تبدیل حکم بابک زنجانی و آخرین وضعیت پرونده چای دبش و حوزه علمیه منتسب به صدیقی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستگاه قضایی درباره پروندههای مورد اشاره تحت فشار نیست و رسیدگی به پروندهها در دستور کار است و جریان دارد. |
تبدیل حکم بابک زنجانی و آخرین وضعیت پرونده چای دبش و حوزه علمیه منتسب به صدیقی
به گزارش خبرنگار ایلنا، اولین نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی جدید قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه صبح امروز در محل این نشست برگزار شد.
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای سخنرانی خود گفت: لازم است از حسن اعتماد ریاست قوه قضاییه برای مسئولیت خطیر سخنگویی قوه قضاییه تشکر و قدردانی کنم. انشاالله بتوانیم رضایتمندی مردم که به حق رضایتمندی خداوند است را فراهم کنیم. ما به همکاری و مساعدتهای اصحاب رسانه محتاج هستیم تلاش ما این است که تصویر مناسبی از زحمات بزرگی که در دستگاه عدلیه صورت میگیرد ارائه شود و بتوانیم آن را در معرض قضاوت جویندگان حقیقت و افکار عمومی قرار دهیم.
وی افزود: ابتدا روز کارگران و معلمان تبریک و تهنیت میگویم. کارگران به عنوان بازوی اصلی تولید کشور و سازندگی کشور نقش ایفا کردند و میکنند شعار سال بیش از پیش پررنگ شده و باید مورد توجه قرار گیرد. روز معلم به مناسبت شهادت شهید مطهری نامگذاری شده که دشمن وقتی نتوانست با اندیشههای او مقابله کند، اقدام به ترور فیزیکی او کرد. امروز نسبت به توجه و استفاده از آثار شهید مطهری بیش از پیش احساس نیاز میشود. لازم است از معلمان امروز در تربیت نسلهای جدید تشکر کنیم و همچنین تلاش کنیم وسایل تسهیل و ارتقا این عزیزان را در حدی که شأن آنان در جامعه رعایت شود، فراهم کنیم.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: رای پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد پیشبینی شد در صورت استرداد اموال و توبه فرد ارفاق صورت بگیرد. با توجه به همکاری این فرد ارزیابیها صحت اموال را تایید کرد و با گزارش همکاران ذی صلاح درخواست عفو بابک زنجانی توسط دادگستری تهران مطرح شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری به بیست سال حبس تبدیل شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسه به سوال خبرنگار ایلنا، در رابطه با مصوبه مزد سال ۱۴۰۳ و اینکه فعالان کارگری معتقدند که دیوان عدالت اداری با توجه به عدم امضای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار و بندهای این مصوبه باید نسبت به این مساله ورود کرده و آن را ابطال کند، آیا در این خصوص تصمیمی اتخاذ شده است، گفت: دیوان عدالت اداری به عنوان محلی برای حل و فصل دعاوی در محیط جامعه و اداری و کارگری شناخته می شود و لذا اگر کسی معتقد است که احجافی بر او صورت گرفته یا تخلف قانونی صورت گرفته است یا تضییع حقی از او شده است باید برای احقاق حقوق خود به دستگاه قضایی و دیوان عدالت مراجعه و طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم که از افراد تضییع حقی شده اما شکایتی نکنند دیوان مستقلا وارد نمی شود.
وی افزود: در این خصوص تاکنون سه فقره شکایت به خواسته ابطال بخشنامه مورد سوال به دیوان عدالت اداری واصل شده است که موضوع به معاونت هیات عمومی و هیات های تخصصی ارسال شده و پرونده در مرحله تبادل لوایح است که انشاالله پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و نظرات هیاتهای تخصصی بیمه و کار و تامین اجتماعی خواهند داد رسیدگی های لازم صورت خواهد گرفت.
جهانگیر درباره سند تحول قضایی گفت: حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالشهایی روبرو بود از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و… پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینیهای لازم در نظر گرفته شده است.
وی افزود: این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد. این سند می تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویت فعالیت رسانه ای قوه قضاییه و…. در این سند مورد توجه قرار گرفته است.
جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکارهایی پیش بینی شده است.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن آنها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی میشد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است. با پیگیری ماموریتهای سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادیهای مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخشها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.
جهانگیر درباره رسیدگی به پرونده چای دبش و زمین ازگل و اینکه آیا قوه قضاییه تحت فشار رسیدگی قرار دارد، گفت: درباره حجتالاسلام صدیقی باید گفت بعد از گزارشی که دادند و اظهاراتی که داشتند، پروندهای در این رابطه تشکیل و افرادی نیز احضار شدند و از آنها تحقیقات مقدماتی به عمل آمده است و استعلامات لازم از مراجع ذیربط از جمله سازمان ثبت درباره نحوه واگذاری انجام شده و از شهرداری انجام شده و اظهارات سردفتری که انتقال در آنجا انجام شده نیز اخذ شده است. در نهایت از کسانیکه اطراف پرونده بودند تحقیقات شده است و این پرونده در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی است و پس از تکمیل تحقیقات اطلاع رسانیهای لازم در این زمینه صورت میگیرد.
وی افزود: از همان ابتدا پروندهای قضایی تشکیل و بازپرس پرونده تحقیقات کاملی را انجام داد و برخی افراد از جمله صاحب اصلی چای دبش بازداشت شد و برخی با قرارهای لازم صادر شدند و پرونده پس از طی مراحل در حال صدور قرار نهایی بود که جرم جدیدی کشف شد، تعدادی مهر مربوط به شرکت های داخلی و خارجی در محلی کشف شد که تحقیقات در حال انجام است و به دلیل اینکه موضوع جدیدی است که لازم بود در این زمینه نیز تحقیقات لازم از متهمان صورت گیرد به محض تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی لازم میشود و پرونده به دادگاه ارسال میشود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: دستگاه قضایی درباره پروندههای مورد اشاره تحت فشار نیست و رسیدگی به پروندهها در دستور کار است و جریان دارد.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده آزمون وکالت مرکز وکلا گفت: سازمان سنجش مدعی است ما حفاظت لازم را به عمل آوردیم؛ پروندهای در این خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
خبر در حال تکمیل می باشد…
© | خبرگزاری ایلنا |