عملکرد قابل قبولی از هیات نظارت مشاهده نشد

مهدی عسگری، نامزد دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به بیان دیدگاه‌های خود در برخی از مسائل پرداخت.

متن این گفت‌وگو به شرح زیر است.

*سال هاست که شاهد عدم پرداخت دیون دولت و عدم شفافیت در مدیریت صندوق های بازنشستگی هستیم راهکار شما برای برون رفت از این مشکل چیست؟ آیا با اقدام مجلس یازدهم در خصوص افزایش سن بازنشستگی برای رفع ناترازی صندوق ها موافق هستید؟

طبق آمارهای رسمی، در سال ۹۲ بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی ۶۸ هزار میلیارد تومان (همت) بوده و در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۴۸ همت رسیده است. همچنین بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، زمانی که کسری در صندوق‌ها تشدید می‌شود، یک فشار اجتماعی ایجاد می‌شود و دولت نیز ناگزیر است که یا به صندوق‌ها کمک کند و یا بدهی‌های خود را از مسیرهای تورم‌زا پرداخت کند. برخی مسئولین دلیل اصلی این ناترازی را به بدهی دولتها و برهم خوردن نسبت پشتیبانی (نسبت کارکنان به بازنشستگان) قلمداد می کند، اما حقیقت امر این است که در دولتهای مختلف، صندوق های بازنشستگی حیاط خلوت و قلک سیاسیون بوده است و به جای اینکه کاملاً اقتصادی اداره شود، رفاقتی، حزبی و غیرتخصصی اداره شده است که حاصل آن ساختار بسیار فربه از نیروی انسانی و روش های مدیریتی سنتی موجب تحمیل هزینه‌های اداری گردیده است.

*با توجه به معضلات موجود در صنعت خودروسازی کشور نظر شما در خصوص واردات خودرو خارجی چیست؟ این راه حل را تا چه میزان بر روی کاهش قیمت خودرو داخلی و افزایش کیفیت آن موثر میدانید؟

در مجلس یازدهم مصوب کردیم که واردات خودروهای نو و کارکرده طبق قواعدی میسر گردد. متاسفانه سرعت ورود خودرو به کشور قابل قبول نیست. سالانه حدود یک و نیم میلیون خودرو نیاز بازار کشور است اما تولید داخلی به لحاظ کمی و کیفی امکان تامین این میزان تقاضا را ندارد لذا برای جبران این شکاف، و افزایش رقابت بین محصولات و شکستن انحصار در بازار خودرو، واردات همراه با تعمیق ساخت داخل و انتقال تکنولوژی راهگشاست.

آنچه که باید در واردات خودرو به آن توجه شود، چگونگی تامین ارز برای واردات خودرو بدون برهم خوردن تعادل ارزی در کشور است. البته با توجه به اینکه بر اساس آخرین اخبار، معاون اول رئیس جمهور واردات خودروهای کارکرده با ارز منشا خارجی را پذیرفته است، که می تواند بخش عمده ای از نگرانی ها در خصوص التهابات بازار ارز را کاهش دهد.

*وضعیت ناترازی انرژی و زیر ساختهای آن در کشور را چگونه ارزیابی می کنید و در مورد قیمت گذاری سوخت و انرژی چه راه حلی را مناسب و متناسب با شرایط فعلی قلمداد می کنید؟ نگاه شما به مفهومی مصطلح به نام یارانه پنهان چیست و سیاستگذار چه تصمیمی درباره آن باید اتخاذ کند؟

نکته اول آنکه مبنای محاسبه یارانه پنهان، تکیه بر عدم النفع ها و هزینه فرصتهاست. اگر بنا به استفاده از این مبنا باشد، میبایست همین رویه را در سایر درآمدها و هزینه ها نیز محاسبه کرد. لذا میبایست دستمزد نیروی کار نیز متناسب با قیمتهای منطقه تعیین شود. اگر بنا بر هزینه فرصت است، تمام هزینه فرصت‌ها و زیان‌هایی که دولت با کاهش ارزش پول به معیشت مردم وارد کرده و موجب کوچک شدن سفره آنان شده نیز باید در محاسبات وارد شده و این عدم النفع بایستی دوطرفه باشد.

