واردات ذوب‌آهن در انحصار یک فرد با زیان 150 میلیون دلاری

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، درباره جزئیات تحقیق و تفحص مجلس از این شرکت، گفت: هیئت تحقیق و تفحص از شستا گزارش خود را که محصول اقدامات شبانه‌روزی حدود 30 هزار نفر ساعت کار تیم اجرایی و بررسی بالغ بر 15 هزار برگ سند است، نهایی و با انضمام اسناد آن به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و این کمیسیون نیز پس از تشکیل جلسه مشترک با اعضای هیئت، گزارش مذکور را بررسی و تصویب کرد و هم‌اکنون در نوبت قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شستا، افزود: شرکت ذوب آهن، شرکت رایتل، شرکت کشتیرانی، شرکت ایران‌سازه، شرکت رسادارو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فن‌آوران، شرکت نفت پاسارگاد، شرکت نفت ایرانول، گروه صنعتی بارز، شرکت ذغال‌سنگ طبس، شرکت سابیر و شرکت گازلوله از جمله شرکت‌هایی هستند که گزارش بخشی از تخلفات آنها در صحن علنی قرائت خواهد شد.

* واردات کک و زغالسنگ در انحصار یک شخص!

وی با اشاره به برخی تخلفات احصاء شده در شرکت ذوب آهن اصفهان در دوره مورد بررسی، گفت: حسب آمارهای ارایه شده توسط شرکت ذوب آهن، بیشترین سهم نقدینگی مورد نیاز شرکت ذوب آهن به خرید مواد اولیه اختصاص دارد که با توجه به افزایش حدود 300 درصدی قیمت جهانی کک و زغال از سال 1399، بیش از 80 درصد نقدینگی مورد نیاز به کک و زغال سنگ وارداتی اختصاص یافته است.

خضریان ادامه داد: اشکالات مدیریتی که احتمالا ناشی از عدم بکارگیری افراد متخصص در این حوزه است بخش دیگری از مشکلات شرکت ذوب آهن است؛ کسری زغال‌سنگ  مورد نیاز صنعت فولاد سازی از نظر کمّی و کیفی در ایران، به دلایل مختلف از جمله عدم برنامه‌ریزی توسعه‌ای در زغال سنگ کشور متناسب با نیاز صنعت فولاد سازی کشور، سوءاستفاده از تحریم‌های بین‌المللی ظالمانه ایران در زغال‌سنگ و کک، طی دوره مورد بررسی به روش‌های مختلف (اختلاط انواع تاپ شارژ و ساید شارژ، عدم بازرسی در مبدا، خرید از واسطه‌های متعدد به جای خرید از کارخانه اصلی و … و نبودن خط‌کش مناسب برای تعیین نوع و تناژ واقعی مورد نیاز زغال‌سنگ و کک وارداتی از جمله مواردی است که هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا، در جریان بررسی پرونده شرکت ذوب‌آهن آنها را احصاء کرد.

وی با بیان این مطلب که در بررسی‌های 10 ساله اخیر به این مهم می‌رسیم که واردات کک با ترفندهای مختلف ( ایجاد شرکتها و هلدینگ های مختلف و با اسامی گوناگون و نزدیک به شرکتهای اصلی تولید کننده کک ) تنها در انحصار یک شخص بوده است، یادآور شد: در تأیید امکان سو استفاده از تحریم به این نکته اشاره می‌شود که از مجموع یک میلیون و 460 هزار تن کک از سال 1397 تا پایان سال 1399، مقدار 290 هزار تن توسط یک شرکت زیرمجموعه ذوب آهن) و 1 میلیون و 170 هزار تن توسط شرکت‌های متعدد  متعلق به شخص مورد نظر وارد شده است! واردات زغال‌سنگ نیز به صورت کاملا” انحصاری توسط شرکتی خاص انجام می‌شود که هیچ کدام از دو شرکت مورد اشاره، تأمین‌کننده اصلی نبوده و در خصوص کک نیز حتی نام کارخانه سازنده برای ذوب آهن مشخص نیست.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شستا در توضیح بیشتر گفت: در فرآیند برگزاری مناقصات کک، الزام به معرفی و ارایه گواهی تولید از کارخانه به دلیل اهمیت تکنولوژیکی و قیمتی در اسناد مناقصه وجود دارد، اما هیچ کنترلی در تنظیم قرارداد بازرسی برای چک کردن این مورد و مراحل بازرسی از کارخانه سازنده و تعهد به اخذ گواهی تولید کارخانه تولید کک فقط برای یک تامین‌کننده خاص وجود نداشت و به عبارتی در قرار داد  مزیت قیمت رقابتی و کیفیت مورد نیاز لحاظ نشده بود.

