جلوگیری از موازی‌کاری در اعطای مجوز به مراکز مشاوره
| سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان بر ضرورت عملکرد یکپارچه مراکز مشاوره خانواده در راستای صیانت از بنیان خانواده تاکید کرد. |
وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم:
جلوگیری از موازی‌کاری در اعطای مجوز به مراکز مشاوره
به گزارش خبرگزاری تسنیم ازهمدان، سید هادی مصطفوی در جلسه مشورتی نظام خانواده با اشاره به تعدد مراکز مشاوره و نهادهایی که اقدام به صدور مجوز فعالیت برای مراکز فوق می‌کنند اظهار داشت:باید در جهت پیشگیری از موازی‌کاری در اقدامات نهادهای مختلف، صدور مجوز فعالیت و نظارت‌های دقیق میدانی بر نحوه و اقدامات مراکز مشاوره، تلاش کنیم.
مصطفوی بیان کرد: خروجی کار به این امر منجر شود که ابتدا امر تعارضات و مشکلات زوجین حل و فصل شود و به تشکیل پرونده قضایی نینجامد یا اگر به مرحله‌ای رسید که زوجین نتوانستند با یکدیگر کنار بیایند با مشاوره پیش از طلاق بتوانیم باب گفت‌وگو و سازش را میان آنها باز کنیم و بتوانیم پرونده تشکیل شده را به صلح و ادامه زندگی مشترک را میسر کنیم.
وی عنوان کرد: باید بررسی کارشناسی دقیقی انجام شود تا از موازی کاری در این امر مهم اجتماعی جلوگیری شود و با همسویی مناسب و اقدامات نظام‌مند، مجموعه اقدامات منجر به صیانت از نهاد خانواده و کاهش پرونده‌های طلاق و آسیب‌های اجتماعی شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان گفت: مشاوره خانواده امری بسیار تخصصی و فنی است و در صورتی که توسط افراد متخصص انجام نگیرد خروجی کار قطعا به افزایش اختلافات و افتراق زندگی زوجین می‌انجامد.
مصطفوی با تأکید بر اینکه صیانت از بنیان خانواده از اصول قانون اساسی کشور بوده و رسالت خطیری است که بر دوش حاکمیت قرار داده شده ابراز کرد: عمومی‌سازی و مشارکت مردمی در این امر همواره مورد تأکید و موثر است اما از آنجا که این مهم یک مسئله کاملا تخصصی است، نمی‌توان از افراد غیر متخصص در آن بهره گرفت.
وی افزود: اگر چه بسیاری از این مراکز خوشبختانه خروجی و عملکرد بسیار مناسبی داشته‌اند و اقداماتشان نیز به نتایج قابل قبولی نیز منتج شده است اما برخی از این مراکز هم نتوانسته‌اند نتایج مطلوب را حاصل کنند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل همدان بیان کرد:قوه قضاییه با راه اندازی سامانه‌‌ای به نام «سامانه مسیر» پرونده‌های تشکیل شده را برای اقدام به داوری و مصالحه به مراکز فوق ارسال کرده تا بر روی آنها اقدامات تخصصی لازم انجام گیرد.
مصطفوی مطرح کرد: لازم است که این مراکز بعنوان شخص حقوقی دارای مجوز در سامانه فوق ثبت شوند تا قضات بتوانند پرونده را به صورت سیستمی جهت بحث و بررسی تخصصی و تلاش برای مصالحه به مراکز فوق ارسال کنند.
وی افزود: در سنوات اخیر طرح شمیم رضوی با ابتکار استان در بقاع متبرکه و امامزاده‌‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت صلح یاران جهت سازش در پرونده‌های خانوادگی، اجرایی شد که در حال حاضر به یک طرح کشوری تبدیل شده است.
انتهای پیام/
| © | خبرگزاری تسنیم |