دلایل دعوای مجدد اردوغان و شهرداران کُرد در ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها یک بار دیگر در برخی استان‌های مناطق کردنشین ترکیه، یگان پلیس ضدشورش به خیابان‌ها اعزام شده و هرگونه راهپیمایی و اعتراض اجتماعی و سیاسی ممنوع اعلام شده است. چرا که شهردار یکی از شهرهای جنوب شرقی ترکیه، به طور غیرقانونی توسط دولت برکنار شده و یک قیّم یا سرپرست به جای او معرفی شده است. 

اعتراضات مردمی به این تصمیم وزارت کشور ترکیه، موجب درگیری بین پلیس و شهروندان شده و ده ها نفر بازداشت شدند. هیاتی از طرف حزب جمهوری خلق، به منظور بررسی وضعیت به  منطقه اعزام شده و سران چند حزب دیگر نیز، اقدامات دولت را محکوم کردند.

دعوا بر سر عزل غیرقانونی شهردار کُرد مخالف اردوغان، پارلمان ترکیه را نیز به هم ریخت و درگیری لفظی بین نمایندگان کُرد و نمایندگان آکپارتی به نزاع فیزیکی ختم شد و نشست پارلمان تعطیل شد.

این اتفاق در حالی روی داده که کردها به نتایج انتخابات در شهر حیلوان اعتراض کردند و از تقلب گسترده فرمانداری به نفع نامزد حزب اردوغان خبر دادند. زمانی که شورای عالی انتخابات، تصمیم به برگزاری مجدد انتخابات گرفت، نامزد مورد حمایت اردوغان با اختلاف رای بالا شکست خورد و اثبات شد که آرای قبلی او، با تقلب به دست آمده است. 

عزل شهردار حکاری، واکنش‌های اعتراضی فراوانی را به دنبال آورد و مخالفین اردوغان معتقدند که این اقدام، دلایل سیاسی دارد و فاقد وجاهت قانونی است. آن هم در شرایطی که تنها دو ماه از انتخابات ترکیه سپری شده و کردها در اغلب شهرهای کردنشین و همچنین در استانبول و آنکارا، به نامزدهای حزب حاکم اعتنا نکردند و آکپارتی پس از 22 سال زمامداری، برای نخستین بار به پله دوم رده بندی احزاب ترکیه سقوط کرد.

اتهام شهردار معزول چیست؟
دولت باغچلی رهبر حزب راست افراطی حرکت ملی گرا که چند سالی است به مهمترین شریک سیاسی اردوغان تبدیل شده، در سخنرانی خود در پارلمان ترکیه اعلام کرد: «خداوند را شاکرم که وزارت کشور ما، با برخوردی مسئولیت شناسانه و قاطعانه، یک تروریست را از مقام شهرداری حکاری عزل کرد و این پست را به یکی از فرزندان وطن سپرد. ما شهردار و نماینده تروریست نمی‌خواهیم و لازم است با این افراد، برخورد قاطعانه صورت بگیرد».

مهمت صدقی آتش شهردار حکاری به ارتباط تشکیلاتی با پ.ک.ک متهم شده است. اما وکلای مدافع او این اتهام را رد می‌کنند. از دیگر سو، تحلیلگران ترکیه می‌گویند: هر کسی می‌داند که حزب دموکراسی و برابری یا دم پارتی، از لحاظ فکری به پ.ک.ک وابسته است. اما از آنجایی که به شکل یک حزب قانونی و رسمی عمل می‌کند و در پارلمان نیز 60 کرسی در اختیار دارد، نباید شهردار پیروز این حزب عزل شود.

دستوری شبیه به حکومت نظامی
پس از عزل مهمت صدقی شهردار حکاری، علاوه بر کردها، بسیاری از احزاب ترکیه نیز به این اقدام دولت معترض شدند. اما وزارت کشور ترکیه اعلام کرده که به برگزاری هیچ راهپیمایی و تظاهراتی مجوز نمی‌دهد و به مدت 5 روز در 8 شهر کردنشین ترکیه، مقررات سختگیرانه تردد اعمال خواهد شد.

