آیا مخالفان می‌توانند دولت پاشینیان را برکنار کنند؟

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه‌های ارمنستان، اپوزیسیون در ارمنستان گفته است که خود را برای برگزاری رأی عدم اعتماد به نیکول پاشینیان نخست‌وزیر این کشور آماده می‌کند.

اما نکته اینجاست که بر اساس قانون اساسی ارمنستان، احزاب مخالف پارلمان برای دستیابی به چنین ابتکاری به حداقل 36 رأی نیاز دارند. در حال حاضر آن‌ها فقط 35 نماینده دارند.

طبق اصل 115 قانون اساسی ارمنستان، حداقل 36 نماینده از 107 نماینده مجلس ملی این کشور باید درخواست رأی عدم اعتماد به نخست‌وزیر را امضا کنند.

اما فراکسیون «حایاستان» به ریاست روبرت کوچاریان رئیس‌جمهور پیشین، 29 نماینده در پارلمان دارد و فراکسیون «شرف داریم» سرژ سرکیسیان رئیس‌جمهور سابق، 6 نماینده دارد. بنابراین، مخالفان برای ارائه این لایحه به مجلس نیاز به یک امضای دیگر دارند.

در این صورت، اپوزیسیون دو راه پیش رو دارد: یا ایشخان زکاریان را که در سال 2021 از فراکسیون «شرف داریم» جدا شده بود، برای امضای خود بیاورد یا برخی از نمایندگان حزب حاکم «پیمان مدنی» را برای پیوستن به این حزب جذب کند.

گغام مانوکیان، نماینده فراکسیون «حایاستان» گفت که در حال حاضر روند استیضاح پاشینیان در حال بررسی است.

بر اساس قانون، کسانی که خواستار استعفای نخست‌وزیر هستند باید نامزدهای خود را برای جایگزینی او نیز ارائه دهند.

در زمانی که مخالفان به بحث‌های خود ادامه می‌دادند، مقامات دولت ارمنستان احتمال پیوستن هر یک از اعضای حزب حاکم به روند استیضاح را رد کردند.

مفسران سیاسی ارمنستان می‌گویند که حتی اگر اپوزیسیون 36 امضای لازم را به دست آورد، این تصمیم می‌تواند زودتر از 48 ساعت و حداکثر تا 72 ساعت به رأی‌گیری گذاشته شود.

این استیضاح می‌تواند با رأی 36 اکثریت نماینده تصویب شود، اما برای برکناری پاشینیان، مخالفان به 54 رأی یعنی 18 رأی اضافی نیاز دارند. این در شرایط فعلی تقریباً غیرممکن است.

بر اساس قانون، اگر رأی عدم اعتماد به نخست‌وزیر با شکست مواجه شود، رأی گیری بعدی نمی‌تواند زودتر از 6 ماه برگزار شود.

نمایندگان حزب حاکم می‌گویند که به همین دلیل اپوزیسیون تلاش می‌کند صدها هزار معترض را جمع کند. در حال حاضر این تعداد به چند ده هزار نفر می‌رسد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که هویک آقازاریان یکی از نمایندگان حزب حاکم گفته که از مخالفان به پلیس شکایت کرده است.

آقازاریان ادعا می‌کند که مخالفان در حال حاضر شرکت‌کنندگان را به تظاهراتی که کشیش باگرات گالستانتانیا در میدان جمهوری برگزار کرده است، می‌آورند.

گغام مانوکیان، نماینده فراکسیون «حایاستان»  این ادعا را قاطعانه رد کرد.

هوویک آقازاریان اعلام کرد که هیچ یک از 71 نماینده دولت به ابتکار مخالفان نمی‌پیوندند.

آقازاریان مخالفان را متهم کرد که با اقدامات غیرقانونی برای کودتا آماده می‌شوند.

وی با بیان اینکه حامیان اسقف اعظم باگرات گالستانیان در حال حاضر همان نیروهایی هستند که دو سال پیش در خیابان باقرامیان چادر زدند و خواستار استعفای پاشینیان شدند.

آقازاریان گفت: باگرات گالستانیان شهروند دوتابعیتی کانادایی، از روبرت کوچاریان و سرژ سرکیسیان که به روسیه خدمت می‌کنند، حمایت می‌کند.

گالستانیان تأیید کرد که او یک شهروند کانادایی است.

آرتور هوانیسیان، دبیر فراکسیون حاکم «پیمان شهروندی» گفت: در حال حاضر تنها راه برای تغییر در ارمنستان توسل به خشونت و کودتا است و دولت مطلقاً اجازه نخواهد داد. به این نکته توجه می‌کنیم که برگزارکنندگان این جریان که گویا به دلیل تحدید حدود و مرزبندی در تاووش آغاز شده بود، در تجمع 9 می حتی کلمه مرزبندی را ذکر نکردند.

این نماینده همچنین گفت: شایعات در مورد ادعای امتیاز دادن یکجانبه ایروان به باکو بی‌اساس است. کلیسا در این موضوع مشارکت کامل دارد. اگر زمانی در خفا دروغ‌هایی در مورد بی‌اعتبار کردن دولت پخش می‌کردند، اکنون می‌بینیم که باگرات مستقیماً از کاتولیکوس حمایت می‌شود.

روز گذشته اسقف اعظم باگرات گالستانیان و هوادارانش تجمع دیگری در میدان جمهوری برگزار کردند. در این تجمع، این کشیش بار دیگر خواستار استعفای نخست‌وزیر شد.