خضریان با بیان اینکه طی دوره مورد بررسی انتخاب و تأیید کیفیت کک و زغال‌سنگ وارداتی با سفارش معاونت بهره‌برداری وقت و تأمین و خرید با معاونت خرید وقت بوده است گفت: با توجه به متغییر بودن دامنه کیفی قابل استفاده و تغییرات بسیار زیاد قیمت جهانی در بازه  های موردنظر، لازم است  تعداد دفعات بازنگری فنی – اقتصادی زغال‌سنگ و کک کیفی مورد نیاز، حداقل به تعداد مقاطع خرید باشد. اما متاسفانه فقدان تعمدی محاسبات حسابداری صنعتی به دلیل عدم توجه دو بخش بهره برداری و خرید به این موضوع، در این فرایند کاملاً مشهود است.

وی ادامه داد: مصرف مواد اولیه نا مناسب و بر اساس تکنولوژی مورد نیاز را از سال 1397 در ذوب آهن که مطالعات فنی آن در شرح تحقیق و تفحص موجود است یکی از بزرگترین دلایل افزایش بهای تمام شده در ذوب آهن اصفهان و زیان ده شدن این شرکت بوده است.  قیمت دوبرابری گندله نسبت به سنگ آهن درشت دانه و ریزدانه و حتی کنسانتره به راحتی می‌تواند نشان دهنده نفع دلالان بر نفع ذوب آهن و گزارشات کارشناسی ارجحیت داشته است و تا جایی پیش رفته است که حتی چشم معاونت تولید و خرید وقت را به بدیهی ترین موضوعات فنی و اقتصادی بسته است!

* زیان 150 میلیون دلاری ذوب آهن!

وی در توضیحات تکمیلی بیان کرد: خرید گندله به بهانه کمبود  مواد آهندار، یکی از انحرافات بسیار بزرگ در شرکت ذوب آهن است که هیچ توجیه اقتصادی و فنی نداشته مگر در زمان‌های محدودی که به دلایل مختلف قیمت کنسانتره و گندله تقریبا برابر می‌شود. این انحراف در خرید و بهره‌برداری برای سرپوش گذاشتن موارد متعددی از جمله کاهش راندمان کوره بلند ناشی از  تبعات کاهش کیفیت زغال‌سنگ و کک وارداتی و همچنین افت عیار آگلومره و سنگ آهن خریداری شده  رقم خورده است. و آزمایشگاه ذوب آهن به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان کنترلی نیز وظیفه خود را به درستی انجام نداده و طی سالیان اخیر کوچکترین عکس‌العملی نسبت به تغییرات منفی کیفی هیچ کدام از مواد اولیه ورودی به کارخانه، نداشته است. عجییب ‌تر اینکه بخش تولید که یکی دیگر از بخشهای اصلی در تشخیص تفاوت کیفیت مواد اولیه درخواستی با مواد خریداری شده است،  بر این وضعیت نابسامان متغیر مواد اولیه بی‌کیفیت با عدم اعتراض، سرپوش گذاشته است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: محاسبه زیان ناشی از این اشکالات فنی و سکوت معنا دار بخش های کنترل کیفیت و آزمایشگاه در برابر آن در سال‌های 1397 تا 1399 تقریبا در حدود هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

خضریان گفت: زیان ناشی از افزایش واردات زغال‌سنگ و کک بین سال‌های 1397 تا 1400 به نسبت سال‌های 1392 تا 1396 (افزایش تحمیل شده نسبت به دوره مشابه با یکسان بودن میزان تولید و سایر پارامترها  لحاظ شده و صرفا به دلیل جبران کیفیت کمتر مواد آهن دار و کاهش کیفیت و زغالسنگ وارداتی نسبت به نیاز واقعی بوده است) به طور متوسط و بدون محاسبه هزینه‌های حمل و تعرفه واردات و… در حدود 14٫5 هزار میلیارد تومان است. به غیر از افزایش واردات تحمیل شده، تأمین زغال‌سنگ و کک متفاوت از نقطه بهینه کیفی مورد نیاز واقعی، به طور متوسط سالیانه حداقل 150 میلیون دلار برای ذوب آهن زیان به دنبال داشته است!

* داستان شرکت رمکو!

رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شستا با این توضیح که یک شرکت خصوصی خارجی به نام «رمکو» در خرید تجهیزات وارداتی در ذوب آهن و حتی سایر شرکتهای زیر مجموعه زغالسنگی در هلدینگ صدر تامین ، نقش بسیار تأثیرگذاری دارد، تصریح کرد: مدیر عامل این شرکت، در سنوات قبل معاون فروش ذوب آهن بوده است. وی چندین سال است که مهاجرت کرده و در کشور آلمان زندگی و شرکت خصوصی خود را مدیریت می‌کند. در عین حال و به صورت هم‌زمان به واسطه تابعیت دوگانه و داشتن پاسپورت کشور عمان، مؤسس و رییس هیئت مدیره شرکت بازرگانی خارجی ذوب آهن (دوآرت) نیز هست. تضاد منافع و آسیب‌پذیر بودن ماهیت شرکت دوآرت به واسطه قوانین ثبت شرکت در عمان به واسطه مؤسس بودن ایشان از ریسک‌های بسیار مهم است. در گزارشات، کارشناسان ذوب آهن از شرکت رمکو به غلط و تعمدی به عنوان شرکت تراستی ذوب آهن یاد می‌شود!

