شرط اجرای برنامه‌های اقتصادی نامزدهای ریاست‌جمهوری

به گزارش وبانگاه به نقل از ایسنا، شب گذشته اولین مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ با موضوع اقتصادی برگزار شد و مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی و مصطفی پور محمدی، شش کاندیدای چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در این مناظره برنامه‌ها و خط مشی‌های اقتصادی خود را تشریح کردند و به ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات اقتصادی کشور پرداختند.

افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم، توجه ویژه به اجرای برنامه هفتم توسعه، رفع مشکلات مردم با تعامل با دنیا، شفافیت در اقتصاد، آزادسازی اقتصاد از کمند دلار، پیگیری افزایش و تقویت ارزش پول ملی، جلوگیری از خام فروشی با تکیه بر دانش، خصوصی سازی توسط افراد علمی، ‌ خنثی سازی تحریم ها از داخل، توجه به بورس، ایجاد سپر حمایتی برای مردم در برابر تورم، جلوگیری از چاپ پول توسط بانک‌ها، تخصیص اعتبار طلا به جای یارانه به مردم و کنترل بازار ارز، از مهم‌ترین محورهای مطرح شده در مناظره اقتصادی کاندیداها در شب گذشته بود.

موضوعاتی پرداختن به آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است و کارشناسان بر این باور هستند که عمده این برنامه‌ها قابلیت اجرا دارد مشروط بر اینکه این برنامه‌ها با مصالح کلی نظام مغایر باشد یا مانعی در آن ایجاد کند.

فردین آقا بزرگی – کارشناس اقتصادی – در گفت‌و گو با ایسنا، درباره اظهارات اقتصادی شب گذشته نامزدهای انتخاباتی در اولین مناظره اظهار کرد: درباره گفت‌و گوها و اظهارات اقتصادی شب گذشته نامزدهای انتخابات باید در دو بخش درباره آن صحبت کرد. آنچه ایده آل و مورد انتظار است ترسیم نقشه‌های راهبردی در حوزه اقتصاد و اهداف تعیین شده‌ای که به هر شکل با انتخاب یک هیأت وزیران، مدیران و دست اندرکاران باید به آن برسند که این موارد ایده آل است.

وی افزود: در این رابطه صحبت‌های خوبی از سوی یکی از کاندیداها مطرح شد که مشخصا همان صحبت‌هایی بود که قبل از انتخاب مرحوم آقای رئیسی به آن اشاره کرده و این بود که بخش خصوصی تا زمانی که مشارکت در تولید و سرمایه‌گذاری و رقابت بین همه قوا اعم از دولتی، شبه دولتی و بخش خصوصی نداشته باشد معنی و مفهوم بهره‌وری و افزایش آن را نمی‌توانیم متوجه شویم. بنابراین در بعد اول همه گفته‌ها و شنیده‌ها، همه خوب صحبت کردند و نقشه‌های اقتصادی، افزایش قدرت معیشت مردم و ساماندهی انظباط مالی کلیات درست است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش تشریح کرد: یکی از کاندیداها خیلی خوب به این نکته اشاره کرد که بخش خصوصی را باید مشارکت بیشتری دهیم و دولت به عنوان ناظر و رگولاتور در کنار بخش خصوصی قرار بگیرد. اما در بخش دوم که تحلیلی و ماهوی است، صحبت‌هایی می‌شود که برای محقق شدن آن وعده‌ها و اهداف تعریف شده، زیرساخت‌های اولیه نیاز داریم و اراده باید وجود داشته باشد.

بزرگی گفت: دولت باید کوچک شود و اصل ۴۴ قانون اساسی ماهم به همین امر کوچک سازی دولت و کاهش تصدی‌گری تأکید داریم. اینها همان مسائلی بود که در دو دوره انتخابات گذشته همه کاندیداها و رؤسای جمهور این صحبت‌ها را مطرح می کردند. اینکه این موارد شدنی است یا خیر باید گفت که زیرساخت‌های آن باید فراهم شود. شبه دولتی، دولتی‌ها، بنیادها و سازمان‌هایی که حتی مالیات پرداخت نمی‌کنند؛ ساماندهی اصلی ما باید روی مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی باشد و بگوییم ما چگونه می‌توانیم آنها را کوچک کنیم و به بخش خصوصی بسپاریم.

وی با بیان اینکه یکی از زیرساخت‌ها برقراری ارتباطات در سطح بین الملل و اصلاح سیاست‌های کلان کشور است که خارج از اختیار رئیس جمهور است، تأکید کرد: براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی این اختیارات برعهده مقام معظم رهبری است؛ بنابراین اگر کسی چنین صحبتی می‌کند اصلا در حوزه اختیار آنها نیست مگر اینکه تلاش کنند و گزارشاتی برای مقامات بالاتر تهیه کنند که سیاست‌های کلی نظام در ارتباطات را رویکردهای برون مرزی و ارتباطات بین المللی که کمک می‌کند به رفع تحریم ها آنجا باید برطرف شود.  

این کارشناس اقتصادی در ادامه صحبت‌هایش در پاسخ به این سوال که برنامه‌های  اقتصادی ارائه شده از سوی نامزهای انتخاباتی چقدر قابلیت اجرایی شدن دارد، اظهار کرد: همانگونه که گفته شد عمده این مسائل قابلیت اجرا دارد مشروط بر اینکه با مصالح کلی نظام منعیت و مغایرت نداشته باشد؛ مثلا انضباط مالی در بانک، کنترل نقدینگی و تورم سیاست‌هایی است که قابلیت اجرا دارند چراکه در دهه‌های گذشته ما مشاهده کرده‌ایم و قابلیت اجرایی داشته است.

بزرگی در پایان گفت: از نظر من از زمانی که به صورت مصلحتی و مواردی که غیر اقتصادی و غیر کارشناسی با اجرای این برنامه‌ها تداخل پیدا می‌کند ممکن است به توفیق اجرای برنامه‌ای نرسیم.

انتهای پیام