اظهارنظر وزیر صمت نسبت به واردات اتوبوسهای چینی و واردات خودروهای کارکرده
در پی بلاتکلیفی واردات خودروهای کارکرده و ابلاغ آییننامه آن، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه سیاست دولت در حوزه واردات خودروهای کارکرده مشخص است، تاکید کرد که واردات کارکردهها بر اساس سیاستهای مجلس دنبال خواهد شد، اما همه تلاش وزارت صمت و دولت این است که نیاز داخل از داخل تأمین شود. |
وبانگاه به نقل از خبرگزاری ایسنا:
اظهارنظر وزیر صمت نسبت به واردات اتوبوسهای چینی و واردات خودروهای کارکرده
عباس علیآبادی در حاشیه مراسم مراسم رونمایی از لوکوموتیو map۳۰ (لوکوموتیو ۴٠٠٠ اسب بخار بومیسازی شده ایرانی)، در پاسخ به سوال ایسنا، در رابطه با موضوع مربوط به قراردادها با چینیها در حوزه اتوبوسها و بحثهایی که اخیرأ شهردار تهران مطرح کرد، گفت: این موضوع را باید از خود دوستان شهرداری سوال کرد؛ چراکه شهرداری اطلاعات بیشتر و دقیقتری در اختیار دارد. اما آنچه که وزارت صمت دنبال میکند این است که زمینه را برای تامین نیاز فراهم کند؛ حال نیاز چه بخواهد از داخل تأمین شود، چه از خارج.
علیآبادی ادامه داد: اگر ناترازی وجود داشته باشد، محصولاتی از برخی کشورها میتوان وارد کرد که ناترازی برطرف شود. البته که ناترازی هم تعریف خاص خود را دارد. اما چنانچه از طریق داخل، نیاز قابل تأمین باشد، چنانچه کسی هم اصرار بر واردات داشته باشد، بایستی برود از مسیر خود، برای واردات اقدام کند که آن مسیر را کشور و نظام بر اساس قواعدی تعیین کرده است.
تامین نیازها از داخل
مقام عالی وزارت صمت در پاسخ به سوال دیگر ایسنا، مبنی بر ابلاغ آییننامه واردات خودروهای کارکرده و اینکه گیر ِ ابلاغ این آییننامه کجاست؟ تصریح کرد: این موضوع نیز، جزو موضوعاتی است که دیگر در چارچوب وزارت صمت نیست؛ سیاستهای دولت در این زمینه اعلام شده است؛ ما واردات خودروهای کارکرده را بر اساس سیاستهای مجلس دنبال خواهیم کرد؛ همه تلاش ما این است که نیاز داخل را از داخل تأمین کنیم.
خصوصیسازی جزو برنامههای جدی ما است
علیآبادی در پاسخ به سوالی در رابطه با طرح خصوصیسازی خودروسازان، نیز گفت: خصوصیسازی، پیام انقلاب اسلامی و ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی است اما این بدین معنا نیست که ما منتظر بمانیم تا فرآیندهایی طی شود. اساساً دستگاههایی که باقی ماندند، دستگاههایی هستند که توسعهای هستند و لازم است که آنچه که در اختیار دارند را به بخش خصوصی واگذار کنند و مجدداً به سمت برنامههای دیگر حرکت کنند.
وی تاکید کرد: بنابراین خصوصیسازی در برنامههای جدی ما قرار دارد، اما بایستی اهلیت سنجی صورت بگیرد؛ اینگونه نباشد که خصوصیسازی به نااهل انجام شود و سپس پشیمان شویم.
انتهای پیام
© | خبرگزاری ایسنا > خبرنگار: فاطمه صنوبری |