* چنبره یک حلقه شبه‌ امنیتی در اپراتور رایتل

وی خاطر نشان کرد: شرکت رایتل یکی دیگر از شرکت های زیرمجموعه شستا بود و اپراتور در گذشته به حیات خلوت دولت‌ها به منظور تأمین هزینه‌های جاری و شخصی تبدیل شده بود. چنبره یک حلقه شبه‌امنیتی در اپراتور رایتل، عملاً این شرکت را از حیز انتفاع ساقط کرده و به وضعیت اسفناک امروز رسانده است!

وی در شرح تخلفات این شرکت، گفت: گزارش تخلفات شرکت «فرابرد داده‌های ایرانیان»، روایت حقوق پایمال‌شده بیت‌المال توسط «یقه سفیدان» است که ضمن لحاظ کردن ادبیات بررسی‌های مرتبط با تقلبات، مواردی از رویدادهای تقلب‌آمیز و یافته‌های کارشناسی جهت اتخاذ تصمیم مناسب به نهادهای ذی‌ربط ارائه می شود. متقلبان با حرص و ولعی وصف‌ناپذیر سعی در چپاول اموال رایتل داشته‌اند، بنابراین حقوق از دست رفته شرکت خدمات ارتباطی رایتل (سهامی خاص) از شرکت فرابرد داده‌های ایرانیان (سهامی خاص) باید احقاق شود.

وی ادامه داد: این حقوق شامل کلیه دارائی‌هائی است که به‌صورت رایگان و همچنین به ثمن بخس و در طی عملیاتی متقلبانه‌ای به شرکت فرابرد داده‌های ایرانیان (سهامی خاص) واگذار شده است. وقوع «تقلب» به دلیل وجود پنهانکاری و خیانت در امانت بدون نیاز به کاربرد اجبار فیزیکی در بدست آوردن دارایی‌های شرکت انتقال داده‌های رهام داتک به نفع اشخاص حقوقی خارج از محدوده شستا و همچنین خودآگاه بودن تصمیم‌گیرندگان محرز است.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شستا اظهار کرد: بررسی ها نشان می دهد با تقلب صورت گرفته مالکیت 70 درصد از سرمایه شرکت فرابرد توسط شرکت داده پایش آرته و فروش 51 درصد از سهام خود به شرکت فناپ (توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان) به ارزش 667 میلیارد ریال، با موردی عجیب از مقوله «پولشویی» در شرکت فرابرد داده‌های ایرانیان روبرو هستیم.

وی تصریح کرد: شکایتی مبنی بر عدم ارزش‌گذاری و واگذاری غیرقانونی سهام شرکت انتقال داده‌های رهام داتک علیه مدیران شرکت در اسفند 1400 در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مطرح و موضوع به دادسرای نظامی تهران ارجاع شده است.

وی بیان کرد: در خصوص قراردادهای با شرکت هوآوی علاوه بر موارد فوق، شرکت خدمات ارتباطی رایتل از سال 1392، اقدام به خرید تجهیزات غیر ضرور و ناقص به ارزش 27٫993٫909 یورو از شرکت‌های Huawei نمود. البته مدیران فعلی رایتل به هیئت تحقیق و تفحص اعلام کردند تا کنون حدود 25 درصد تجهیزات یاد شده در پروژه‌های جایگزین، استفاده شده و فرایند استفاده مستمر از آن‌ها در جریان است.

*اختلاس 16 میلیون دلاری در کشتیرانی!

شرکت کشتیرانی از دیگر شرکت‌هایی بود که خضریان به تشریح برخی تخلفات صورت گرفته در آن پرداخت و گفت: معاون مالی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی در سال‌های 1394 تا 1398 برخی گردش‌های مالی مشکوک داشته تا این که مستند به گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور در سال 1398، پرونده سوء جریانات مالی معاون مالی وقت کشتیرانی به صورت مباشرتاً با هم‌دستی برخی افراد دیگر کشتیرانی طی شکایتی نزد دادسرای امور کارکنان دولت تشکیل می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط کارشناس منتخب رسمی دادگستری چنین گزارش شده، مانده بدهی ناشی از برداشت‌های غیرمجاز معاون مالی وقت کشتیرانی به مبلغ 15٫467٫101 دلار، مبلغ 100٫000 یورو و مبلغ 67٫903٫758٫983 ریال است.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده گفت: پرونده علی رغم پیگیری‌های متعدد و مکرر تاکنون منتج به صدور کیفر خواست نگردیده است. با توجه به اطاله دادرسی در این پرونده و عدم تعیین تکلیف مرجع قضایی، از ریاست محترم قوه قضاییه تقاضا می‌شود که دستور تسریع در رسیدگی به پرونده صادر شود.

