هیچ کد ملی مسدود شده‌ای در هرمزگان وجود ندارد

به گزارش هاب خبری وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار داشت: با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضاییه و بخشنامه 23 اردیبهشت‌ماه 1403 معاون اول قوه قضاییه مبنی بر اینکه انسداد کد ملی افراد به منظور دسترسی و رسیدگی به پرونده آن‌ها غیر قانونی است، دادگستری استان هرمزگان اقدامات ویژه‌ای را در این خصوص آغاز کرد که به رفع مسدودیت تمامی کد‌های ملی که در اجرای دستورات قضایی و در پرونده‌ها ممنوع الخدمات شده بودند منجر شد. 

وی تصریح کرد: در راستای اجرای بخشنامه ابلاغی از سوی معاون اول قوه قضاییه و در نتیجه تمهیدات اتخاذ شده توسط دستگاه قضایی استان هرمزگان، تاکنون تمامی 6300 کد ملی متعلق به افراد که در پرونده‌های قضایی مختلف مسدود شده بودند، رفع انسداد شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در نتیجه اقدامات دستگاه قضایی در بازه زمانی یک ماهه، هم اکنون هیچ کد ملی مسدود شده‌ای در استان هرمزگان وجود ندارد.

گفتنی است، رئیس قوه قضاییه در نشست فصلی شورای عالی قوه قضاییه (30 فروردین 1403)، ضمن انتقاد از برخی احکام قضایی گفت: با صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.

در پی سخنان رئیس قوه قضاییه در رابطه با مشکلات ناشی از مسدودسازی کد ملی افراد و مأموریت رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه در این زمینه، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای، کلیه مراجع قضایی را از انسداد کد ملی متهم و محکوم، منع کرد.

معاون اول قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای که در تاریخ 23 اردیبهشت‌ماه 1403 خطاب به رؤسای کل دادگستری استان‌ها صادر کرد، به آن‌ها متذکر شده است: «محروم کردن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کدملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند.»

انتهای پیام /