نه تنها در حکاری، بلکه در دیاربکر، باتمان، ماردین، وان، بتلیس، موش، آگری، درسیم و سیرت، مقررات سختگیرانه‌ای برای مقابله با هرگونه تجمع اعتراضی اتخاذ شده و ده‌ها خودرو حامل یگان‌های پلیس ضدشورش در این شهرها مستقر شده‌اند. البته دامنه اعتراضات به آنتالیا هم کشیده شده و استانداری آنتالیا نیز اعلام کرده که مقررات کنترل شهر اعمال شده و هیچ حزب و گروهی حق اجتماع ندارد. 

مهمت اُجاکتان از تحلیلگران ترکیه درباره این موضوع نوشته است: «تصور می‌کردیم که حزب عدالت و توسعه که در انتخابات 31 مارس سقوط کرد و به حزب دوم کشور تبدیل شد، خطاهای قبلی خود را تکرار نمی‌کند و از کرده‌های پیشین، به شدت پشیمان است. اما تصور ما غلط بود. این حزب، یک بار دیگر اراده مردم را نادیده گرفت و با اعزام فردی به عنوان سرپرست یا قیّم به شهرداری حکاری، نشان داد که در همان مسیر قبلی قدم بر می‌دارد. دولت اردوغان در مورد حل مشکلات اساسی کشور عجله ندارد اما در بی‌توجهی به خواست مردم به سرعت عمل کرد و شهردار حکاری را عزل کرد. نمی‌توانیم باور کنیم که حزب عدالت و توسعه برای ارزش‌های دموکراتیک و حاکمیت قانون ارزش قائل است».

آش آن قدر شور شد…
حزب اسلامی – کُردی موسوم به حُداپار یا حزب آرمان حُر، در چند سال اخیر، به حامی و رفیق حزب حاکم تبدیل شده و با نهادهای اقماری پ.ک.ک، رابطه کارد و پنیر دارد! با این حال، زکریا یاپیچی اوغلو از تصمیم دولت در مورد عزل شهردار حکاری به تندی انتقاد کرد.

چه کسی حکم داد؟
یکی از سوالات مهم که در رسانه‌ها و افکار عمومی ترکیه مطرح شده، این است که چگونه ممکن است که دادگاه، به سرعت حکم به عزل یک شهردار بدهد و حزب حاکم نیز به سرعت فردی از استانداری را به عنوان شهردار نصب کند؟

این همان سوالی است که تونجر باقرخان رهبر مشترک حزب برابری و دموکراسی (DEM) به آن پاسخ داده و گفته است: «همه می‌دانند که قوه قضاییه ترکیه مستقل نیست و به عنوان یک نیروی گوش به فرمان اردوغان و حزب حاکم عمل می‌کند. دستور عزل شهردار حکاری، تصمیمی است که نه زیرسقف یک دادگاه قانونی بلکه در قزلجی حمام آنکارا و در کمپ تفریحی حزب حاکم اتخاذ شده است. دو روز پیش، نشست سیاستگذاری حزب حاکم در قزلجی حمام برگزار شد و از همان جا دستورات لازم را به قاضی دادند. دولت اردوغان، با هرگونه فعالیت سیاسی و فرهنگی کردها مخالف است. در کشور ژاپن، یک کلاس کم شمار و کوچک برای آموزش زبان کُردی افتتاح شد، آنکارا آن قدر به توکیو فشار آورد تا مجبور شدند این کلاس را تعطیل کنند.

باقرخان در ادامه گفته است: «ما در انتخابات اخیر در حکاری، نه با نامزدهای سیاسی قانونی، بلکه با سران مافیا رقابت کردیم و پیروز شدیم. سلیمان سویلو وزیر کشور سابق ترکیه، حکاری را به مرکز فعالیت مافیا تبدیل کرده بود و می‌خواستند کنترل شهر را در دست بگیرند ولی آنان را شکست دادیم و حالا به دنبال انتقام‌گیری هستند».

در سال 2019 میلادی نیز کردهای مخالف اردوغان توانستند کنترل 103 شهرداری ترکیه را به دست بگیرند اما حزب حاکم، شهرداران را عزل کرد. حال باید دید این بار نیز دولت می تواند همان سناریو را تکرار کند یا نه.

انتهای پیام/