طبق گفته خضریان یکی از پرونده‌های تخلفاتی مهم شرکت‌های زیرمجموعه شستا به شرکت ایران سازه مرتبط می‌شود و بخش اعظمی از وقت هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا به پیگیری این پرونده صرف شده است.

وی خاطر نشان کرد: اهمیت این پرونده نه صرفاً از منظر رقم‌های سنگین و زیان‌های وارده، بلکه از منظر نقش افراد خاص و صاحب منصب در جایگاه‌های مختلف حراستی و نظارتی و اجرایی و تقنینی است به طوری که واکاوی این پرونده نشان می‌دهد افراد چگونه با سوءاستفاده از جایگاه خود و برای تأمین منافع شخصی، منافع جمعی را ذبح کردند. در بین خریداران طیف مختلفی از افراد دیده می‌شود؛ جدای از افراد عادی، مقامات امنیتی، سیاسی، اقتصادی و دارای روابط ویژه در شرکت ایران سازه (ارکان مختلف)، شرکت عمران و حمل و نقل تأمین، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی، سازمان تأمین‌اجتماعی، وزارت‌خانه‌ها، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و… در بین خریداران دیده می‌شود که فشار این افراد و بعضاً حمایت‌های ایشان از مدیرعامل وقت در پرونده، مسیر رسیدگی قضایی را کند کرده است.

خضریان یادآور شد: از کل تعداد 253 فقره قرارداد فروش منعقد شده در سال 1397 به ارزش بالغ بر 2٫905 میلیارد ریال، تعداد 158 فقره قرارداد فروش به مبلغ 2٫501 میلیارد ریال (معادل 62٫4 درصد قراردادهای فروش و 70٫6 درصد مبلغ فروش محصولات)، مربوط به قراردادهای فروش منعقده در حد فاصل تیرماه لغایت شهریور ماه سال 1397 است که با قیمت کارشناسی انجام شده در اردیبهشت 1397 و طی مدت قانونی 6 ماهه مهلت گزارش کارشناس رسمی صورت گرفته است.

وی توضیح داد: بر اساس  نظر همان کارشناسان و همچنین اطلاعات بانک مرکزی و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، در این بازه زمانی نرخ مسکن به صورت روزانه با افزایش چشمگیر مواجه بوده است. این در حالی است که فروش‌های انجام شده در این دوره بدون تجدید ارزیابی در گزارش کارشناسی در خصوص این افزایش و با همان قیمت اردیبهشت ماه و بدون رعایت صرفه و صلاح شرکت انجام شده است. لذا بدین دلیل و به منظور مشخص شدن قیمت واقعی واحدهای فروخته شده، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به درخواست و با هماهنگی هیئت بازرسی اقدام به اخذ نظر هیئت کارشناسی سه نفره برای کلیه املاک مربوط به 253 فقره قرارداد مزبور در تاریخ‌های فروش آنها کرد.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شستا تصریح کرد: برخی ملک به مقامات ذی نفوذ بعضا حتی با 5 درصد از مبلغ قرارداد، واحد آپارتمانی غالبا در منطقه یک تهران به صورت مبله با برندهای اروپایی تحویل شده است.

وی همچنین ادامه داد: برخی از فروش‌ها که به تعدادی از کارکنان شرکت انجام شده، با شرایط ویژه صورت گرفته است. به طوری که کارکنان مبادرت به خرید واحد و پرداخت بخش بسیار ناچیزی از ارزش واحدها نموده (بعضاً کمتر از 50 میلیون تومان) و با انعقاد قرارداد، اقدام به فروش این واحد و تأمین مابقی مبالغ مورد لزوم از این محل کرده‌اند و سودهای قابل توجهی نصیب کارکنان شده است.

نماینده مردم تهران تصریح کرد:عدم همکاری با هیئت تحقیق و تفحص و ارائه اطلاعات ناقص و جهت‌دار پس از استقرار هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شستا، موجب اخلال در عملکرد هیئت تحقیق شد به طوری که گزارشات درخواستی و مکاتبات با مسئولین وقت شرکت با تاخیر واصل می شد و  متأسفانه در مواردی اطلاعات ارسالی ناقص یا فاقد اسناد لازم بوده و در مواردی نیز موارد ارسالی کاملاً غیرمرتبط بوده، که این موضوع طی مکاتباتی به اطلاع مدیرعامل وقت شستا رسیده است.

* تلاش برای نپرداختن طلب 400 میلیارد تومانی!