نکته دوم اغراق در محاسبۀ یارانه پنهان است که بعضاً ارقام نجومی ۱۲۰ میلیارد دلاری برای آن (به منظور فروش کالاهای تولید در داخل کشور به قیمت پایین‌تر از قیمت قابل فروش در خارج کشور) مطرح می‌شود. خاطرنشان می‌شود:
اولاً در این محاسبه، نرخ ارز بازار آزاد ملاک محاسبه قرار می‌گیرد که نرخی غیررسمی و غیرقانونی بوده و مبنای تعیین آن، یک بازار ارزی انحصاری و معیوب است که نرخ برآمده از آن، بیانگر واقعیت اقتصاد ایران نیست. همچنین دولتها و انحصارگران با افزایش دستوری نرخ ارز، که از یکسو سود خود را از جیب مردم به بهای کاهش سفر و معیشت آنها برده اند، اکنون نمی‌توانند مجدداً منت چیزی به نام یارانه پنهان را بر مردم بگذارند.

ثانیاً دولت و بانکهای مخرب، از اختیار خود در خلق بی ضابطه نقدینگی استفاده می‌کنند و زمینۀ بروز تورم و کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم را ایجاد می‌کنند. اکنون مجدداً می‌گویند بابت این کاهش قدرت خرید، مردم مشمول یارانه شده اند و باید آنها را مجازات کرد!

ثالثاً اساساً تمام انرژی تولیدی کشور قابلیت صادرات به کشورهای خارجی را ندارد، زیرا میبایست ابتدا نیاز داخلی را پوشش داد و مازاد آن را صادر کرد. بنابراین کسی نمی‌تواند منت عدم صادرات انرژی را بر سر مردم بگذارد.
رابعاً هزینه تولید متناسب با اقتصاد داخلی است و باید محاسبه دقیق شود تا سود و زیان دولت مشخص گردد.

*در حیطه سیاست خارجه، مهم‌ترین اولویت‌های مجلس دوازدهم را چه می‌دانید و ضعف‌های دستگاهی دیپلماسی را چگونه صورتبندی می‌کنید؟

طبق قانون اساسی ایران، تمامی معاهدات و موافقتنامه‌های بین‌المللی هنگامی لازم‌الاجرا می‌شوند که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسند. اعطای چنین نقشی به مجلس شورای اسلامی، دست آن را در تمام تصمیمات مهم سیاست خارجی دولت باز و پررنگ می‌کند. جدا از این، مجلس دارای شأن نظارتی نیز می‌باشد و می‌تواند بر رفتار وزارت امور خارجه نظارت داشته باشد. یکی از نمودهای موفقیت دیپلماسی عمومی کشورها، میزان اثرگذاری پارلمان در حوزه سیاست خارجی است. اگرچه پارلمان وظیفه قانونگذاری و نظارت بر دولت در همه ابعاد را برعهده دارد اما در حوزه سیاست خارجی، دیپلماسی پارلمانی، علاوه‌بر نظارت مجلس بر فعالیت‌های فرامرزی دولت، به مشارکت در فرآیند تصمیم‌سازی بین‌المللی در راستای حفظ منافع ملی نیز کمک می‌کند. اتحادیه بین‌المجالس دنیا، کنفرانس روسای پارلمان‌های دنیا، مجمع مجالس آسیایی و اتحادیه بین‌المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی از مهم‌ترین سازمان‌های بین‌المللی پارلمانی هستند که ریاست مجلس شورای اسلامی در قالب مذاکرات سران یا رایزنی در حاشیه اجلاس به توسعه دیپلماسی پارلمانی کمک می‌کنند. اعزام هیات‌های پارلمانی، صدور بیانیه‌های پارلمانی و رایزنی‌های گروه‌های دوستی پارلمانی از دیگر ابزارهایی است که مجلس دوازدهم می‌تواند در حوزه دیپلماسی از آن بهره ببرد.

نکته مهمی که دستگاه دیپلماسی کشور باید بر آن متمرکز شود موضوع دیپلماسی اقتصادی، بازاریابی بین المللی، پیمانهای دو جانبه بویژه با کشورهای همسایه و همسو و تقویت همه جانبه جبهه مقاومت از جمله در بخش روابط اقتصادی می باشد. عملیاتی کردن فواید پیوستن به گروه بریکس و پیمان شانگهای نیز از موارد مهم و دارای اولویت است.

