طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد
| نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجددا بر مصوبه قبلی خود درباره ترکیب کارگروه ۶ نفره ممانعت از انتشار اطلاعات اصرار کردند، بنابراین این موضوع به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارسال شد. |
وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم:
طرح شفافیت قوای سه‌گانه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها برای بار دوم جهت تأمین نظر شورای نگهبان در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه اول خرداد ماه) قرار داشت.
وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان این بار دیگر بر مصوبه اصلاحی قبلی خود در تبصره 2 ماده 2 طرح مذکور با اکثریت آرا، اصرار کردند.
شورای نگهبان ترکیب کارگروه مذکور در تبصره 2 ماده 2 طرح شفافیت قوای سه گانه را مغایر با اصول 57، 60 و بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته بود اما نمایندگان همچنان بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند بنابراین این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
در تبصره 2 ماده 2 این طرح آمده است؛ در صورتی که به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی ذیربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص بوده و یا ایجاد مخاطرات اقتصادی برای کشور نماید. رئیس دستگاه اجرایی ذیربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن مراتب همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف به کارگروه 6 نفره که از اجزای ذیل تشکیل می‌شود، اعلام می نماید:
الف- وزیر اطلاعات و معاون حقوقی رئیس جمهور به عنوان نمایندگان قوه مجریه
ب- دادستان کل کشور و یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه
ج- دو نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
جلسات کارگروه با حضور حداقل 5 نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت معتبر است. این کارگروه موظف است حداکثر ظرف 3 ماه در خصوص درخواست فوق اعلام نظر نماید. در صورت نیاز این مهلت برای 2 ماه قابل تمدید است. عدم تصمیم‌گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور به منزله عدم تأیید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذیربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده‌ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید.
بنابراین گزارش، هیأت عالی نظارت سه شنبه هفته گذشته (25 اردیبهشت ماه) به منظور ادامه بررسی رفع یا بقای مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و نیز لایحه برنامه هفتم پیشرفت به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داده و پس از شور و بیان نظرات نماینده رئیس‌جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی اعضا، اصلاح صورت گرفته در تبصره 2 ماده 2 طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی را رافع مغایرت پیشین این هیات تشخیص داده و آن را تایید کرده بود.
انتهای‌پیام/
| © | خبرگزاری تسنیم |
