اقتصاد؛ ابزار ابومازن برای سرکوب اعتراضات ضد صهیونیستی

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره در مجموعه‌ای از مقالات خود به بررسی نقش تشکیلات خودگردان فلسطین در روند ۶ ماهه جنگ پس از عملیات طوفان الاقصی پرداخت و نوشت که موضوع فلسطین امروز در مرحله‌ای سرنوشت‌ساز قرار دارد. آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند که نیازمند تشکیلات خودگردان به روز شده هستند. در همین رابطه محمد اشتیه نخست‌وزیر سابق تشکیلات خودگردان اعلام کرد که تشکیلاتی که اسرائیلی‌ها و متحدان آن می‌خواهند، تشکیلات ما نیست. وی در عین حال پس از اعلام این موضوع استعفای خود را به محمود عباس رییس تشکیلات خودگردان تقدیم کرد، چرا به بنا به نقل قول وی «مرحله آینده و چالش‌های آن نیازمند ساختار حکومتی و سیاسی جدیدی است که اوضاع جدید در نوار غزه را مدنظر قرار دهد.»

به این ترتیب تشکیلات خودگردان سیگنال‌های موافقت خود را با نوآوری آمریکایی- اروپایی در درون خود اعلام کرد تا بتوانند در آنچه طرح غرب برای روز پس از جنگ معرفی شده، نقشی داشته باشند.

در این مجموعه تلاش خواهیم کرد مقالاتی که در رابطه با اقدامات تشکیلات خودگردان در روند جنگ غزه انجام داده را بررسی کنیم.

چنبره اقتصاد اسرائیل بر تشکیلات خودگردان فلسطین

از زمان آغاز نبرد طوفان الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ اقتصاد تشکیلات خودگردان فلسطین به شدت رو به افول کرده و این تشکیلات در معرض ورشکستگی قرار دارد. اتفاقاتی که این روزها برای اقتصاد تشکیلات خودگردان رخ داده، شاهدی آشکار بر عمق نقص ساختاری در سیاست‌های مالی اتخاذ شده توسط این تشکیلات از زمان امضای «پروتکل اقتصادی پاریس» با رژیم اشغالگر در سال ۱۹۹۴ است که به توافق‌های اسلو ملحق شد.

رژیم صهیونیستی سال‌هاست که همواره از بودجه‌ای که برای تشکیلات خودگردان فلسطین اختصاص داده کم می‌کند. همچنین حدود ۲۰۰ هزار کارگر در کرانه باختری هستند که پیشتر در شهرک‌های صهیونیستی و داخل اراضی اشغالی ۱۹۴۸ کار می‌کردند و اکنون بیکار هستند و به طور کلی تشکیلات خودگردان و مناطق تحت سیطره آن در کرانه باختری به سمت ورشکستگی و فقر حرکت می‌کند.

در اینجا به دنبال توضیح چگونگی رسیدن ساکنان کرانه باختری به این وضعیت وخیم اقتصادی هستیم که اوضاع آنها عمدتاً بعد از آغاز بحران اپیدمی کرونا و و سپس آغاز جنگ غزه به مراتب بدتر شد.

چه بر سر مردم فلسطین در کرانه باختری و بازارهای آنها آمده است؟

بر اساس آمار ارائه شده توسط مقامات مالی تشکیلات خودگردان و اداره مرکزی آمار فلسطین بدهی‌های این تشکیلات تا پایان سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۳.۴ میلیارد دلار بوده است که شامل حدود ۲ میلیارد دلار بدهی داخلی به بانک‌های محلی علاوه بر انباشت حدود ۹۰۰ میلیون دلار بدهی دیرکرد به بخش خصوصی فلسطین است.

همه این‌ها در سایه کاهش مستمر کمک‌های مالی خارجی و بین‌المللی به تشکیلات خودگردان است. عنوان مثال در سال ۲۰۰۸ کمک‌های خارجی ارائه شده به تشکیلات خودگردان شامل حدود ۲۸ درصد از تولید ناخالصی داخلی این تشکیلات می‌شد اما این کمک‌ها به شکل قابل توجهی طی سال‌های گذشته کاهش یافته و در سال ۲۰۲۱ به کمتر از ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی تشکیلات خودگردان فلسطین رسید.

