میرتاج‌الدینی: تحول در اقتصاد نیاز به اصلاحات اساسی دارد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی پس از ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری طی سخنانی اظهار داشت: من فرزند ایران و از دیار آذربایجان هستم و با سابقه حضور در خانه ملت برای تداوم راه خدمت به ملت آمده ام. همچنین با تجربه حضور در دولت برای ساماندهی معیشت مردمانی که پای ایران ایستاده‌اند آمده‌ام. 

وی افزود: بنده کلید تحول کشور را در دستان معلمانی می‌دانم که با جان و دل نسل‌های آینده را تربیت می‌کنند. همچنین راهبرد توسعه اقتصادی کشور را در دستان پینه بسته کشاورزی و کارگران و تولیدگران می‌دانم.

میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: بنده با شناختی که از وضعیت اقتصادی کشور دارم با صراحت عرض می‌کنم تحول در اقتصاد کشور نیاز به اصلاحات اساسی و گام های بلند دارد. اصلاحات اقتصادی بلکه انقلاب اقتصادی لازم است که پایه اصلی این انقلاب اقتصادی،  مشارکت واقعی مردم و جهش تولید است و محور اصلی عدالت است که ثمره ملموس آن پیشرفت کشور، رفاه و رضایتمندی مردم است که البته کلیات این پیشرفت در سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی آمده است اما برای تحقق آن مدل‌های اجرایی، برنامه‌های عملیاتی لازم است. 

نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه در دولت خدمت با اجماع نخبگان جامعه جهت تحول در نظامات اقتصادی تلاش خواهیم کرد، گفت: انقلاب اسلامی در حال فتح قله‌ها است اما تا کشور به یک کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل نشود و منابع مورد نیاز آن تامین و مدیریت صحیح نگردد محرومیت زدایی توسعه عدالتمند و شکوفایی اقتصادی میسر نخواهد شد. البته با احیای ظرفیت‌های بالقوه مبتنی بر مزیت‌های نسبی کشور باید منابع جدیدی ایجاد کرد.

وی افزود: مردم عزیز بدانند بیش از دو برابر بودجه عمومی دولت در حامل‌های انرژی به صورت غیرعادلانه هزینه می‌شود که در صورت اجرای عادلانه قانون هدفمندی 60 درصد از این منابع به صورت مستقیم در قالب کارت معیشتی یارانه نقدی یا روش‌های دیگر به رفع فقر و محرومیت منتهی می‌شود.اجرای صحیح این قانون ضریب جینی و فاصله طبقاتی را به شدت کاهش می‌دهد و 40 درصد از این منابع به نیازهای اساسی کشور و حمایت از تولید صرف می‌شود.

میرتاج‌الدینی با طرح یک سوالی از یکی از نامزدهای ثبت‌نام کرده گفت:‌ نامزد محترمی که سالها رئیس مجلس بوده اند باید به این سوال پاسخ دهند که چرا مانع اجرای این قانون مهم شده‌اند و باعث شدند که دو برابر بودجه عمومی دولت همچون بهمن ویرانگر بر سر اقتصاد کشور آوار شود و دیگر کسی جرئت نزدیک‌ شدن و رفع آن را نداشته باشد. 

انتهای پیام/