شرکت توسعه دارویی رسافارمد یکی دیگر از پرونده‌های تخلف است که خضریان در اینباره گفت: شرکت‌های داروسازی فارابی، زهراوی، کاسپین تأمین، لابراتوارهای رازک و پارس دارو از شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین (تیپیکو) زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، علیه شرکت دارویی رسافارمد با مالکیت فرزند وزیر اسبق در دولت یازدهم و رئیس ستاد انتخاباتی رئیس جمهور سابق، به دلیل ارتکاب مجموعه‌ای از جرائم اقتصادی شامل تضییع و تصرف در اموال عمومی و دولتی، اخلال در نظام دارویی کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع و جرائم موضوع مواد 598 و 599 قانون مجازات‌های اسلامی که موجب تضییع گسترده اموال مربوط به حقوق عامه و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی شده است، طرح شکایت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه مجموعه مدیریت وقت تیپیکو و شستا در راستای احقاق حقوق بیمه‌شدگان و دریافت کامل طلب از شرکت پخش رسادارو، اقدامات لازم را بجای نیاورده‌اند، گفت: پس از تغییر مدیرعامل هلدینگ تیپیکو در سال 1397، پیگیری دریافت مطالبات از رسادارو در آن دوره و با گذشت زمان آغاز شد. مجموعه شرکت‌های تیپیکو در ازای مطالباتشان از فرزند این فرد پرنفوذ در دولت سابق، اقدام به معامله ملک با شخصی به نام غیر می‌کنند که (به دلیل ضعف حقوقی یا تبانی)، فرایند انتقال ملک به مشکل بر می‌خورد چرا که ملکی واقع در خیابان دماوند به مساحت 3929٫5 مترمربع به عنوان مابه‌ازای طلب به شرکت‌های زیرمجموعه تیپیکو واگذار شده، اما شخص فروشنده مدعی است 2900 مترمربع از این مساحت سرقفلی پارکینگ صنعتی بوده و متعلق به وی است.

خضریان رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شستا، گفت: مجموع طلب شرکت‌های یاد شده از رسادارو به‌انضمام خسارات تأخیر تأدیه بیش از 400 میلیارد تومان است. باوجود تحمیل زیان از سوی رسادارو به شرکت‌های زیرمجموعه تیپیکو، این شرکت‌ها حتی نسبت به واخواهی چک‌های سررسید شده اقدام نکرده‌اند. حتی مدیر حراست وقت هلدینگ تیپکو شهریور 1396 به شرکت‌های زیرمجموعه اخطار می‌دهد که حجم چک‌های برگشی رسادارو زیاد شده لذا تا اطلاع ثانوی به شرکت رسادارو فروش نداشته باشند، اما دو شرکت «زهراوی» و «پارس دارو» بازهم با رسادارومبادله مالی داشتند!

* تخلفات 59 میلیون دلاری پتروشیمی غدیر!

خضریان تصریح کرد: پتروشیمی غدیر برگ دیگری از پرونده تخلفات شرکت های زیر مجموعه شستا است و مجموع تخلفات مربوط به ارزان‌فروشی محصول «پی. وی. سی»، گران‌خریدن ماده اولیه «ای. دی. سی»، عدم‌النفع و عدم رفع تعهد ارزی را بالغ بر 59 میلیون دلار معرفی کرد.

وی ادامه داد: ماده اولیه مورد نیاز (EDC) ) به صورت گران خریداری می‌شده است و از دیگر سو، بالغ بر نیمی از محصول پتروشیمی غدیر (PVC) به صورت ارزان به 2 شرکت خاص فروخته می شده است.

به گفته خضریان از آنجایی که فروش صادراتی شرکت پتروشیمی غدیر به صورت ارزی بوده است، تسعیر میزان تخلف بر اساس نرخ در زمان جرم قابل قبول نیست چرا که اولاً محدودیت‌های قانونی مبنی بر نگهداری ارز و فروش آن بعد از سال‌های مورد اشاره به وجود آمده و ثانیاً مبالغ مذکور می‌توانست در حساب شرکت موجود بوده و عنداللزوم توسط پتروشیمی غدیر مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شستا تصریح کرد: در خصوص تخلفات صورت گرفته پیرامون گران خریدن EDC و ارزان فروشی PVC توسط مدیران سابق، در سال 1398 با شکایت سازمان بازرسی و ضابطین قضایی، پرونده کیفری علیه مدیر عامل وقت مطرح می‌شود. شرکت نیز در تاریخ 1401/07/14 نسبت به تنظیم و ثبت شکوائیه علیه مدیرعامل وقت مبادرت کرد و پرونده در دست رسیدگی است.

طبق گفته خضریان موضوع پرونده تعهدات ارزی با اقدامات صورت گرفته، رفع و منجر به صدور رأی برائت به نفع شرکت شد.

پرداخت مطالبه 2 میلیون یورویی ویلموتس از جیب مردم!