اما تعداد کارگران بیکار در کرانه باختری از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ یعنی آغاز جنگ غزه به شکل قابل توجهی بیشتر شده و کارگران فلسطینی در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ نیز بیکار هستند. فعالیت‌های بخش خصوصی در کرانه باختری هم به شدت کاهش یافته و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۳ به حدود ۳۰ درصد رسید. با آغاز جنگ حدود ۲۷۰ هزار نفر در کرانه باختری مشاغل خود را از دست دادند.

این وضعیت حتی درباره کارمندان تشکیلات خودگردان فلسطین هم صدق می‌کند؛ آنها در طول جنگ غزه تنها به اندازه یک ماه و نیم حقوق دریافت کرده‌اند و مقامات مالی تشکیلات خودگردان فلسطین ارزیابی می‌کنند که نرخ فقر در کرانه باختری در سال ۲۰۲۴ به شکل قابل توجهی افزایش یابد.

این وضعیت بخشی از نتایج سیاست‌های مالی غلطی است که تشکیلات خودگردان فلسطین از دهه‌های گذشته دنبال کرده و اقتصاد خود را کاملاً وابسته به رژیم صهیونیستی و آمریکا و اروپا کرده بود. اما قبل از اینکه توضیح بدهیم این سیاست‌های تشکیلات خودگردان چیست و چگونه وضعیت آن را به اینجا رساند می‌خواهیم درباره اقتصاد فلسطینیان قبل از توافق‌های اسلو و تاسیس تشکیلات خودگردان صحبت کنیم.

اقتصاد فلسطین قبل از اسلو چگونه بود؟

در تمام دوره‌های سیطره نظامی رژیم اشغالگر بر کرانه باختری و نوار غزه از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۶۷ همه منابع اقتصادی و نهادهای اقتصادی فلسطینیان تحت سیطره رژیم اشغالگر قرار داشت و صهیونیست‌ها به طور کامل فعالیت‌های اقتصادی فلسطین را کنترل می‌کردند و صدور مجوز برای فعالیت‌های مختلف اقتصادی در فلسطین باید توسط مقامات صهیونیستی انجام می‌شد.

اقتصاد فلسطین در دوره سیطره نظامی صهیونیست‌ها عمدتاً از سه بخش تشکیل شده بود: اول، پروژه‌های مربوط به صنایع تولیدی، زود بازده، کشاورزی و گردشگری و صنعت سنگ و … دوم، انجمن‌های تعاونی که در زمینه کشاورزی کار می‌کردند و سوم حواله‌های مالی دریافتی از خارج که بیشتر شامل حقوق کارگران در کرانه باختری و نوار غزه در محدوده خط سبز بود.

پروژه‌های صنعتی محلی در آن زمان یکی از مهم‌ترین منابع درآمد فلسطینی‌ها را تشکیل می‌داد و یکی از برجسته‌ترین شکل‌های فعالیت‌های اقتصادی داخلی قبل از تاسیس تشکیلات خودگردان بود. جدا از جنجال‌هایی که در آن دوره پیرامون بخش بزرگی از این پروژه‌ها وجود داشت به ویژه با توجه به اینکه آنها قراردادهایی فرعی برای بهره‌برداری رژیم صهیونیستی از سرمایه‌های فلسطینی‌ها بود اما حدود ۲۶ هزار کارگر در این پروژه‌ها کار می‌کردند و تا اواخر دهه ۱۹۸۰ پروژه‌های صنعتی حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در نوار غزه و به همان میزان در کرانه باختری را تشکیل می‌دادند.

درآمدهای بخش کشاورزی نیز تا پایان دهه ۱۹۸۰ حدود ۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی در کرانه باختری و حدود ۱۳ درصد در نوار غزه را شامل می‌شد. البته قبل از سیطره نظامی صهیونیست‌ها این درآمدها بسیار بیشتر بود.

در دوره سیطره نظامی صهیونیست‌ها کشت زیتون و فعالیت‌ها و مشاغل مرتبط با آن سهم قابل توجهی در درآمدهای اقتصادی فلسطین در کرانه باختری داشت و شمار زیادی از کارگران در امور مرتبط با کشت زیتون فعال بودند.

