برگشت 1200 میلیارد بدهی‌های بانکی فولاد ارومیه

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از ارومیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای روز 14 اردیبهشت‌ماه در جریان سفر به استان هرمزگان و دیدار با فعالان اقتصادی، گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آن که نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.

در همین راستا مسئولان قضایی کشور با بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی و انجام بازدید‌های میدانی از کارخانه و شرکت‌ها، سعی در رفع موانع پیش روی آن‌ها دارند.

مجتمع فولاد ارومیه یکی از واحد‌هایی بود که به دلیل مشکلات اقتصادی و بدهی بانکی و مالیاتی در آستانه تعطیلی قرار داشت که با اقدامات، طرح و بررسی مشکلات این واحد تولیدی در جلسات مختلف و بازدید‌های میدانی مسئولان قضایی استان آذربایجان غربی به چرخه تولید بازگشت.

عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در رابطه با این موضوع، اظهار داشت: مجتمع فولاد ارومیه یکی از واحد‌های مهم نه تنها استان بلکه شمال‌غرب کشور است که دچار مشکلات قضایی شده بود و با سیستم بانکی به جد درگیر بود، همچنین مشکلاتی در زمینه مالکیت و نقل و انتقال سهام آن وجود داشت که با ورود سیستم قضایی و همراهی سایر مجموعه‌ها، بخش قابل توجهی از این مشکلات حل شده است.

وی ادامه داد: این مجموعه بالغ بر یک هزار و 200 میلیارد تومان بدهی بانکی داشت که تحت نظارت دستگاه قضایی استان تسویه شد و به سیستم بانکی برگشت تا مجدداً در چرخه تولید و اشتغال استان تزریق شود.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی افزود: همچنین این مجموعه بالغ بر 500 میلیارد تومان بدهی مالیاتی داشت که با کمک همکاران قضایی و مجموعه‌ها پرداخت شد و اکنون از نظر مالکیت مشکلی ندارد.

عتباتی تاکید کرد: آنچه که بعد از تسویه بدهی‌های این مجموعه برای دستگاه قضایی مهم بود، کمک برای بازگشت به چرخه تولید این مجموعه است. با اقدامات انجام شده و ورود مجموعه‌های تخصصی مدیریتی در کنار خریدار شاهد اقدامات خوبی هستیم و خط تولید میلگرد و نورد در پایان مراحل تکمیل قرار دارند.

وی ادامه داد: مجتمع فولاد ارومیه مشکلاتی در حوزه برق، تامین آب و اختلافات اراضی با برخی از اشخاص و اهالی منطقه دارد که مقرر شده در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان در دستور کار قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت: با دیدن پیشرفت این مجموعه، تلاش دستگاه قضایی بر این است تا در اجرای فرمان جهش تولید با مشارکت مردم مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست قوه قضائیه، در کنار همه مدیران اجرایی، صنعتی و فعالان اقتصادی به ویژه بخش خصوصی و این مجموعه باشد و اتفاقاتی را رقم بزند که به نفع تولید و اشتغال استان تمام شود.

انتهای پیام/