خضریان در خصوص پرداخت مطالبات سرمربی سابق تیم ملی از منابع عمومی شستا، گفت: موضوع پرونده موسوم بهJovo، فروش 8500 تن متانول Grade AA به ارزش 2٫864٫000 دلار از سوی شرکت فن آوران به شرکت چینیJovo Chemical Co در تاریخ 2014/3/2 با کارگزاری شرکت Gelub از توابع شرکت ماکرو اینترنشنال سرویس است. که  متأسفانه باوجود تحویل محصول به شرکت Jovo، مبلغ آن از سوی شرکت فن آوران دریافت نشده است. و پس از اینکه به مدت 5 سال تصور بر این بود که به علت هک ایمیل‌ها، این مبلغ به حساب شرکت فن آوران واریز نشده است، بررسی‌های دفتر حقوقی شستا نشان از تبانی برخی کارشناسان و سوء مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه گروه دارد.

وی اضافه کرد: با توجه به الزام سازمان بارزسی و مکاتبه تاپیکو و مصوبه هیئت مدیره در این خصوص، در انتهای سال 1399 شکایت کیفری و اعلام جرمی در دادسرای کارکنان دولت ثبت و مورد رسیدگی قرار گرفت که اما در کمال تعجب  با استفاده از خلاء های قانونی رأی بر برائت متهمین صادر شده است اما تخلف قطعی است.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود توضیح داد: هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) آبان 1398 طی مصوبه‌ای، مبلغ 2 میلیون یورو از منابع سهمیه فروش ارز پتروشیمی «فن‌آوران» را با عنوان تهاتر بدهی سود سهام این شرکت به هلدینگ تاپیکو، تأمین و ازطریق سامانه نیما به فدارسیون فوتبال برای پرداخت به مربی سابق بلژیکی تیم ملی پرداخت کرده است. در حالی که مبلغ یادشده صرفاً برای پرداخت به «ویلموتس» به‌منظور هدایت تیم ملی فوتبال، آن‌هم فقط در بازه 7 ماهه خرداد تا آذر 1398 پرداخت شده است.

وی افزود: شایان ذکر است در نامه رئیس وقت شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به مدیرعامل وقت شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)، به تعهدنامه بازپرداخت فدراسیون فوتبال تا تاریخ 31 خرداد 1399 اشاره شده است. همچنین مبلغ 8 میلیون و 188 هزار درهم امارات به صورت حواله لحاظ شده است.

طبق گفته رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شستا، معاون اول رئیس جمهور دولت دوازهم طی‌نامه‌ای با سربرگ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و تحت عنوان «مصوبه ستاد مقابله با تحریم» به وزرای «اطلاعات، اقتصاد، کشور، دفاع، امورخارجه، کار، صمت، نفت و ورزش و همچنین رؤسای بانک مرکزی وسازمان برنامه‌وبودجه و معاون اول قوه قضائیه» درآن زمان گفته است با «توجه به تحریم‌های بین‌المللی و به‌منظور انتقال مطالبات و بدهی‌های فدراسیون فوتبال»، دستمزد این مربی خارجی مشغول در فوتبال ایران پرداخت شود.

خضریان تاکید کرد: از فروردین 1399 تا مهر همان سال، شستا مکاتبات زیادی با فدراسیون فوتبال انجام داده ولی بی‌نتیجه بوده است در نهایت با اقدام حقوقی، شش دانگ از ملک فدارسیون فوتبال و 2٫94 دانگ از ملک باشگاه پرسپولیس به شستا منتقل شده است بنابراین این دو ملک در مالکیت شستا قرار داشته و در 16 فروردین 1400 انتقال قطعی سند صورت گرفته است. به زعم تیم حقوقی شستا، مابه‌ازای2 میلیون یورویی که از شرکت فن‌آوران به فدراسیون فوتبال پرداخت شده، دریافت شده و حتی ارزش 2 ملکی که مالکیت آن در اختیار شستا قرار گرفته، بیش از رقم مزبور است.

وی ادامه داد:بر اساس اطلاعات هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شستا، مسئولان فدراسیون فوتبال در حال تلاش برای برگرداندن ساختمان‌های این فدراسیون هستندکه در ازای مطالبات و به صورت قانونی به شستا منتقل شده است لذا انتظار می‌رود مسئولان شستا مراقبت‌های لازم را به عمل آورند و مانع بازگرداندن ساختمان‌های مذکور شوند.

* رشد آسانسوری متخلفان در نفت پاسارگاد!

خضریان  در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به یکی دیگر از حلقه‌های تحقیقی، یعنی  شرکت نفت پاسارگاد تصریح کرد: فساد قیر در شرکت نفت پاسارگار و بررسی های مربوط به آن با پیچیدگی هایی همراه بود و مفاسدی که به صورت حلقه‌ای و با حضور چهره‌های مرتبط با برخی مقامات ارشد، صورت گرفته بود به طوری که با کشف هر حلقه، حلقه دیگری کشف می‌شد.

