هدف گذاری تورمی در کشور جدی دنبال می شود
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: هنگامی که از سیاستهای تثبیتی صحبت می کنیم، مقصود آن است که باید از تغییرات ناگهانی در عرضه و تقاضای کل جلوگیری شود. در این کنترلها، سیاستهای پولی نقش مهمی دارد که باید در اجرای آنها از لنگرهای اسمی مناسبی استفاده شود. نکته مهم اینکه چارچوب هدفگذاری تورمی در ایران به وجود آمده و کار به صورت جدی جلو رفته است که جای خوشحالی دارد. |
وبانگاه به نقل از خبرگزاری ایسنا:
هدف گذاری تورمی در کشور جدی دنبال می شود
به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، سید محمد حسین عادلی در نشست تحلیلی «تبیین و ارزیابی سیاستهای پولی و ارزی» که در سی و یکمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی برگزار شد، اظهار کرد: سیاستهای تثبیت دو وجهه دارد که تنها یکی از آنها سیاستهای پولی و بانک مرکزی است. بخش دیگر، دولت و سیاستهای مالی است که اگر این دو همسو نباشند نمیتوانند موثر واقع شوند و این عدم هماهنگی میتواند سیاستهای مثبت بانک مرکزی را خنثی کند. باید بدانیم که کاهش تورم و هدفگذاری تورمی امری بلند مدت است، نه کوتاه مدت و قرار نیست نتایج سیاستها به سرعت مشاهده شود.
عادلی ادامه داد: سیاستهای اعلامی بانک مرکزی با هدف اینکه مردم از پیش بینی و هدفگذاری تورمی و مسیر حرکت خود باخبر کند، خیلی مهم است و در ادبیات اقتصادی نیز مقالات جدیدی در رابطه با آن وجود دارد. در کل اولویت اصلی بانک مرکزی باید هدف تورمی باشد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی یادآور شد: در کنترل نرخ ارز هم نباید زیاده روی شود و باید نسبتی بین نرخ ارز و نرخ تورم وجود داشته باشد و اینگونه نیست که نرخ ارز هرچه قدر پایینتر نگه داشته شود، بهتر است بلکه باید نوسانات آن کنترل شود.
وی خاطرنشان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۳، ۳۰۰ همت تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی در نظر گرفته شده و ۲۹۶ همت برای اوراق مالی و اینها در حالی است که ۴۰۰ همت کسری صندوقها در بودجه دیده نشده است.
عادلی اظهار کرد: رئیس کل بانک مرکزی زمانی مسئولیت تورم را دارد که سیاستهای مالی مناسب همراه داشته باشد. در فضای کنونی، مخاطرات مختلف سیاسی و اقتصادی وجود دارد. لذا هم اکنون بانک مرکزی با دو چالش سیاستهای مالی و ریسکهای سیاسی و تحریمها مواجه است.
انتهای پیام
© | خبرگزاری ایسنا > خبرنگار: مریم طاووسی |