برجسته‌ترین تجربه در سطح اقتصادی ملی فلسطین در آن دوره انجمن‌های همکاری بود. هرچند که این انجمن‌ها در دوره حاکمیت اردن بر کرانه باختری آغاز شدند و بر اساس قوانین اردن فعالیت می‌کردند، اما نقش برجسته آنها در دوره انتفاضه اول فلسطین از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۳ به عنوان نهادهای ملی فلسطین به وضوح آشکار شد و آنها نقش زیادی در محافظت از سرمایه‌های ملی فلسطین داشتند و حتی نقش‌شان فراتر از حوزه اقتصادی بود و شامل نقش‌های اجتماعی و آموزشی و بهداشتی می‌شد و همین امر به تقویت پایداری و استواری فلسطینیان در انتفاضه اول کمک کرد.

بعدها با تاسیس تشکیلات خودگردان فلسطین و سیطره آن بر عرصه عمومی اقتصادی و اجتماعی فلسطینیان انجمن‌های همکاری در جامعه فلسطین به تدریج کاهش یافت و این بدان معنا بود که فلسطینی‌ها ابزار تقابل و استواری در برابر دشمن اشغالگر را از دست دادند.

فاجعه برای اقتصاد فلسطین بعد از اسلو

بعد از توافق‌های اسلو رژیم صهیونیستی تشکیلات خودگردان را به توافق‌های پاریس در سال ۱۹۹۴ ملحق کرد و از آن زمان اقتصاد فلسطین تابع رژیم اشغالگر شد. بخش اقتصادی توافقنامه اسلو که به پروتکل اقتصادی پاریس یا توافق پاریس ۱۹۹۴ معروف است شاید بحث برانگیزترین بخش این توافق باشد. در حالی که قرار بود این پروتکل مانند کل توافقنامه اسلو ۵ سال بعد از امضای آن منقضی شود و راه را برای تشکیل دولت فلسطین هموار کند اما تا امروز هم که دهه‌ها از آن گذشته همچنان ادامه دارد و این معاهده به طور کامل با مفاد مختلف آن ثابت ماند و تقریباً به طور کامل اجرا شد.

توافق مذکور ظاهراً به عنوان یک مرحله انتقالی برای استقلال فلسطین و ایجاد نهادهای اقتصادی فلسطینی در آینده بود اما شرایط و جزئیاتی که در این توافق آمده بود هرگز منجر به استقلال یا جدایی اقتصاد فلسطین از رژیم صهیونیستی نشد، بلکه یک وابستگی کامل به اقتصاد این رژیم به وجود آورد.

در این توافقنامه علاوه بر تشکیل کمیته‌های فرعی فنی لازم، تشکیل یک کمیته مشترک اقتصادی فلسطینی- اسرائیلی برای پیگیری اجرای این توافق تعیین شده بود. در سطح وصول گمرکات و واردات مالیات بر فروش و مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر بیشترین سهم از درآمدهای تشکیلات خودگردان فلسطین را تشکیل می‌دهد، طبق توافق پاریس جمع آوری و تحویل این درآمدها به تشکیلات خودگردان توسط رژیم صهیونیستی انجام می‌شود و همچنین اختیارات تشکیلات خودگردان در تعیین ارزش مالیاتی و گمرکی بسیار محدود است.

در سطح روابط تجاری با کشورهای عربی هم مرز فلسطین به ویژه مصر و اردن، این توافقنامه فهرست مشخصی از کالاهایی که تشکیلات خودگردان فلسطین می‌تواند آنها را وارد کند بر اساس نرخ‌های گمرکی و مالیاتی خاص تعیین کرده که دارای محدودیت‌های خاص خود است. در مورد قیمت سوخت به ویژه بنزین هم این توافقنامه قدرت تشکیلات خودگردان برای تعیین قیمت را محدود می‌کند و همچنین صراحتاً در توافقنامه مذکور آمده است که واحد پولی اسرائیل یک واحد پولی تایید شده در مناطق تحت سیطره تشکیلات خودگردان فلسطین است و این سازمان حق صدور ارز ویژه برای خود را ندارد.

معضل روابط اقتصادی با رژیم صهیونیستی

بر اساس گزارش اداره مرکزی آمار فلسطین، اسرائیل سهم عمده مبادلات تجاری با تشکیلات خودگردان فلسطین را دارد که بالغ بر دو سوم ارزش آن است. در سال ۲۰۲۲ صادرات تشکیلات خودگردان فلسطین به اسرائیل بالغ بر ۸۸ درصد از کل کالاهای فلسطینی بوده است و در همان سال ۵۷ درصد از کل واردات تشکیلات خودگردان فلسطین نیز مربوط به کالاهایی بود که از اسرائیل دریافت کرده بود.

