Get News Fast

مجلس کاهش ساعت کاری کارکنان دولت را تصویب کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که ساعت کاری کارکنان دولت به ۴۰ ساعت در هفته کاهش پیدا کند.

وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم:

مجلس کاهش ساعت کاری کارکنان دولت را تصویب کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 26 اردیبهشت‌ماه) قرار داشت که بخشی از آن مربوط به کاهش ساعت کاری هفتگی کارکنان دستگاه‌های اجرایی است.

تعطیلی شنبه‌ها با تایید شورای نگهبان اواخر خرداد اجرا می‌شود
تعطیلی شنبه‌ها در مجلس تصویب شد/مخالفت با تعطیلی پنج‌شنبه‌ها

 

وکلای ملت در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه مذکور تبصره‌های 1 و 2 این ماده را با اکثریت آرا تصویب کردند.

ماده واحده – ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب (1386/7/8) با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 87- ساعات کار کارمندان دستگاههای اجرایی 40 ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بر عهده ذیربط می‌باشد.

میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.

تبصره -1 کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر 10) ساعت در هفته تقلیل دهند میزان حقوق و مزایا نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.

تبصره -4 در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای 44 ساعت کار در هفته و 176 ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به 40 ساعت در هفته و 164 ساعت کار در 4 هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد، اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می‌باشد.

لازم به ذکر است که این مصوبه مجلس برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ آن از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور و پس از آن ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی است.

انتهای پیام/

 

© خبرگزاری تسنیم
ارسال از وردپرس به شبکه های اجتماعی ایرانی
ارسال از وردپرس به شبکه های اجتماعی ایرانی
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دکمه بازگشت به بالا