*در خصوص سربازی در مجلس یازدهم اقدامات مثبتی در مسائلی از قبیل حقوق سربازان سربازی حرفه ای و کاهش مدت سربازی صورت گرفته است. آیا به نظر شما این اقدامات در خصوص سربازی کفایت میکند؟ همچنین با توجه به عدم توجه برخی از ارگانهای نظامی به قوانین جدید سربازی، برنامه شما برای نظارت و پیگیری اجرای این قوانین چیست؟

موضوع سربازی نیز از مهمترین پیگیری های صورت گرفته توسط اینجانب به همراه تعدادی از همکاران، در مجلس یازدهم بود و یکی از این موارد مربوط به پیگیری کاهش مدت خدمت سربازی و تعیین تکیف مشمولان غائب توسط ستاد کل نیروهای مسلح در برنامه هفتم پیشرفت بود.

ما در حال حاضر حدود ۳ میلیون سرباز غائب در کشور داریم که از بسیاری از امکانات محروم هستند. بنا به دلایلی مختلف، بخش عمده این افراد حتی با وجود این محدودیت ها نیز علاقه ای برای اعزام به دوره سربازی ندارند این موضوع نشان دهنده وجود اشکال در فرایند جاری است. هرچند اصلاح آن بدون موافقت ستادکل نیروهای مسلح مقدور نیست ولی پیگیری های مجلس می تواند در این مسیر راهگشا باشد چنانکه در مجلس یازدهم نیز تحولات مثبتی ایجاد شد.
یکی از اقدامات مثبت مجلس در این دوره، افزایش حقوق بود، هرچند شرایط تورمی کشور باعث شده است تا این اقدام بزرگ، کم رنگ شود. بر اساس قانون حداقل حقوق سربازان بایستی ۶۰ تا حداکثر ۹۰ درصد حقوق پایور در نظر گرفته میشد که این قانون به درستی اجرا نمی شد.

در سال ۹۸، حداقل حقوق سرباز مجرد ۲۲۵ هزار تومان و سرباز متاهل بدون فرزند ۳۹۶ هزار تومان بود که این مبلغ در سال ۱۴۰۲ به ترتیب به ۴.۸ و ۷.۲ میلیون تومان افزایش یافت و در بودجه ۱۴۰۳ نیز به ۶ و ۹ میلیون تومان خواهد رسید.
لذا با فراهم شدن این زمینه ها از جمله افزایش اعتبارات، مسیر برای اصلاح فرآیند خدمت سربازی و حرکت به سوی سربازی حرفه ای، هموارتر شده است.

*نظر صریح خود را درباره طرح شفافیت آرا نمایندگان مجلس بیان بفرمائید.

بنده از جمله افراد پیگیر طرح شفافیت و از اولین نمایندگان داوطلب در سامانه شفافیت آرا بودم. شفافیت آرا از مهمترین وعده های نمایندگان مجلس یازدهم بود که متاسفانه به دلیل رفت و برگشتهای متعدد بطور کامل اجرا نشد.

هرچند مجلس شورای اسلامی در طول تاریخ از شفاف ترین ارگان های کشور بوده و در سالهای مدیدی، آراء نمایندگان از طریق قیام و قعود و بصورت شفاف صورت می گرفته است، لذا نمایندگان تاکید داشتند که این شفافیت باید در بقیه نهادهای و ارگان های دیگر نیز وجود داشته باشد و به همین دلیل طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» به تصویب رساندند که البته این موضوع با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه بود و رفع این ایرادات، منجر به طولانی شدن روند تصویب این طرح گردید.

*ارزیابی شما از فعالیت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس یازدهم چیست؟ با توجه به اینکه اعضای هیئت نظارت نمایندگان مجلس هستند و بررسی تخلفات نمایندگان توسط نمایندگان موجب بروز تعارض منافع می شود، موافق تغییر ترکیب هیئت نظارت و یا افزایش مجازات نمایندگان متخلف جهت افزایش بازدارندگی هستید؟

به نظر عملکرد قابل قبولی از این هیات مشاهده نشده است از جمله ایرادات هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، تعارض منافع این هیئت و نبود ضمانت اجرایی کافی جهت برخورد قاطع با تخلفات است، طبیعتاً نمایندگان مجلس نیز مثل تمام افراد جامعه ممکن است دچار لغزش شوند اتفاقاً با توجه به جایگاه نمایندگی، شرایط لغزش برای نمایندگان بیش از مردم دیگر است و لذا این نظارت جدی می تواند باعث پیشگیری و حفظ شان مجلس شود.

