توقیف یک‌هزار دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی در بندر شهید رجایی

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، مجتبی قهرمانی با بیان اینکه بیش از یک‌هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی در گمرک شهید رجایی توقیف شده است، اظهار داشت: این خودرو‌ها طی بخشنامه‌ای با عنوان خودرو‌های ممنوعه قانونی معرفی شدند و قرار شد که این خودرو‌ها یا مرجوع شوند، یا کل قیمت آن به حساب دولت واریز شود و یا این خودرو‌ها ضبط شوند.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه “همان زمان ما صادرکنندگان و امضاکنندگان این بخشنامه را دعوت و به آن‌ها اعلام کردیم که این بخشنامه مطابق قانون نیست.”، افزود: اگر دستگاه قضایی به این موضوع ورود پیدا نکرده بود این خودرو‌ها تا چندین سال آینده تعیین تکلیف نمی‌شدند.

قهرمانی اضافه کرد: این بخشنامه در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با 97 درصد آرا باطل شد و اگر این بخشنامه باطل نمی‌شد تا چندین سال آینده این دستگاه‌ها با همین وضعیت در بندر باقی می‌ماندند.

وی با اشاره به اینکه این ماشین‌آلات متعلق به اشخاص حقیقی است، یادآور شد: تعدادی از صاحبان این ماشین‌آلات در دادگاه‌های عمومی اعتراض کردند و پس از رسیدگی، برای آن‌ها حکم قطعی علیه بخشنامه صادر شد و به‌نفع صاحبان کالا صادر شد.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در سفر ریاست قوه قضاییه نیز این موضوع بررسی شد و چون رأی هیئت عمومی دیوان اداری ابلاغ شده و لازم الاجراست امیدواریم با همکاری مسئولان گمرک، بندر شهید رجایی و اداره‌کل اموال تملیکی در یک فرصت یک‌هفته‌ای با یک کار جهادی و شبانه‌روزی این ماشین‌آلات وارد چرخه شوند.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی مجری قانون است، تأکید کرد: قانون در این رابطه تغییری نکرده است. قانون گمرکی در سال 1390 تصویب شده است و 12 سال طبق همین قانون پیش رفتیم، اما یکی از مدیران میانی گمرک با یک بخشنامه باعث به وجود آمدن این وضعیت شد و هزاران میلیارد ماشین‌آلات راه‌سازی به‌مدت یک سال معطل ماندند.

قهرمانی گفت: با رأی دیوان عدالت اداری و ابطال این بخشنامه به روز قبل از بخشنامه برگشتیم. شرایط و مقررات قانونی روز قبل از بخشنامه را در نظر می‌گیریم و کار را طبق آن پیش می‌بریم.

رئیس‌کل دادگستری استان عمل به قانون را از الزامات کار مسئولان و مدیران ذکر کرد و تصریح کرد: هم ما به‌عنوان دستگاه قضا باید پایبند قانون باشیم، هم مردم باید قانونمدار باشند و هم مدیران و مسئولان نیز باید کارشان بر اساس قانون باشد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا برای صادرکنندگان این بخشنامه پرونده قضایی تشکیل شده است، گفت: این ماشین‌آلات متعلق به اشخاص حقیقی است و اگر این افراد ادعایی داشته باشند مدیری که این بخشنامه را صادر کرده است، باید پاسخگو باشد. هر کدام از این دستگاه‌ها زمینه ارتزاق چندین خانواده است و برای تعداد زیادی از افراد اشتغال ایجاد می‌کند که با یک تصمیم اشتباه یک مدیر متأسفانه شاهد این وضعیت هستیم.

قهرمانی صدور بخشنامه‌های جدید در فاصله کم را یکی از چالش‌های پیشِ‌روی صادرکنندگان و واردکنندگان برشمرد و اظهار کرد: این بخشنامه‌ها گاهی متناقض و معارض یکدیگر و گاهی مبهم هستند.

وی با ابراز اینکه این بخشنامه‌ها تجار و فعالان اجتماعی را گرفتار و سردرگم می‌کند، گفت: گاهی تجار به‌علت صدور همین بخشنامه‌ها نمی‌توانند آینده سرمایه‌گذاری خود را پیش‌بینی کنند و دچار بی‌ثباتی می‌شوند و در قرارداد‌های خود با وجود چنین بخشنامه‌هایی با مشکل موجه می‌شوند.

رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: در بازدید امروز مقرر بود خبرنگاران تنها از اسکله و ماشین‌های دپوشده در بندر شهید رجایی بازدید کنند، اما در این بازدید 2 نفر از تجار به ما اعلام کردند؛ “محموله پیاز را صادر می‌کردیم، برای این محموله بارگیری‌های لازم انجام شده است و تنها چند ماشین از انتقال این محموله باقی مانده بود که متوجه شدیم بخشنامه‌ای صادر شده که صادرات پیاز را ممنوع اعلام کرده است، درحالی که نیمی از محموله پیاز روی لنج و مابقی آن در ماشین‌ها باقی مانده است، با توجه به گرمی هوا نگه‌داشت این محموله در لنج منجر به خرابی آن می‌شود”.

وی عنوان کرد: امروز رئیس قوه قضاییه به دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی دستور دادند بخشنامه‌های خلق‌الساعه را پیگیری و ساماندهی کنند، چرا که صدور این بخشنامه‌ها در بسیاری موارد باعث هدررفت و فساد محصولات غذایی در بنادر می‌شود.

قهرمانی با اشاره به ماده 30 قانون تسهیل کسب‌وکارها، گفت: تجار و فعالان اقتصادی از بسیاری از این بخشنامه‌ها بی‌اطلاع هستند، اخیراً در رابطه با یک محموله گوجه‌فرنگی نیز شاهد این موضوع بودیم که ما در این موارد به‌صورت مصداقی ورود می‌کنیم.

انتهای پیام/+