وی از معترضان خواست تا بیش از آنچه انتظار داشتند صبور و آماده ادامه مبارزه باشند.

گالستانیان اعلام کرد که راهپیمایی بعدی روز یکشنبه برگزار می‌شود.

گالستانیان و هوادارانش در طول روز به سمت دانشگاه‌های دولتی اصلی ارمنستان راهپیمایی کردند و دانشجویان را به تحریم کلاس‌ها فراخواندند.

شنیده‌ها حاکی از آن است که اگرچه این درخواست اسقف اعظم مورد حمایت گسترده قرار نگرفت، اما برخی از دانشجویان به این اعتراض پیوستند.

در 9 مه گزارش شد که گالستانیان راهپیمایی را قطع کرد و برای ملاقات با روبرت کوچاریان رهبر حزب اصلی مخالفان رفت.

اسقف اعظم امروز اعلام کرد که این گزارشات دروغ است و او برای بهبودی پاهای زخمی خود از راهپیمایی خارج شده است.

اعتراضات ممکن است در ارمنستان همچنان ادامه یابد. در این راستا نمایندگان جنبش اعتراضی و حامیان آن‌ها باید به دانشگاه‌ها مراجعه و با دانشجویان دیدار کنند.

در 9 می، اسقف اعظم باگرات گالستانیان از نخست‌وزیر خواست استعفا دهد. تقاضای استعفا بی‌پاسخ ماند و پس از آن گالستانیان از آغاز اقدامات نافرمانی و روند استیضاح با حمایت فراکسیون‌های مخالف مجلس خبر داد.

جنبش اعتراضی در 19 آوریل پس از هشتمین نشست کمیسیون‌های دولتی آغاز شد، زمانی که ارمنستان و جمهوری آذربایجان اعلام کردند که برای آغاز تحدید حدود منطقه تاووش به توافق رسیده‌اند.

در دو هفته گذشته، نیکول پاشینیان و متحدانش، گالستانیان و کلیسای ارمنی و رئیس آن، کاتولیکوس دوم را به متنشنج کردن اوضاع کشور و خدمت به نیروهای خارجی متهم کرده‌اند.

پاشینیان مدعی شد که «کلیسا با از دست دادن قدرت معنوی خود، بازی‌های قدرت سیاسی را در ارمنستان آغاز کرده است».

نخست‌وزیر ارمنستان همچنین گفت که ذینفع اصلی تظاهراتی که تحت رهبری کاتولیکوس دوم پدرسالار کلیسای ارامنه، برگزار شد، رئیس‌جمهور سابق، رئیس فراکسیون حایاستان است که ائتلاف اصلی مخالفان است.

وی افزود که کوچاریان در این زمینه مطابق با منافع مسکو عمل می‌کند.

در 30 آوریل، در جلسه‌ای که در مجلس ملی ارمنستان برگزار شد، نمایندگان حزب حاکم این اسقف 52 ساله را به «جاسوس روسیه» متهم کردند.

گفتنی است، در 19 آوریل، ایروان و باکو گفتند که توافق اولیه در مورد تعیین برخی از بخش‌های مرز قزاق-تاووش حاصل شده است.

در این بیانیه آمده است که روند تعیین مرز دولتی بین دو کشور بر اساس خط مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان که در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت، انجام می‌شود.

بر اساس این قرارداد، طرف ارمنی باید نیروهای نظامی خود را از خاک روستاهای باغانیس آیروم، آشاغی اسکی‌پاره، خیریملی و قزل‌حاجیلی خارج کند که به جمهوری آذربایجان بازگردانده می‌شود.

همچنین تأکید شده است که این قرارداد شامل قلمرو روبروی روستای مرزی برکابر در ارمنستان و بخشی از بزرگراه بین ایالتی گرجستان – ارمنستان در مجاورت روستای وسکپار در ارمنستان نمی‌شود. قلمرو اول در کنترل جمهوری آذربایجان و دومی در اختیار ارمنستان است.

بر اساس آخرین اطلاعات ارائه شده از سوی دولت ارمنستان، تاکنون 40 تیرک در خط مرزی نصب شده است.

لازم به ذکر است که در اوایل دهه 1990، مناقشه قره‌باغ باعث درگیری بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان شد و منطقه قره‌باغ آذربایجان و 7 ناحیه اطراف آن اشغال شد.

در نتیجه جنگ 44 روزه در سال 2020، باکو کنترل آن 7 ناحیه و بخشی از قره‌باغ را به دست گرفت و نیروهای حافظ صلح روسیه در منطقه مستقر شده است.

باکو در 19 تا 20 سپتامبر سال 2023 عملیات ضد تروریستی محلی را در قره‌باغ اعلام کرد. ایروان این اقدام را «پاکسازی قومی» و «تجاوز» ارزیابی کرد.

در 20 سپتامبر 2023، جدایی‌طلبان قره‌باغ گفتند که با شرایط باکو موافقت کرده‌اند. بعدها مهاجرت جمعیت ارمنی از قره‌باغ به ارمنستان آغاز شد.

در 28 سپتامبر 2023، جمهوری خودخوانده قره‌باغ اعلام کرد که فعالیت خود را متوقف می‌کند و پس از آن، بسیاری از رهبران این جمهوری جدایی‌طلب بازداشت و به باکو آورده شدند.

انتهای پیام/