رشد اقتصادی استان کرمانشاه در دولت سیزدهم

عبدالوحید محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار داشت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم اتفاقات مهمی در سطح ملی رخ داد و برخی به صورت مستقیم و برخی به صورت غیرمستقیم بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشت و یکی از این اتفاقات واکسیناسیون در حوزه بیماری کرونا بود که تأثیر بسیاری در حوزه اقتصادی کشور و استان کرمانشاه داشت.

وی عنوان کرد: دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن آن هم در ابتدای دولت که بازارهای ما تحت تأثیر کرونا قرار داشت و در فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی محدودیت ایجاد شده بود، واکسیناسیون گسترده را انجام داد و این یکی از بزرگترین خدمات دولت سیزدهم بود.

محمدی با اشاره به آمارهای بین‌المللی در زمینه رشد اقتصادی کشور قبل و بعد از دولت سیزدهم گفت: رشد اقتصادی کشور براساس آمارهای بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از منفی سه، امسال به مثبت چهار رسیده و این رشد اقتصادی برای استان کرمانشاه مثبت دو است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه کاهش نرخ بیکاری به صورت مستمر در سه سال رخ داده است افزود: نرخ بیکاری در استان کرمانشاه طی سال گذشته حدود دو درصد کاهش یافته که این کاهش نیاز به زیرساخت‌هایی در حوزه‌های مختلف داشت که انجام شده و امید داریم این کاهش تداوم داشته باشد.

محمدی بیان کرد: بعد از طرح مسکن مهر، توقف چندین ساله‌ای در حوزه مسکن داشتیم که با شروع ساخت و ساز در قالب مسکن ملی، یکی از مؤلفه‌هایی تورم و بازار در حوزه مسکن کنترل شد و این طرح در استان کرمانشاه پا به پای کشور پیش رفت.

وی گفت: در حوزه مسکن ملی ابتدا باید قسمتی از پروژه ساخته می‌شد و در مرحله بعد تسهیلات پرداخت می‌شد که با ابتکار و پیشنهاد استاندار و موافقت رئیس جمهور برای نخستین بار در کشور این رویه در استان کرمانشاه تغییر کرد و در ابتدا تسهیلات پرداخت می‌شود و بعد از مرحله سفت کاری به متقاضی واگذار می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به افزایش صادرات از مرزهای استان به کشور عراق در سال گذشته افزود: در بازدیدهای انجام شده تا شعاع چند صد کیلومتری شاهد وجود کالاهای یارانه‌ای جمهوری در آن طرف مرزها بودیم.

محمدی عنوان کرد: یکی از اقدامات آیت‌الله رئیسی شجاعت ایشان در حذف ارز 4200 تومانی بود که بخشی از هدررفت سرمایه ملی از این طریق بود و این کار عظیمی بود که از سوی دولت سیزدهم انجام شد و سبب جلوگیری از رانت‌ها و قاچاق‌های بزرگ در این حوزه شد.

انتهای پیام/