جلوگیری از موازی‌کاری در اعطای مجوز به مراکز مشاوره
| سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان بر ضرورت عملکرد یکپارچه مراکز مشاوره خانواده در راستای صیانت از بنیان خانواده تاکید کرد. |
وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم:
جلوگیری از موازی‌کاری در اعطای مجوز به مراکز مشاوره
به گزارش وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم ازهمدان، سید هادی مصطفوی در جلسه مشورتی نظام خانواده با اشاره به تعدد مراکز مشاوره و نهادهایی که اقدام به صدور مجوز فعالیت برای مراکز فوق می‌کنند اظهار داشت:باید در جهت پیشگیری از موازی‌کاری در اقدامات نهادهای مختلف، صدور مجوز فعالیت و نظارت‌های دقیق میدانی بر نحوه و اقدامات مراکز مشاوره، تلاش کنیم.
مصطفوی بیان کرد: خروجی کار به این امر منجر شود که ابتدا امر تعارضات و مشکلات زوجین حل و فصل شود و به تشکیل پرونده قضایی نینجامد یا اگر به مرحله‌ای رسید که زوجین نتوانستند با یکدیگر کنار بیایند با مشاوره پیش از طلاق بتوانیم باب گفت‌وگو و سازش را میان آنها باز کنیم و بتوانیم پرونده تشکیل شده را به صلح و ادامه زندگی مشترک را میسر کنیم.
وی عنوان کرد: باید بررسی کارشناسی دقیقی انجام شود تا از موازی کاری در این امر مهم اجتماعی جلوگیری شود و با همسویی مناسب و اقدامات نظام‌مند، مجموعه اقدامات منجر به صیانت از نهاد خانواده و کاهش پرونده‌های طلاق و آسیب‌های اجتماعی شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان گفت: مشاوره خانواده امری بسیار تخصصی و فنی است و در صورتی که توسط افراد متخصص انجام نگیرد خروجی کار قطعا به افزایش اختلافات و افتراق زندگی زوجین می‌انجامد.
مصطفوی با تأکید بر اینکه صیانت از بنیان خانواده از اصول قانون اساسی کشور بوده و رسالت خطیری است که بر دوش حاکمیت قرار داده شده ابراز کرد: عمومی‌سازی و مشارکت مردمی در این امر همواره مورد تأکید و موثر است اما از آنجا که این مهم یک مسئله کاملا تخصصی است، نمی‌توان از افراد غیر متخصص در آن بهره گرفت.
وی افزود: اگر چه بسیاری از این مراکز خوشبختانه خروجی و عملکرد بسیار مناسبی داشته‌اند و اقداماتشان نیز به نتایج قابل قبولی نیز منتج شده است اما برخی از این مراکز هم نتوانسته‌اند نتایج مطلوب را حاصل کنند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل همدان بیان کرد:قوه قضاییه با راه اندازی سامانه‌‌ای به نام «سامانه مسیر» پرونده‌های تشکیل شده را برای اقدام به داوری و مصالحه به مراکز فوق ارسال کرده تا بر روی آنها اقدامات تخصصی لازم انجام گیرد.
مصطفوی مطرح کرد: لازم است که این مراکز بعنوان شخص حقوقی دارای مجوز در سامانه فوق ثبت شوند تا قضات بتوانند پرونده را به صورت سیستمی جهت بحث و بررسی تخصصی و تلاش برای مصالحه به مراکز فوق ارسال کنند.
وی افزود: در سنوات اخیر طرح شمیم رضوی با ابتکار استان در بقاع متبرکه و امامزاده‌‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت صلح یاران جهت سازش در پرونده‌های خانوادگی، اجرایی شد که در حال حاضر به یک طرح کشوری تبدیل شده است.
انتهای پیام/
| © | خبرگزاری تسنیم |