علاوه بر آن شغل نزدیک به ۲۰۰ هزار کارگر فلسطینی در کرانه باختری وابسته به رژیم صهیونیستی است که در شهرک‌های صهیونیست نشین کار می‌کردند و بعد از آغاز جنگ غزه یک شبه بیکار شدند.

شواهد نشان می‌دهد که مشکل توافق پاریس صرفاً به ناعادلانه بودن آن محدود نیست، بلکه به نحوه برخورد تشکیلات خودگردان فلسطین با این توافق نیز مربوط می‌شود. بر اساس مطالعه‌ای که توسط موسسه تحقیقات سیاست اقتصادی فلسطین در سال ۲۰۱۳ منتشر شد این موسسه به این نتیجه رسید که برخی مفاد در توافق‌نامه پاریس وجود داشت که در خدمت اقتصاد فلسطین بود، اما تشکیلات خودگردان هیچ اقدامی برای استفاده بهینه از آنها انجام نداد. از جمله به عنوان مثال تشکیلات خودگردان امکان واردات سوخت با قیمت بهتر از اردن و مصر را داشت اما این کار را به نحوی انجام می‌داد که در خدمت رژیم صهیونیستی باشد.

تشکیلات خودگردان در مسیر نابودی استقلال فلسطین با ابزار اقتصاد

بر اساس این مطالعه همچنین در بخش‌های مربوط به کشاورزی و کارگران و موارد دیگر نیز مفادی در توافق پاریس بود که فلسطینی‌ها می‌توانستند از آن استفاده بهتری بکنند اما تشکیلات خودگردان این کار را انجام نداد و بسیاری از این مفاد را به طور ناقص اجرا کرد. در هر صورت علی رغم اهمیت بحث درباره جنبه‌های فنی توافق اما آنها صرفاً اصطلاحات فنی نیستند که بتوان از سیاست جدا کرد و این توافق به طور کلی به شکلی تنظیم شده بود که مانع هرگونه استقلال فلسطینی‌ها شود.

بنابراین پروتکل اقتصادی پاریس تنها به تثبیت و تعمیق وابستگی بازار فلسطین به اقتصاد اسرائیل کمک کرد. با توجه به این موضوع اکثر اقتصاددان فلسطینی در گذشته به این نتیجه رسیدند که از زمان امضای توافق اسلو ایجاد یک اقتصاد قوی فلسطینی با توسعه اقتصادی پایدار، دشوار و حتی غیر ممکن شد.

فاجعه‌ای که برای اقتصاد فلسطین در کرانه باختری از زمان آغاز جنگ غزه تاکنون رخ داده بار دیگر بر ضعف و آسیب پذیری اقتصاد فلسطین در برابر بحران‌ها صحه گذاشت. با این حال تنها توافقنامه‌های بین المللی این بحران را به اقتصاد فلسطین تحمیل نکرد بلکه تصورات و سیاست‌های غلط اتخاذ شده توسط مقامات تشکیلات خودگردان منجر به این باتلاق بزرگ برای اقتصاد فلسطین شد.

نصر عبدالکریم، کارشناس و مشاور اقتصادی در این زمینه می‌گوید که بخش بزرگی از نخبگان اقتصادی تشکیلات خودگردان فلسطین به ضرورت ادغام بیشتر با اقتصاد اسرائیل معتقدند و تصور می‌کنند که این درست‌ترین گزینه اقتصادی است؛ چرا که اقتصاد اسرائیل یک اقتصاد پیشرفته و ادغام شده در بازارهای جهانی محسوب می‌شود و طبق تصوراتی که مقامات تشکیلات خودگردان دارند وابستگی هرچه بیشتر به اقتصاد اسرائیل به نفع اقتصاد فلسطین خواهد بود.

این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی اتفاق نظر دارند امن‌ترین گزینه اقتصادی برای فلسطینی‌ها کاهش وابستگی به اقتصاد اسرائیل به دلایل صرفاً اقتصادی و به دور از دلایل سیاسی است. اقتصاد فلسطین یک اقتصاد کوچک و بسته محسوب می‌شود که فاقد بسیاری از مولفه‌های لازم برای محافظت از سرمایه‌های خود بوده و همین مساله زمینه را برای سواستفاده صهیونیست‌ها فراهم می‌سازد.

