بازار اجاره‌بها با سامانه املاک و اسکان منظم خواهد شد
| نماینده ورزقان در مجلس گفت: دولت سیزدهم با جدیت در خصوص مسکن اقدام کرد و دولت آینده نیز برای جبران کاستی‌های دولت یازدهم و دوازدهم باید مسیر دولت سیزدهم را برای حوزه مسکن با جدیت ادامه دهد. |
بازار اجاره‌بها با سامانه املاک و اسکان منظم خواهد شد
رضا علیزاده نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره راهکار اصلی دولت آینده برای بازار اجاره‌بها و سامان دادن به این حوزه اظهار داشت: توازن بین عرضه و تقاضا یکی از موضوعاتی است که در همه عرصه‌های اقتصادی باید به آن توجه داشت. به بیان دیگر حتما بین عرضه و تقاضا باید یک ارتباط منطقی وجود داشته باشد. در دهه نود و دولت اعتدال متاسفانه کوتاهی‌های جدی انجام شد و آنطور که باید و شاید در زمینه عرضه مسکن اقدامی انجام نشد. آقایان به این قسمت توجهی نکردند و نیاز سالانه یک میلیون مسکن که در مجموع 2 دولت 8 میلیون میشد را با بی‌توجهی رد کردند. به عنوان مثال وزیر وقت وزارت راه و شهرسازی افتخار می‌کرد که حتی یک آجر را روی آجر دیگر نگذاشته است. زمانی که یک کوتاهی و یک ترک فعلی با این وسعت رخ می‌دهد، عرضه مسکن کاهش پیدا می‌کند، اما تقاضا وجود دارد. جوانان را به ازدواج ترغیب می‌کنیم، ولی هیچ اقدامی نیز برای مسکن آن‌ها نداریم.
وی افزود: مجلس یازدهم طرح جهش تولید مسکن را شروع کرد و آن را تبدیل به قانون کرد. دولت سیزدهم هم پای کار آمد و اقداماتی برای حوزه مسکن انجام شد. به طور حتم دولت آینده به غیر از سیاست‌های کنترلی که باید انجام دهد، لازم است عرضه مسکن را تقویت کند. به بیان دیگر دولت چهاردهم باید مانند دولت سیزدهم پای کار ساخت یک میلیون مسکن بایستد و این اقدام را ادامه دهد تا یک سال باقی مانده دولت قبل بتوان 4 میلیون مسکن را به مردم تحویل داد. دولت چهاردهم با تحویل 4 میلیون مسکن به مردم، امیدی را در دل آن‌ها می‌سازد و به افراد این اطمینان را می‌دهد که دولت صادق الوعد است. چون همه زیر سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی فعالیت داریم، پس باید اقدامات آن به نتیجه برسد. هر دولتی که انتخاب می‌شود باید به ساخت سالانه یک میلیون مسکن متعهد باشد.
دولت آینده باید همه ظرفیت‌های خود را برای ساخت مسکن بسیج کند
نماینده مردم ورزقان درخصوص روش‌های ساخت یک میلیون مسکن در سال گفت: «می‌توان این تعداد مسکن توسط بخش خصوصی و افراد متقاضی، تعاونی و یا خود دولت همه ظرفیت‌ها را پای کار آورده و این کار را به بهترین وجه انجام دهد. اگر این اقدام انجام شود به طور حتم بخشی از عطش بازار را کم خواهد کرد.»
علیزاده در مورد مزایای استفاده از سامانه املاک و اسکان بیان کرد: پس از آنکه عرضه مسکن به بازار انجام شد و تعداد کم واحدها جبران شد، می‌توان سیاست‌های کنترلی بازار از قبیل سامانه املاک و اسکان را مورد استفاده قرار داد. با استفاده از سامانه املاک و اسکان می‌توان کنترلی بر روی بازار اجاره‌بها و قیمتگذاری مسکن ایجاد کرد تا یک نظمی برای این بازار حکمفرما شود. در نتیجه هر کس دیگر نمی‌تواند به دل بخواه خود بر روی مسکن قیمت بگذارد و نظم قیمتگذاری نیز با این روش حاصل شود. مردم نیز می‌‌توانند از میزان افزایش قیمت پیش‌بینی داشته باشند. به بیان دیگر، مردم پیش‌بینی پذیری مردم برای میزان افزایش قیمت سال آینده را نیز متناسب با تورم در اختیار داشته باشند. با این اقدام موجر و مستاجر از میزان قیمت بازار مطلع بوده و مستاجرها بر اساس آن میزان هزینه‌های خود را برنامه‌ریزی می‌کنند.
مجلس یازدهم دوشادوش دولت برای تعادل بازار مسکن ایستاد
این نماینده مجلس یازدهم درباره اقدامات این مجلس در حوزه مسکن توضیح داد: تعدادی خانه خالی در کشور وجود دارد که لازم است دولت برای بازگرداندن آن‌ها به بازار ابتدا آن‌ها را شناسایی کند. گفته می‌شود بین 2 تا 3 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که با شناسایی دولت در مدار مصرف قرار گیرد امروز اگر در کشور 6 میلیون مسکن کم است و مستاجران در انتظار خانه، دولت می‌تواند تقاضای بازار اجاره را با عرضه خانه‌های خالی متعادل کند. بنابراین دولت آینده هم باید با سیاست کنترلی مانند اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و سامانه املاک بازار اجاره‌بها را سامان دهد و هم در خصوص تولید مسکن اقدامی جهادی داشته و اقدامات حوزه مسکن را به سرانجام برساند
وی درباره دیگر اقدامات مجلس افزود: قانون دیگری که بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در رفت وآمد است، قانون مالیات بر عایدی سرمایه است. با تصویب این قانون و ابلاغ آن به دولت می‌توان زمین و املاک را از طریقی دیگر نیز کنترل کرد.
علیزاده با تاکید براینکه شناسایی خانه‌ها خالی یکی از مشکلات این حوزه است، اظهار کرد: دولت اراده عملیاتی کردن بسیاری از اقدامات را دارد اما شناسایی واحدهای خالی کار دشواری است. حتی در یکی از قوانین تصویب شده گفته شد، دولت با استفاده از ظرفیت مردمی خانه‌های خالی را شناسایی کند. به عنوان مثال ساکنین یک آپارتمان اظهار کنند که فلان واحد این آپارتمان 3 سال است که خالی است. البته روش‌های دیگری هم باید باشد. مشکل دولت هم شناسایی است و الا اراده برگرداندن این خانه‌ها به بازار وجود دارد.
انتهای پیام/
| © | خبرگزاری تسنیم |