وی ادامه داد: عدم برگشت ارز فروش صادراتی  از دیگر تخلفات صورت گرفته است و و بر اساس نامه دیوان محاسبات کل کشور شرکت نفت پاسارگاد نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود بالغ بر 43 میلیون دلار عمل نکرده که بخش عمده این موضوع بدلیل فروش ارزی و دریافت ریالی قیر توسط پاسارگاد بوده است.

همچنین وی توضیح داد: شرکت نفت پاسارگاد طی سال‌های 95، 96 و 97 طی قراردادهای جداگانه اقدام به فروش صادراتی قیر به شرکت‌های DORSA و BLUE ESPERING نموده است که این فروش‌ها به‌صورت ارزی بوده ولیکن به جای ارز، معادل ریال آن با نرخ تسعیر بانک مرکزی دریافت گردیده و هیچ ارزی وارد کشور نشده است. و از آنجایی که صادرات قیرهای فروخته شده به شرکت‌های فوق با کارت بازرگانی شرکت نفت پاسارگاد انجام گردیده، لذا مطرح است عدم برگشت ارز صادراتی در قرارداد دو شرکت فوق حدود 25 میلیون دلار بوده و تعهد ارزی ایجاد شده برای شرکت نفت پاسارگاد از بابت فروش قیر به این دو شرکت حدود 10میلیون دلار است.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شستا بیان کرد: حسب گزارش واصله، قیمت قیر به شرکت‌های فوق براساس معادل ریالی دریافت شده در مقایسه قیمت‌های معامله شده بورس پائین‌تر بوده و موجب زیان از بابت ارزان فروشی شده است و این موضوع با توجه به شرایط بازار و قیمت تمام شده و صرفه و صلاح شرکت مغایر با صرفه و صلاح شرکت بوده است.
وی به برخی ابهامات در تخفیف‌های داده شده اشاره کرد و توضیح داد: فروش قیر با واسطه‌گری شرکت هرمز پاسارگاد بوده و از آنجائیکه شرکت هرمز پاسارگاد ذیل شرکت نفت پاسارگاد است، براساس توافقات به عمل آمده فی مابین این دو شرکت، به ازای هر تن قیر 14 دلار تخفیف از سوی شرکت نفت پاسارگاد به شرکت هرمز پاسارگاد داده شده است! تا شرکت هرمز امکان رقابت و صادرات با سایر رقبا را داشته باشد، لکن شرکت هرمز پاسارگاد عیناً این تخفیفات را به شرکتDORSA و BLUE ESPERING قیر داده است. این در حالی است در شرایط یکسان قیمت فروش به درسا متوسط 2٫5 دلار کمتر از سایر مشتریان بوده است.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شستا با اشاره به رشد آسانسوری افراد متخلف در نفت پاسارگاد گفت: مدیر حراست شرکت نفت پاسارگاد در بازه سال‌های 96، 97 که چندین ترک فعل داشته و در یکی از مزایده‌های فروش قیر، از متخلفان حمایت کرده، چندی پیش به عنوان مدیرعامل مهمترین شرکت پتروشیمی زیرمجموعه صندوق‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد که هشدارهای هیئت تحقیق و تفحص از شستا به مدیرعامل صندوق مذکور و وزیر محترم بی‌نتیجه ماند و این فرد متخلف اکنون در این سمت مهم و تاثیرگذار حضور دارد.

*بدهی 60 میلیارد تومانی پگاه رزم آوران از دهه 80!

وی بیان کرد:اما تخلفات به این مسائل خلاصه نمی شود و در شرکت ایرانول نیز تخلفات زیادی صورت گرفته، این شرکت علی رغم اینکه یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های روغن روانکار ایران است اما به دلیل عملکرد ضعیف مدیران گذشته، با چالش مطالبات سر رسید گذشته مواجه شده است از جمله شرکت پگاه رزم آوران مازندران یکی از بدهکاران سنواتی شرکت نفت ایرانول بوده و از دهه 80 بالغ بر 600 میلیارد ریال بدهکار است.

خضریان همچنین به حجم تخلفات گسترده صرافی تحیری (ارز ایران) در دستگاه‌های مختلف، اشاره و تاکید کرد: باید موضوع از طریق مراجع ذیصلاح اداره کل مبارزه با پولشوئی پیگیری و افراد مرتبط در دستگاه‌های اجرائی شناسائی و با آنان برخورد لازم صورت می‌پذیرفت.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شستا ادامه داد: در برگ دیگری از این پرونده تخلفات پرونده حقوقی شرکت نگین ستاره تارا و شرکت‌های اماراتی و سایر اشخاص مؤثر در پرداخت بهای حاصل از فروش‌های صادراتی در سال 1393 به مبلغ 63 میلیون درهم به دست آمد و در بررسی سوابق مربوط به معاملات هیچ مدرک یا مستندی که دال بر بررسی سوابق و اصالت و اعتبارسنجی 6 شرکت اماراتی مذکور توسط واحد فروش و بازاریابی شرکت ایرانول باشد، مشاهده نشد به طور کلی می‌توان گفت که شرکت نفت ایرانول در انجام معاملات مذکور هیچ یک از الزامات مقرر در دستورالعمل فروش اعتباری و اخذ تضامین خود را در زمینه اعتبارسنجی و تعیین حد اعتبار، اعطای اعتبار بعد از حداقل 6 ماه خرید نقدی مشتری و اخذ تضامین معتبر کافی رعایت نکرده است.