ادغام اقتصاد تشکیلات خودگردان در اقتصاد رژیم صهیونیستی

فقدان حکمرانی و شفافیت و همچنین گسترش فساد در میان مقامات تشکیلات خودگردان در دهه ۱۹۹۰ بهانه‌ای شد برای سلب اختیارات مالی از یاسر عرفات و محدود کردن وی به اتهام حمایت از انتفاضه مسلحانه فلسطین در سال ۲۰۰۰. بعد از آن با پایان انتفاضه الاقصی محمود عباس که ریاست تشکیلات خودگردان را بر عهده گرفت، سیاست‌هایی اتخاذ کرد که اقتصاد فلسطین را بیش از پیش به اقتصاد رژیم صهیونیستی وابسته کند.

در آن زمان تشکیلات خودگردان تلاش کرد تا بانک‌ها را ترغیب کند که درصد بیشتری از وجوه مالی خود را در کرانه باختری سرمایه‌گذاری کنند زیرا نوار غزه تحت حاکمیت جنبش حماس قرار گرفته بود. بنابراین تشکیلات خودگردان به بانک‌ها دستور داد تا بر اساس دو سیاست متفاوت در قبال کرانه باختری و غزه رفتار کند؛ به طوری که در کرانه باختری تسهیلات بانکی زیادی ارائه شد که به معنای ارائه وام‌های آسان و سریع برای مقاصد مصرفی بود و میزان وام‌های اعطایی در کرانه باختری بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ چهار برابر شد.

عمده این وام‌ها با هدف مصرفی و غیر تولیدی بود و بنابراین خدمتی به اقتصاد فلسطین نکرد. به عنوان مثال بر اساس ارقام صادر شده از سوی سازمان پولی در سال ۲۰۲۳ سهم بخش کشاورزی فلسطین از این وام‌ها تنها حدود ۲ درصد، بخش صنعت و معدن حدود ۷ درصد، بخش خرید خودرو حدود ۵ درصد و بخش مصرفی حدود ۱۴ درصد بوده است.

جدا از این روند، بخش‌های مهم اقتصادی فلسطین همچون کشاورزی و صنایع تولیدی نیز نادیده گرفته شدند که منجر به زیان شدید تجارت داخلی و بخش‌های خدماتی شد. بر اساس مطالعات منتشر شده توسط شبکه سیاست فلسطین سهم تجارت داخلی فلسطین در سال ۲۰۱۸ به ۲۲ درصد از تولید ناخالصی داخلی رسید در حالی که این میزان برای بخش کشاورزی ۷.۵ درصد و برای صنایع تولیدی ۱۱.۵ درصد بود.

علاوه بر آن تشکیلات خودگردان فلسطین به شکل غیرمنطقی وابستگی زیادی به عوارض گمرکی دارد که آن هم تحت کنترل رژیم صهیونیستی است و این رژیم می‌تواند از انتقال آنها به تشکیلات خودگردان جلوگیری کند و یا به عنوان ابزاری برای فشار علیه مقامات این تشکیلات و باج‌گیری از آنها استفاده کند.

جدا کردن اقتصاد از سیاست

ابراهیم شقاقی، کارشناس امور اقتصادی معتقد است که سیطره اقتصاد اسرائیل بر اقتصاد فلسطین ویژگی بارز دوره قبل از تشکیلات خودگردان فلسطین بود اما این تشکیلات نتوانست این وضعیت را تغییر دهد و وابستگی اقتصاد فلسطین به رژیم صهیونیستی در دوره بعد از تشکیلات خودگردان به اوج خود رسید.

درباره دوره انتفاضه اول ابراهیم شقاقی معتقد است که این دوره یک استثنا برای اقتصاد فلسطین؛ جایی که فلسطینی‌ها توانستند از خلال ابزار تحریم و فعالیت‌های انجمن‌های همکاری در مسیر استقلال اقتصاد خود پیش بروند که این امر به دلیل اعتقاد مقاومت به جدا نبودن اقتصاد از سیاست بود.

به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که تشکیلات خودگردان فلسطین در سیاست‌های مالی خود به دنبال آن بود که با ارائه یک مدل اقتصادی شکننده در سطح رفاه و توسعه اقتصادی سیاست را از اقتصاد جدا کند که همین امر منجر به وابستگی عمیق اقتصاد فلسطین به اقتصاد رژیم صهیونیستی شد و وضعیتی که اقتصاد فلسطین اکنون بعد از جنگ غزه تجربه می‌کند نتیجه همین سیاست‌های غلط است.