حق و حقوق مردم و متقاضیان نهضت ملی مسکن ضایع نشود

به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از همدان علیرضا قاسمی فرزاد شامگاه سه‌شنبه در یازدهمین جلسه شورای تأمین مسکن استان، اظهار داشت: رئیس جمهور شهید با همه ناملایمات موجود، لحظه‌ای در مسیر خدمت‌رسانی به مردم درنگ نداشت و این موضوع از تاکیدات مقام معظم رهبری به همه مسئولان برای خدمت به مردم است.

وی با یاد‌آوری فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر این‌که نباید خللی با این ضایعه جانسوز در امور ایجاد شود، افزود: هر چند رخداد شهادت این عزیزان ما را اندوهگین کرده است‌، اما با قوت و توان باید موضوع‌ و تکالیف خود را در امور محوله پیگیری و  انجام دهیم.

استاندار همدان بعد از شنیدن سخنان مدیران دستگاه‌های اجرایی در این جلسه درباره مسائل مطرح شده در حوزه نهضت ملی مسکن، مسکن‌های مهر و طرح مسکن جوانی جمعیت، تاکید‌ کرد: نباید در بررسی حق و حقوق مردم و متقاضیان نهضت ملی مسکن و مانند آن ریالی تضییع شود.

علیرضا قاسمی فرزاد افزود: به ضرورت در هر کجا امکان دارد و نیاز است از نظر خبرگان و کارشناسان بخش‌های مختلف و صاحب‌نظر در حوزه ساخت مسکن استفاده کنید تا عدالت رعایت شود، چرا که  اگر مبلغ ارزیابی بیش از اندازه باشد یا کمتر از آن باید در هر دو حالت به درگاه خداوند پاسخگو باشیم.

وی گفت: به همان اندازه که وزارت راه و شهر‌سازی انتظار دارد تا طرح‌ها با سرعت در حوزه‌های ساخت و تحویل نهضت ملی مسکن پیش‌رود به همان اندازه نیز در استان از وزرات راه و شهر‌سازی انتظار داریم که مطالب مرتبط و ارجاعی در این حوزه را به وزراتخانه طبق قانون با سرعت انجام دهد تا طرح‌های نهضت ملی مسکن سریع در استان بهره‌برداری شود.

در این جلسه با حضور وبیناری همه فرمانداران استان همدان به غیر از فرماندار همدان که در جلسه حضور داشت مسائل و مشکلات قابل طرح و پیگیری مسکن ملی، مسکن مهر و طرح مسکن جوانی جمعیت بررسی و مدیران دستگاه‌های اجرایی و مرتبط با این طرح‌ها نظر‌های کارشناسی خود را ارائه و  نظر و راه حل استاندار همدان برای حل این مشکلات مطرح شد.

به گزارش تسنیم، در این جلسه مسایل تخصصی و فنی به مانند نحوه اختصاص زمین به این طرح‌ها، مشکلات پیش‌روی طرح‌ها، درصد تحقق طرح و زمان بهره‌برداری آن در شهرستان‌های مختلف به بحث و بررسی گذاشته شد و استاندار همدان در این حوزه درباره مشکلات مشاوره و راهنمایی ارائه کرد تا در صورت قابل حل بودن در استان بر اساس قوانین جاری انجام و در غیر صورت دستورات لازم درباره آن از نهادهای مرتبط کشوری گرفته شده و طرح‌ها بر اساس آن اجرایی شود.

انتهای پیام/