مجلس یازدهم مؤسس مجلس نوین در کشور است

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری، امروز (پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳) در آئین اختتامیه دوره سوم پارلمان دانشجویی که به همت مرکز نوآوری قوه مقننه برگزار شد، گفت: قالیباف، ریاست محترم دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، از ابتدای کار تاکید داشتند که بحث تحول از مجلس سنتی به مجلس نوین را در دستور کار خود قرار دهیم که تأسیس مرکز نوآوری و مجموعه فعالیت‌هایی نظیر پارلمان دانشجویی و اقداماتی نوآورانه از این دست و رویکردهای دیگر نیز با همین محوریت صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه سرعت تحولات به گونه‌ای شده که سازوکارهای مجالس سنتی و با کارکردهای کند، پاسخگوی قانونگذاری دنیای جدید نیست، تصریح کرد: ما مدام با مسائل نوپدید مواجه می‌شویم و این نیاز به طرح قوانینی جدید با رویکردهای نوین دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، یادآور شد: در رویکردهای مجالس نوین حتی می‌توان گفت که قوانین دائمی و پایدار که قبلاً به عنوان اصلی‌ترین دستاوردهای مجالس به حساب می‌آید در دنیای امروزی پاسخگو نخواهد بود و شاید نیاز باشد تا ابزارهای دیگری در این زمینه استفاده کنیم چراکه هر لحظه با پدیده‌های نوظهوری مواجه شویم و این ضرورت حرکت از مجلس سنتی به مجلس نوین را یک الزام می‌کند.

وی با بیان اینکه تحول از مجلس سنتی به نوین، نیازمند پیشران‌هایی با ابزارهای فناورانه و نوآورانه است، یادآور شد: نخستین پیشران حرکت به سمت قانونگذاری‌ها و خط مشی گذاری‌های هوشمند است، اینکه فرایند قانونگذاری در تمام مراحل آن از شناسایی مسائل تا تشخیص، طراحی، پیاده‌سازی، آزمون و پالایش، از انواع نوآوری‌ها و فناوری‌ها استفاده کنیم و قانونگذاری هوشمندی را شکل دهیم. مثلاً آزمایشگاه‌های قانون را ایجاد کنیم که اینکار را در دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس با ایجاد آزمایشگاه حکمرانی و قانونگذاری شروع کرده‌ایم. همچنین شبیه‌سازی‌های سیاستی با نقشه پویایی شناسی ابرچالش‌های حکمرانی کشور و شبکه علی و معلولی آن، اقدام دیگری در این زمینه است. ابزار قانونگذاری هوشمند را در قالب این آزمایشگاه‌ها و شبیه‌سازی‌ها فراهم می‌کنیم.

نگاهداری، دومین ابزار مقوله پیشران حرکت به سمت مجالس نوین را توجه به قانونگذاری‌های مشارکتی و تدریجی دانست و در تبیین آن عنوان کرد: شاید بهتر باشد به این سمت پیش رویم که کمتر بر روی قوانین ثابت پافشاری کنیم و کم کم قوانین آزمایشی یا قوانین مدت‌دار آزمایشی و مقرره گذاری‌های غیر رسمی و قوانین مبتنی‌بر اصول، متمرکز شویم. در کل به جای قوانین سفت و محکم، مقرره‌گذاری‌های غیر رسمی را تمرین کنیم.

وی، ادامه داد: رویکردهای مشارکتی مانند پارلمان دانشجویی با سیستم‌های یادگیرنده، یکی دیگر از پیشران‌های حرکت از مجلس سنتی به سمت مجلس نوین است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تاکید کرد: با رویکردهایی نوآورانه‌ای که مجلس یازدهم و به تبع آن مجلس دوازدهم در پیش گرفته‌اند می‌توانیم مجلس یازدهم را مؤسس مجلس نوین در کشور به حساب بیاوریم.

وی یکی دیگر از پیشران‌های تحول از مجلس سنتی به مجلس نوین را رویکرد قانونگذاری داده‌محور برشمرد و یادآور شد: اینکه مجموعه حرکت‌هایی که در قانونگذاری انجام گیرد تا نظران نخبگان و خبرگان را به اشکال مختلف، قبل از تصمیم‌گیری جمع‌آوری کرده و برای ارتقای کیفیت قانونگذاری، افکار سنجی صورت دهیم، مرکز داده‌کاوی و رصدخانه پارلمان را راه‌اندازی کنیم، حرکت به سمت قانونگذاری داده محور است که در مجلس یازدهم مورد توجه قرار گرفته است.

