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصلاح در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، کمتر از پنجسال باشد، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور مطابق قوانین سرزمین اصلی مشمول مالیات می‌شود. در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور پنجسال یا بیشتر باشد، عایدی سرمایه حاصل از انتقال این دارایی‌ها با نرخ صفر مشمول مالیات می‌شود.
تبصره ۴- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص تجاری دارای مجوز فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصلاح در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی که فاقد شماره انتظامی مختص مناطق آزاد تجاری-صنعتی هستند و نیز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و(۴) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص مذکور، مطابق قوانین سرزمین اصلی، مشمول مالیات هستند.»
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی این طرح با اصلاح ماده ۲۷ نیز با ۱۵۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده ۲۷ اصلاحی؛
دو تبصره به عنوان تبصرههای (۹) و (۱۰) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
«تبصره ۹- جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور:
الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است اطلاعات اموال غیرمنقول را حداکثر ظرف یکسال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، با رعایت استانداردها و نیازمندی‌های اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان به‌صورت سامانه‌ای در اختیار آن وزارتخانه و سازمان قرار دهد.
ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی معاملات املاک و مستغلات، نسبت به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید.
ج- کلیه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موظف‌اند ظرف مدت یکسال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون در زمان دریافت پروانه ساختمانی و نیز گواهی اتمام عملیات ساختمانی، شناسه یکتای دارایی را مطابق استاندارد اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درج نمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات پروانه‌های ساختمانی مذکور و گواهی اتمام عملیات ساختمانی را به‌صورت سامانه‌ای، جهت ثبت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
د- وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور را مطابق با نیاز اعلامی آن‌ها فراهم نماید.
ه – آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف شش ماه پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این تبصره، توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و بهتصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۱۰- سازمان ثبت احوال کشور موظف است اطلاعات پایگاه خانوار موضوع بند (۲) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) را به صورت مستمر به‌روزرسانی نماید و در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی امکان دسترسی لازم را به صورت رایگان برای وزارت راه و شهرسازی و سازمان فراهم آورد.».
انتهای پیام/
| © | خبرگزاری ایلنا |
