ضرورت جلوگیری از افزایش واحدهای صنفی غیرمجاز
رئیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا از ضرورت جلوگیری از افزایش واحدهای صنفی غیرمجاز خبر داد و گفت: اگر چه رویکرد ما حمایت از کسبوکار است، اما با واحدهای غیرمجاز برخورد جدی میکنیم. |
وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم:
ضرورت جلوگیری از افزایش واحدهای صنفی غیرمجاز
به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از همدان، علی نوروزی شامگاه شنبه در نشست هماندیشی اعضای هیئت نمایندگان دوره هشتم اتاق اصناف ایران، اظهار داشت: متاسفانه ضعف نظارتی بر فضای مجازی باعث شده تعدادی از بازاریان و اصناف به راحتی افکار و ذهن خود را در اختیار افرادی قرار دهند که در پوشش صنفی با هدف ضربه به نظام فعالیت دارند.
وی با تاکید بر اینکه لازم است سرمایهگذاری به سمت تولید هدایت شود، بیان کرد: اگر مردم سرمایه خود را به سمت تولید پیش ببرند بسیاری از کارهای اقتصادی با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.
رئیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا با تاکید بر توجه خاص و ویژه به دغدغه بازاریان و صنوف مختلف در کشور، بیان کرد: در حال حاضر بیشترین مشاغل صنفی را نخست کافیشاپها و بعد صنف آرایشگران تشکیل میدهند، در حالی که اگر همین سرمایههای اندک مردم در قالب مجموعههایی که میتوانند تولیدکنند جمع شود اتفاقات خوبی را شاهد خواهیم بود.
نوروزی تاکید کرد: برهمین اساس معتقدیم هیچ توفیقی در تحقق شعار سال در بخش مردمی شدن اقتصاد اتفاق نخواهد افتاد، مگر این که اصناف و بازاریان ما در سراسر کشور پای کار باشند.
وی به نقش فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اتحادیههای صنفی در کشور اشاره کرد و افزود: فعالیت روسای اتحادیهها و فعالیت صنفی در کشور ما در بخش بازار با سایر کشورها متفاوت است، چرا که در اکثر کشورها اتحادیههای صنفی صرفا کارکرد اقتصادی و درآمدزایی دارند در حالی که در کشور ما اصناف در تمامی بخشها اثر گذارند بنابراین نمیتوان نقش جهادگر بودن آنها و فعالیتهایی که از اوایل انقلاب تاکنون در راستای پیشبرد اهداف نظام و انقلاب انجام دادهاند را نادیده گرفت.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا با بیان اینکه سامانه ماده 27 و 28 به صورت الکترونیک راهاندازی خواهد شد، بیان کرد: این اقدام به جهت آن است که بدانیم هر اتحادیه چه گزارشی داده و پلیس در راستای آن گزارش چه اقدامی انجام داده است.
نوروزی با بیان اینکه صدای زنگ آسیبهای اجتماعی توسط بسیاری از واحدهای صنفی بدون مجوز بالا رفته است، بیان کرد: اصناف تلاش نکنند اقتصاد همراه با امنیت محقق شود.
مشارکت مردمی در اقتصاد در گرو تعامل با اصناف
محمد ارغوان در این نشست، اظهار داشت: اصناف و بازاریان همدان ثابت کردهاند هر جا همدل و همراه وارد میدان شدهاند، اثرگذار بودند و توفیقات زیادی را به دست آوردند که از جمله آن کنترل قیمتها در بازار همدان است.
وی با اشاره به اینکه ساخت شهرک صنعتی بوعلی2( هگمتان بازار) نتیجه تعامل خوب بین اصناف به عنوان بخشخصوصی و متولیان دولت در استان همدان است، بیان کرد: این شهرک که از قطبهای مهم بازرگانی در غرب کشور به شمار میرود امروزه تبدیل به الگویی برای سایر استانها شده و نمایندگان اتاق اصناف دیگر شهرها تقاضای استفاده از تجربیات ساخت این شهرک صنفی را از استان همدان دارند.
رئیس اتاق اصناف همدان با بیان اینکه این شهرک صنفی با استفاده از ظرفیتهای در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی در استان همدان ساخته شد، بیان کرد: بیش از 450 واحد در این شهرک مجوز فعالیت دارند که در حال حاضر 50 واحد آن در اختیار کسبه قرار گرفته است.
ارغوان با بیان اینکه بیش از 10 هزار میلیارد تومان برای شهرک صنفی بوعلی سرمایهگذاری صورت گرفته است، گفت: حذف ترافیک سنگین از مرکز شهر همدان، مصون ماندن ساختهای شهری، حفظ ساختار تاریخی شهر همدان و ایجاد فضای انبارگاهی فروشگاهی – تجاری و بازرگانی مناسب از مهمترین مزیتهای این شهرک صنفی صنعتی است.
وی با بیان اینکه همراهی دولت میتواند مهمترین حمایت برای مشاغل بهویژه کسبوکارهای خرد باشد، عنوان کرد: خوشبختانه در استان همدان تعامل خوبی بین بدنه دولتی و بازاریان برقرار است که باعث شده تا حد مطلوبی ثبات در بازار عرضه و تقاضای این استان برقرار باشد.
رئیس اتاق اصناف همدان، ادامه داد: در ادوار مختلف چه در زمانی که بنده به عنوان خدمتگذار در اتاق اصناف این شهر فعالیت دارم و چه در دورههای پیش از من این تشکل صنفی تمام تلاش خود را بهکار گرفته تا ضمن انتقال مشکلات اصناف به نهادهای دولتی، انتظارات آنها را پیگیری کند که در همین راستا امروز با برگزاری نشستی با صنف طلاق جواهر دغدغه این عزیزان کاملا رفع و از فردا بازار طلای همدان باز میشود.
ارغوان با بیان اینکه بدون داشتن نگاهی جامع و دقیق به بازار، نمیتوان بخشهای مختلف اقتصادی را کنترل یا تنظیم کرد، افزود: قانون و دولت باید حامی صنوف باشند که از قوانین تمکین میکنند و اگر قرار است برخوردی صورت بگیرد، باید در مورد کسانی اعمال شود که هیچ پرونده مالیاتی ندارند و این موضوع میتواند وجه تمایزی باشد میان کسانی که مالیات میدهند و یا بدون پرداخت مالیات تنها از امکانات کشور استفاده کردهاند.
انتهای پیام/
© | خبرگزاری تسنیم |