نگاهداری، چهارمین رویکرد در مجالس نوین دنیا را رویکردهای مردم سپارانه برشمرد و گفت: یکی از مشکلاتی که اکثر پارلمان‌های دنیا با آن مواجه هستند کاهش اعتماد مردم به مجالس کشورهاست و یکی از دغدغه‌ها پارلمان‌ها این است که چگونه بتوانند اعتماد و مشارکت و انگیزه مشارکت در مردم در مسائل مربوط به پارلمان را افزایش دهند که برای این مهم سازوکارهایی چون متقاعدسازی فراگیر و بازی‌واری‌سازی، را تدارک دیده‌اند. مرکز نوآوری مرکز هم بازی رایانه‌ای به نام داتا را در دست ساخت دارد که در آن می‌توان عیناً مجلس را شبیه‌سازی کرد. سامانه‌های جمع‌سپاری مرکز در دوره یازدهم هم در همین راستا بود.

وی تاکید کرد: با بیان اینکه هرچقدر بتوانیم مجالس را مردم‌سپارانه‌تر اداره کنیم به سمت مجلس نوین حرکت خواهیم کرد. راه‌اندازی اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری و همچنین نشست‌های استماع نخبگانی در مرکز در حوزه‌های مختلف با حضور بخش‌های مختلف نیز گام دیگری در این زمینه بود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رویکرد پنجم به عنوان پیشران تحول از مجلس سنتی به مدرن را تورم زدایی از قوانین دانست و تصریح کرد: اکنون بالای ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون در کشور داریم که به علت تداخل قانون یا ناسخ و منسوخ بودن گاه زمینه سوءاستفاده از قوانین پدید می‌آید، ما در مرکز پژوهش‌های پروژه تنقیح قوانین با هوش مصنوعی را رقم زدیم که امیدوارم با استفاده از آن کیفیت قانونگذاری را بتوانیم ارتقا دهیم.

وی ششمین رویکرد تحول از مجلس سنتی به مجلس مدرن را در بخش نظارت عنوان کرد و گفت: اهمیت نوآوری در نظارت کمتر از نوآوری در تقنین نیست. یک از اقدامات در حوزه نظارت، جایگزینی نظارت پیشینی به جای نظارت پسینی است یعنی به این صورت که به جای نظارت بر دولت بعد از اجرای قانون به شکل سوال و تذکر و رویکردهای بازرسی، بیاییم روی لوایح ارسالی دولت با رویکردهای ارزیابی لوایح و قراردادن شاخص‌های نظارتی، نظارت پیشینی داشته باشیم. یا ابزارهای ایجاد کنیم که نظارت، نظارت سیاستی و کارکردی و نه نظارت سیاسی و جناحی بشود.

نگاهداری، با بیان اینکه در مجلس یازدهم سامانه نظارت مردمی را راه‎اندازی کردیم، توضیح داد: اصل سامانه ایجاد شده ولی هنوز نهادینه نشده که امیدواریم در مجلس دوازدهم، به نتیجه مثبت خود برسد.

وی یکی از ابزارهای تحول و نوآوری در مجالس امروز را دیپلماسی پارلمانی عنوان کرد و گفت: الان دیپلماسی پارلمانی در مجالس نوین، یک بازیگر اصلی میدان است و هنوز در مجالس خود نتوانسته‌ایم دیپلماسی پارلمانی را به طور قوی اجرا کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تاکید کرد: برای دستیابی به مجلس نوین، حتماً باید روی دیپلماسی پارلمانی منطقه‌ای ابتکارات جدیدی داشته باشیم. بنابراین باید روی تأسیس مجامعی چون تأسیس اتحادیه پارلمان‌های کشورهای محور مقاومت، حاشیه دریای خزر یا فارسی زبان، فکر و کار کنیم.

وی با بیان اینکه در دیپلماسی پارلمانی گروه‌های دوستی پارلمانی مختلفی داریم، گفت: هنوز نتوانسته‌ایم گروه‌های دوستی پارلمانی را مأموریت گرا طراحی کنیم که باید به سمت تدوین نقشه راه دیپلماسی پارلمانی با تعریف مأموریت‌های ویژه حرکت کنیم و از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی حداکثر استفاده را بکنیم.

نگاهداری، در با بیان اینکه محور چهارم نوآوری باید روی امور نمایندگان محترم تمرکز داشته باشد، پایان تاکید کرد: با سازوکارهای سنتی و تعدد درخواست‌های مردم عزیز، دفاتر نمایندگان با رویکردهای سنتی قابل اداره نیست، وقت آن شده تا با استفاده از نوآوری برای راه‌انداری دفاتر مجازی نمایندگان محترم اقدام کنیم و هوش مصنوعی را برای تحلیل درخواست‌های مردم از نمایندگان و همسو کردن این درخواست‌ها با نیازهای ملی به کار ببریم.