تفویض اختیار حداکثری خصوصی‌سازی به استان‌ها برای مولدسازی

به گزارش هاب خبری وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، سیزدهمین جلسه کارگروه مولدسازی استان قم به ریاست سیدمحمد آقامیری استاندار قم و با حضور ابراهیم بازیان سرپرست سازمان خصوصی سازی کشور و جمعی از مدیران استان در استانداری قم با هدف تعیین تکلیف مولدسازی املاک مازاد دولتی شناسایی شده در قم برگزار شد.

بازیان، تصمیم گیری در خصوص قیمت‌گذاری املاک قابل مولد آموزش و پرورش، ارزش‌افزایی برخی املاک مازاد دستگاه‌های دولتی در روستاهای استان، تعیین تکلیف برخی طرح‌های نیمه‌تمام استان و ارائه گزارش از آخرین عملکرد کارگروه مولدسازی استان قم از مهمترین موارد مطروحه و مهم ترین تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه بود.

سرپرست سازمان خصوصی سازی در این جلسه به تأکید بر اینکه مولدسازی در دولت سیزدهم به عنوان یک راهبرد پیگیری شده است، اظهار داشت: تاکنون بیش از 50 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تعیین تکلیف و برای آنان اقدام شده است و عواید حاصل آن به طرح‌های نیمه تمام و بخش‌های مختلف اجرایی اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: تا امروز 2 هزار و 500 ملک مازاد دولتی در نقاط مختلف شناسایی شده و همگی در مرحله ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری و انجام مناقصه به صورت نقد و فروش قرار دارند.

بازیان از هدف گذاری برای مولدسازی 4 هزار ملک دولتی در کشور خبر داد و بیان کرد: امیدواریم با اقدام مدیران استانی روند ارزش‌افزایی و ارزش‌گذاری و فروش اموال مازاد دولتی سرعت بیشتری بگیرد.

وی افزود: بر اساس تکلیف قانونی بودجه سال 1403 نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان از منابع باید از راه مولدسازی تأمین مالی شود و برنامه‌ریزی‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته توسط دولت سیزدهم این مقدار به بیش از 3 برابر افزایش می‌یابد.

سرپرست سازمان خصوصی‌سازی کشور، رویکرد مولدسازی را از استان، با استان و برای استان و با نگاه تفویض اختیار حداکثری و با سرعت بخشی و کوتاه کردن فرایند‌هاست و تصریح کرد: مولدسازی یکی از ظرفیت‌های مغفول مانده دولت است که با هدف استفاده از منابع آن و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در زمینه‌های مدرسه سازی، بیمارستان و راه است و با تزریق این منابع به طرح‌های نیمه‌تمام و بر زمین مانده زودتر تمام شده و در اختیار مردم قرار گیرد.

بازیان با بیان اینکه مولدسازی به عنوان ظرفیتی همیشگی و جاری باعث ارتقا بهره‌وری و استفاده حداکثری از دارایی‌های دولت است، افزود: در یک سال گذشته با جلسات با حضور معاون اول رئیس جمهور و نمایندگان سران سه قوه، وزرا و استانداران جریان مولدسازی از مرحله شناسایی تا قیمت‌گذاری انجام شده است.

وی ادامه داد: در سفر به استان‌ها به دنبال تفویض اختیار حداکثری به استان‌ها هستیم تا روند و فرایند واگذاری‌ها کوتاه شود و خدمت رسانی به مردم سریع‌تر به نتیجه برسد.

سرپرست سازمان خصوصی‌سازی با تأکید بر اینکه ما به جز ارتقا بهره وری، راه دیگری نداریم، گفت: باید اموال دولتی در استان‌ها و شهرستان‌ها که راکد مانده استفاده شود و راهی است که در دولت سیزدهم سرعت گرفته است.

وی اظهار داشت: رئیس جمهور شهید در دولت سیزدهم با نگاه بلند خود این موضوع را با اهمیت و ضروری می‌دانست و تأکید داشت که عواید و منابع مالی حاصل از مولدسازی را سریع‌تر به سمت طرح‌های نیمه‌تمام ببریم تا خدمت‌رسانی سریع‌تر به مردم صورت گیرد.

انتهای پیام/