محرمانگی؛ بهانه نهادهای دولتی درعدم تمکین به قانون اجاره‌بها

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با نزدیک‌شدن به فصل نقل و انتقالات ملکی، ترک فعل قانونی نهاد‌های دولتی به ویژه سازمان ثبت و توانیر نسبت به تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان شرایط مدیریتی بازار اجاره‌بها را سخت‌تر خواهد کرد.

گویا حفظ محرمانگی برای برخی از نهاد‌ها بهانه‌ای شده است تا تکلیف قانونی خود را بر زمین بگذارند. در حالی صفدر کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دلیل عدم همکاری این سازمان برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان را موضوع «حفظ محرمانگی» در سال 1398 و آیین‌نامه قوه قضائیه درباره نحوه تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌ها اعلام کرده بود، که افزایش قیمت اجاره بها کمر مستأجران را شکسته است. افزایش قیمتی که یکی از علل اصلی آن احتکار خانه‌های خالی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به نسبت موجود بین بهای مسکن و اجاره در شهر‌های ایران و مشکل کمبود عرضه مسکن که عمدتاً برای اقشار خاص با درآمد پایین وجود دارد، اظهار می‌کند، احتکار خانه عاملی تعیین‌کننده در افزایش قیمت خانه است. همچین این گزارش بیان می‌کند: بر اساس ارزیابی بانک جهانی، خانوار‌های با درآمد متوسط، باید حداقل کل درآمد 9 سال خود را پس‌انداز کنند تا صاحب خانه متوسطی در یکی از شهر‌های بزرگ ایران، مثل تهران یا تبریز شوند.

بنابراین در شرایطی که حوزه مسکن و بازار اجاره‌بها با چالش‌های جدی مواجه بوده و راه‌ درمان آن برگرداندن خانه‌های خالی به بازار عرضه و تقاضای مسکن است، نهاد‌های دولتی با بهانه‌های عجیب از تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان‌شانه‌ خالی می‌کنند. علاوه‌ بر سازمان ثبت، وزارت نیرو و توانیر نیز با عدم همکاری خود صدای وزارت راه و شهرسازی را درآوردند. تمامی این کارشکنی‌های نهاد‌های دولتی در حالی اتفاق می‌افتد که تنها راه برگرداندن خانه‌های خالی به بازار عرضه و تقاضا تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان است.

از باید‌های قانونی توانیر تا رفع تکلیف‌های آن

بعد از آنکه سال 1399 قانون طرح مالیات بر خانه‌های خالی طبق قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی شد، سامانه املاک به عنوان زیرساخت اطلاعاتی آن راه‌اندازی شد. در همین راستا، مقرر شد به منظور تقویت زیرساخت‌های لازم و به‌روزرسانی سامانه، حداقل 15 دستگاه دولتی و نهاد‌های مرتبط با مسکن به این سامانه متصل شوند. اما با گذشت بیش از دوسال آنچه در عمل رخ داده کارشکنی نهاد‌های دولتی نظیر وزارت نیرو و توانیر است. به گفته مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و توانیر در همراهی با این سامانه تعلل میورزد.

علی‌رغم آنکه طبق آمار رسمی، کمتر از 20 درصد مشترکان 43 میلیونی برق، تاکنون در سامانه املاک و اسکان ثبت‌نام کرده‌اند اما مقامات سازمان توانیر، خود بر این باورند که اقدامات مؤثری در این‌باره انجام داده‌اند. این در شرایطی است که اطلاعات انشعابات برق برای شناسایی دقیق املاک و ساکنان آن‌ها ضروری می‌باشد و اعمال تعرفه برق با بالاترین قیمت، طبق قانون مالیات‌های مستقیم، از ضمانتها و ضرورت‌های اجرایی ثبت‌نام افراد در سامانه املاک و اسکان است اما ظاهراً وزارت نیرو و یا به‌طور واضح‌تر، سازمان توانیر، تمایلی به همکاری و اشتراک گذاشتن این اطلاعات ندارد.

از سویی دیگر مصطفی رجبی مشهدی، مدیر عامل سازمان توانیر، اخیراً اعلام کرده بود که طراحی وب‌سرویس هوشمند برای دریافت اطلاعات به‌روز مشترکین برق و الزام ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان توسط مشترکانی که برای تغییر آدرس یا اشتراک اقدام می‌کنند، از اقدامات مؤثر این سازمان و ارگان دولتی است. همچنین وی علت عدم اعمال بالاترین تعرفه برق پلکانی برای مشترکانی که ثبت‌نام نکرده‌اند را این‌گونه بیان کرد: «در صورت اجرای قانون، باید قبض میلیونی برای مناطق گرمسیری صادر می‌شد که سرانجام آن به اعتراضات مردمی میانجامید.»

غیر قابل قبول بودن بهانه محرمانگی برای مجلس

ترک‌فعل‌های سازمان‌های دولتی صدای اعتراض مجلسی‌ها را هم درآورده است. اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت سامانه املاک، گفت: سامانه املاک و اسکان مرجع مهم کشور در حوزه مسکن بوده و از سوی دیگر برای تصمیم‌گیری‌های دولت هم خیلی مهم است. علی‌رغم اینکه تصویب این قانون برای چند سال قبل است اما تازه از سال 1402 به اجرا در آمده است.

این نماینده مجلس در پاسخ به ادعای محرمانگی داده‌ها بیان کرد: متأسفانه دستگاه‌ها همکاری لازم با سامانه املاک و اسکان را ندارند، این اطلاعات ملی است و شرایط به نحوی نیست که هر دستگاه اطلاعاتش مربوط به خودش باشد و به عنوان دارایی خودش به آن‌ها نگاه کند.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی دستگاه‌ها اطلاعات را حبس می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که کشور از این اطلاعات برخوردار شود و جلوی تخلفات را بگیرد. وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد، اتحادیه مشاورین املاک، سازمان تعزیرات و سایر دستگاه‌هایی که در تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان می‌توانند کمک کنند باید همکاری لازم را در راستای منافع عمومی کشور انجام دهند.

انتهای پیام/