*کلان ایده و مسئله نخست شما به عنوان ماموریت اصلیتان در مجلس چیست و قصد پیگیری آن را با چه سازوکار و در چه کمیسیونی دارید؟

در ابتدای دوره نمایندگی، ضمن مشورت با نمایندگان مجرب و برخی صاحب‌نظران، بر آن شدیم که یک موضوع تحول آفرین و حیاتی را به عنوان مساله محوری درطول این ۴ سال، مورد پیگیری قرار دهیم. پس از بررسی‌ها به مساله «حکمرانی زمین» که تاثیری مستقیم در موضوعات زیرساختی کشور اعم از مسکن، اقتصاد، تولید صنعتی و کشاورزی دارد، رسیدیم، با تشکیل یک کارگروه تخصصی و مشورت مستمر با اساتید دانشگاه و حوزه، و انجام تحقیقات مفصل به راهکارهایی در هر بخش رسیدیم.

زمین و مسکن را می توان ام المسائل مشکلات کشور عنوان کرد که در طول دهه های گذشته همواره از دغدغه های مهم مردم بوده و این روزها در بحرانی ترین شرایط خود قرار دارد. مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۱ عنوان کردند که «ما در قضیه زمین و مسکن خیلی عقبیم، نتایجش را هم دارید می بینید. قیمت خانه و اجاره خانه سرسام آور است، مردم واقعاً در زحمتند. یکی از اولویت های قطعی در مسائل اقتصادی، بخش مسکن است» و این نشان دهنده اهمیت موضوع زمین و مسکن است.
همچنین وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن توسط رئیس جمهور دولت سیزدهم، از معدود وعده های کمی و قابل اندازه گیری بود.

در سنوات گذشته اقدامات متعددی جهت حل معضل مسکن توسط مجموعه حاکمیت اتخاذ شد که جز در موارد خاصی عملاً نتیجه مطلوبی به همراه نداشت و این یعنی شناخت ما از موضوع مسکن شناخت صحیحی نبوده است.

تراکم شدید جمعیت، مشکلات زیست محیطی، آلودگی هوا، ترافیک، افزایش بیماری ها و …، مشکلات مربوط به سبک زندگی، تربیت فرزندان، ارتباطات اجتماعی و زیست مجازی، قدرت عمل پایین در برخورد با حوادث طبیعی و غیرطبیعی، افزایش هزینه های شهری با توجه به تراکم جمعیت و موارد دیگر، نشان از سبک غلط شهرسازی و لزوم تغییر آن از عمودی سازی به ساخت خانه های یک طبقه معیشت محور دارد.

در مجلس یازدهم اقدامات خوبی در این خصوص صورت پذیرفت که تصویب قانون جهش تولید مسکن یکی از این موارد بود.

همچنین به عنوان رئیس کمیته ویژه احیای اراضی و بهره برداری عادلانه از زمین در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، در راستای شکستن احتکار زمین، پیشنهاد افزایش ۰.۲ درصدی ظرفیت سکونتگاهی کشور (افزایش ۲۵ درصدی ظرفیت فعلی) به تصویب رسید که بر اساس این قانون، بایستی در طول ۵ سال اجرای برنامه، حداقل ۳۳۰ هزار هکتار با اولویت روستاها، شهرهای کوچک و میانی و مناطق مرزی به مساحت سکونتگاهی کشور افزوده شود. همچنین دراین مصوبه، کاهش تراکم جمعیت، مهاجرت معکوس، پرهیز از بلند مرتبه‎سازی و ساخت مسکن معیشت محور، مورد توجه قرار گرفته است.

البته ساخت خانه های یک طبقه معیشت محور در مجلس یازدهم آغاز و در حال حاضر بخش عمده ای از پروژه های مسکن ملی اجرا شده یا در دست اجرا در کشور بصورت افقی سازی می باشد.

البته این موضوع علیرغم اقدامات موثر و همکاری بدنه حاکمیت، همچنان با وضعیت آرمانی فاصله دارد که امیدواریم در صورت اعتماد مجدد مردم به اینجانب، مجلس دوازدهم به سرانجام مناسبی ختم شود.

همچنین موضوعاتی از قبیل؛ سربازی حرفه‌ای، ساماندهی بانک‌ها و تعیین تکلیف بانکهای ناتراز، رفع تعارض منافع در سهامداری شرکت‌ها، همسان سازی حقوق بازنشستگان، ساماندهی صنعت خودرو، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مالیات بر سوداگری و سفته بازی، حمایت از گزارشگران فساد (سوت زنی) و … نیز در مجلس یازدهم بررسی و بسیاری نیز به قانون تبدیل شد که لازم است در مجلس دوازدهم نسبت به نظارت مستمر برای اجرای کامل این قوانین اقدام گردد.