مقابله با قاچاق چوب در مازندران

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، دکتر عباس پوریانی در در اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بر اهمیت بحث پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد و با بیان اینکه مبحث پیشگیری از وقوع جرم در سند تحول قضایی نیز مورد تاکید قرارگرفته است، اظهار داشت: تحقق این مهم، مختص دستگاه قضایی نیست؛ همه دستگاه های اجرایی و ادارات مرتبط در این خصوص مسئول بوده و پیشگیری از وقوع جرائم، تکلیفی شرعی، قانونی و اخلاقی است.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: عناوین اتهامی باید آسیب شناسی شده و با انجام اقدامات کارشناسی و تخصصی و بهره مندی از تجارب ادارات ذیربط، اقدامات لازم در راستای پیشگیری از وقوع جرائم صورت گیرد.

پوریانی با اشاره به بحث تغییر کاربری‌های غیرمجاز در استان مازندران، استفاده از ظرفیت فرمانداران، بخشداران و دهیاران را در راستای مقابله با این تخلف، مورد توجه قرار داد و افزود: دستگاه قضایی با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در استان برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران به وضعیت خاص جغرافیایی استان نیز اشاره کرد و گفت: قطع درختان و قاچاق چوب از جمله مشکلات و مباحث مهم استان است و بر این اساس مدیران دستگاه‌های ذیربط باید اهتمام ویژه برای مقابله با این مهم داشته باشند؛ ضمن اینکه مجازات‌ها نیز باید در این راستا بازدارنده باشد تا کاهش میزان جرائم را شاهد باشیم.

پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود، حدنگاری زمین‌های کشاورزی را از جمله برنامه های مهم قوه قضاییه در سند تحول قضایی عنوان و تاکید کرد: ادارات متولی مانند جهاد کشاورزی و ثبت اسناد باید تلاش کنند تا حدنگاری به عنوان یک موضوع مهم، رشد قابل توجهی در استان داشته باشد و صدور سند مالکیت برای زمین‌های کشاورزی به شکل قابل قبولی انجام گیرد؛ ضمن اینکه باید از طریق رسانه های گروهی نیز در این خصوص فرهنگسازی شود.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: مباحث مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران باید به شکل ملی در کشور دیده شود تا منابع و امکانات لازم به شکل متناسب به استان اختصاص یابد که این مهم باید از مدیران کشور مطالبه شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران نیز در این جلسه، توهین، سرقت، ضرب و جرح، تهدید و ایراد صدمه غیرعمد در تصادفات رانندگی را از جمله عناوین مهم اتهامی ثبت شده در واحدهای قضایی استان طی سال 1402 عنوان کرد و افزود: مطالبه خسارت دادرسی، گواهی حصر وراثت، مطالبه وجه، تامین دلیل و اعسار از پرداخت محکوم به نیز از جمله خواسته های مهم ورودی به محکام قضایی استان در سال گذشته بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی با اشاره به برنامه ها و اقدامات مهم معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اظهار کرد: دفاتر حمایت از حقوق کودکان، زنان و خانواده در سال گذشته در 33 حوزه قضایی استان مازندران راه اندازی و ساماندهی شد و طی آن خدمات مشاوره حقوقی، روان شناختی و مددکاری به زنان و کودکان آسیب دیده صورت پذیرفت.

معاون‌ پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با بیان اینکه در حال حاضر 86 مرکز مشاوره خانواده در استان مازندران فعال هستند، خاطرنشان کرد: در سال گذشته، بیش از 14 هزار پرونده طلاق به مراکز مذکور ارجاع شد که از این تعداد بیش از 12 هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفته و دو هزار و 895 پرونده نیز منتهی به سازش شد.

‌موسوی همچنین با اشاره به توسعه کمی و کیفی مراکز ملاقات فرزندان طلاق(مهر خانواده) در استان افزود: در این راستا دو هزار و 343 پرونده ملاقات فرزند در سال گذشته به 22 مرکز مهر خانواده در سطح استان ارجاع شد.

وی، برگزاری کارگاه های استانی ارتقای مهارت های ارتباطی زوجین مبتنی بر سبک زندگی اسلامی و استخراج ظرفیت ها و مشکلات شهری را از دیگر اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران برشمرد و با اشاره به ساماندهی روابط حقوقی اشخاص در حوزه معاملات املاک و خودرو از طریق بازرسی‌های میدانی، خاطرنشان کرد: 26 دوره آموزشی تخصصی در 11 حوزه قضایی استان برای یکهزار و 328 نفر از مشاوران املاک و خودرو جهت دریافت پروانه تخصصی، در سال گذشته برگزار و برای 900 نفر از قبول شدگان پروانه تخصصی صادر شد.

انتهای پیام/