*تخلفات گروهی در گروه صنعتی بارز!

وی ادامه داد: اما در بررسی وضعیت شرکت گروه صنعتی بارز، نیز تخلفات عدیده‌ای کشف شد و در مجموع مدیران وقت گروه صنعتی بارز به دلایل مختلف از جمله اخذ ارز از نمایندگان در ازای فروش ریالی تایر، عدم نظارت بر شبکه نمایندگان و عدم برخورد با نمایندگان متخلف، عدم نظارت و تهیه معیار و دستورالعمل مشخص برای سهمیه‌بندی نمایندگان، اخذ ودیعه‌های میلیاردی از نمایندگان و فروش سبدی به نمایندگان و الزام نمایندگان به خرید تایرهای کم تقاضا و زیان ده در مظان اتهام هستند.

خضریان توضیح داد: یکی از تخلفات صورت گرفته مربوط به فروش اینترنتی است که تعداد 41880 حلقه تایر در بازه زمانی 01/01/97 لغایت 31/03/98 از طریق سامانه به فروش رسیده است که غالب خریدهای انجام شده با اسامی و کد ملی جعلی و آدرس‌های مشابه انجام پذیرفته است. حدود 80 درصد خریدها به تعداد اندک آدرس‌های مشابه ارسال شده است. پس از ورود اداره اطلاعات استان تهران به بررسی موضوع مشخص شد، غالب پرسنل شرکت مذکور در بزه انجام پذیرفته دخیل بوده‌اند. این در حالی است که کارکنان شرکت سامان بارز ادعا کردند، مدیرعامل وقت شرکت، سرپرست اسبق شرکت و عضو وقت هیئت مدیره از خرید پرسنل مطلع بوده و نه تنها اقدامی برای جلوگیری از ادامه بروز تخلف انجام ندادند بلکه در اظهارات خود به نوعی پرسنل را به این امر تشویق می‌کردند!

طبق گفته خضریان حضور بازنشستگان در سمت‌های مدیریتی گروه صنعتی بارز از دیگر تخلفات مورد اشاره است چنانچه در 10 سال اخیر گروه صنعتی بارز همواره بزرگراهی برای رفت و آمد بازنشستگان با حقوق‌های دریافتی بالا بوده است. در گزارش‌های دریافتی از این شرکت تناقضاتی در زمینه ارائه اطلاعات بازنشستگان دیده می‌شود. در بعضی موارد اسامی افراد بازنشسته که دارای سمت اجرایی بوده‌اند به عنوان مشاور اظهار شده و در برخی موارد، اسامی برخی افراد که بازنشسته هستند، اظهار نشده است.

به گفته رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شستا مدیرعامل فعلی این شرکت نیز به علل نامعلوم از ارسال اطلاعات صحیح به هیئت ممانعت به عمل آورده و در مکاتبات متعدد هیئت تذکرات متعدد به وزیر «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و مدیرعامل شستا داده شده است. مشارالیه به جهت لو نرفتن اطلاعات بازنشستگی و دریافت‌های خود، اقدام به ارسال اطلاعات گزینشی و بعضا مخدوش به هیئت تحقیق و تفحص کرده است.

وی بیان کرد: همچنین عدم اتصال باسکول ورودی درب کارخانه به سامانه SAP در سالهای 1398، 1399 و نیمه اول سال 1400 مغایرت در هزینه مواد مصرفی را به وجود آورده که تنها در نیمه اول 1400به میزان حدودی 2800 میلیارد ریال مغایرت در موجودی مواد اولیه دیده می‌شود.

خضریان به توضیحات ارائه شده از طرف شرکت اشاره کرده و ادامه داد: عدد مذکور از جنس سند اصلاح اشتباه در مصرف مواد بوده و با تسهیم منطقی آن در مصرف مواد خدشه‌ای به صورت‌های مالی شرکت وارد نکرده و از موارد قابل درج در پیش نویس نبوده و همچنین ضرورتی به افشاء در مجمع عمومی نداشته است. لازم به ذکر است حسابرس مستقل در جریان ثبت‌های مذکور بوده است.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شستا در پایان تاکید کرد: علی‌رغم مکاتبات متعدد هیئت با شرکت مذکور، هلدینگ تاپیکو و شستا از انجام حسابرسی ویژه ممانعت به عمل آورده و با اطلاع کامل از احتمال برملا شدن تخلف 280 میلیارد تومانی اقدام به ایجاد حاشیه‌سازی برای اعضای هیئت تحقیق و تفحص کردند.

انتهای‌ پیام/